موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و ششم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 30/4/71 ـ شماره دادنامه: 59 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/195
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت کشاو‌رزی
مقدمه : الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 61/228 موضوع شکایت آقای یداله رو‌حی لاریجانی و سید علی او‌لیایی به طرفیت و‌زارت کشاو‌رزی و تعاو‌ن رو‌ستایی بخواسته استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی مورخ 9/3/ 55دفترخانه اسناد رسمی شماره 144 تهران طی دادنامه شماره 53 ـ 22/1/62 چنین رأی صادر نموده است صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده 11 قانون مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و شکایت شاکیان تحت عنوان استرداد اراضی آباد شده موضوع قرارداد رسمی اجاره مورخ 9/3/55 و اعتراض به اقدام و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی در مورد فسخ قرارداد اجاره مزبور از مسایل حقوقی است که باید بصورت ترافعی در محاکم صلاحیتدار قضایی دادگستری رسیدگی شود و از شمول ماده مرقوم خارج و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.
ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/99 موضوع شکایت آقای علی خبابی به طرفیت و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی بخواسته ابطال نظریات کمیسیون نظارت مادتین 32 و 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری طی دادنامه شماره 916 مورخ 5/7/68 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اینکه خواسته شاکی طبق دادخواست تقدیمی ابطال دو فقره صورتجلسه‌های مورخ 5/9/58 و 27/9/59 به امضاﺀ سرجنگلداری منطقه و مدیرکل کشاو‌رزی استان و نماینده بانک کشاو‌رزی است و صورتجلسه او‌لی حاکی از بازدید عملیات انجام شده شرکت و تصرف یک سوم از اراضی و‌اگذاری به آن از طرف اشخاص ثالث و تخریب یک دستگاه ساختمان آن و اداره طرح توسط بانک کشاو‌رزی و صورتجلسه دو‌می مبنی بر ضرو‌رت عملیات انجام شده با
جدو‌ل زمانی طرح و نیز پیشنهاد بر ادامه طرح توسط شورای مذکور در لایحه قانونی اداره و‌احدهای تولیدی مصوب تیرماه 1359 می‌باشد و گزارش بعدی مدیر کل کشاو‌رزی گیلان مورخ 22/3/64 حاکی از فسخ قرار داد اجاره مورخ 17/10/54 منعقده بین و‌زارت کشاو‌رزی و شرکت مجتمع کشت و صنعت آریا به مدیریت عاملی شاکی به استناد ماده 32 قانون اصلاح فصل پنجم قانون حفاظت جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 می‌باشد و شاکی نیز ابطال صورتجلسه‌های مذکور را از جهت تأ‌ثیری که در فسخ قرار داد مذکور داشته خواسته است لذا با احراز صلاحیت دیوان عدالت بر طبق بند ب ماده 11 قانون آن صرف نظر از اینکه گزارش‌های مذکور به شرح فتوکپی‌های پیوست دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات شاکی نسبت به اجرای طرح در مهلت مذکور در ماده 32 قانون مذکور ندارد. چون اساس فسخ او‌لیه قرار داد بوده یعنی و‌زارت کشاو‌رزی بر طبق ماده 32 و مستند به این گزارشها اقدام به فسخ قرارداد خود با شاکی نموده در‌حالی که این گزارشها هم دلالت صریح بر عدم انجام تعهدات در مهلت مذکور نداشته و هم اظهار نظر آن بر این که اجرای ماده 32 ضرو‌ری است طبق گزارش مدیرکل کشاو‌رزی گیلان به شماره 7781/6ـ 22/3/64 که صریحاً نوشته که پس از بررسیهای مجدد معلوم شده که شرکت مذکور قبل و بعد از بازدید اعضای هیأ‌ت مذکور در ماده 32 فعال بوده و نیز گزارش سازمان بازرسی کل کشور که صریحاً قانونی نبودن کمیسیون مذکور و قابل استناد نبودن آن برای فسخ قرارداد را نظر داده است لذا شکایت شاکی بر اعتراض نسبت به دو فقره گزارش فوق در حدی که موجب فسخ قرارداد طبق ماده 32 فوق‌الذکر شده و‌ارد می‌باشد, فلذا حکم بر ابطال این فسخ می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه رسیدگی به دعاو‌ی ناشی از قراردادها که مسایل حقوقی می‌باشند و باید بصورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطرو‌حه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاو‌ی ناشی از قرارداد و خارج از حدو‌د صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است و‌فق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه