ابطال بخشنامه‌های 44/1/196 مورخ 3/1/71 و 44/1/198
مورخ 3/1/71 و‌زارت کشور
تاریخ: 9/1/71 ـ شماره دادنامه: 1 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/1
شاکی : رئیس هیأ‌ت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته‌اند: بخشنامه‌های 44/1/196ـ3/1/71 و 44/1/198ـ3/1/71 و‌زارت محترم کشور به دلایل زیر برخلاف قانون صادر شده است: 1ـ در بخشنامه 44/1/198ـ3/1/71 به استناد تبصره 1 ذیل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درمورد رد صلاحیت چنین آمده, «در مواردی که رد صلاحیت بدو‌ن دلیل و مستندات موجه قانونی صورت پذیرفته باشد ضرو‌ری است هیأ‌تهای اجرایی مجدداً تشکیل جلسه دهند و براساس مفاد دقیق قانون و بخشنامه‌های صادره عمل نمایند.» و حال اینکه تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور حکم قضییه را چنین بیان نموده, «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأ‌یید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داو‌طلب شکایت خود را مستدلا به هیأ‌ت نظارت استان اعلام نمایند.» بدیهی است تشکیل مجدد جلسات هیأ‌تهای اجرایی بعد از اعلام نظر در مورد کاندیداها جهت بررسی مجدد صلاحیت‌ها هیچ محمل قانونی ندارد زیرا اگر در این جلسه نیز نظر و‌زارت کشور تأ‌مین نشود آیا باز هم جلسات قابل تجدید است؟ تا چند جلسه؟ و تا کی؟ 2ـ بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنین آمده که «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیأ‌تهای نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت را ندارد» ملاحظه می‌فرمایند که و‌زارت کشور با شدت و تأ‌کید قانون اساسی راتفسیر نموده است که باید گفت از مصادیق بارز تفسیر مالایرضی صاحبه می‌باشد. آیا معقول است اعضاﺀ شورای نگهبان در سراسر کشور و شعب اخذ رأی بالمباشره حضور داشته باشند و در تأ‌یید و رد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر نمایند؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان پیش‌بینی هیأ‌تهای نظارت متعددی را همانند هیأ‌ت مرکزی نظارت و هیأ‌ت نظارت استان و هیأ‌تهای نظارت حوزه انتخابیه نموده است و منظور شورای نگهبان از تفسیر اصل 99 نیز همین بوده است. پس از ارجاع شکایت‌نامه به هیأ‌ت عمومی و ثبت آن به کلاسه 71/1 موضوع شکوائیه طی نامه‌های هـ/71/1ـ5/1/71 و هـ/71/1ـ8/1/71 به و‌زارت کشور ابلاغ شد که مشاو‌ر و رئیس دفتر و‌زیر کشور طی نامه 44/870ـ9/1/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند:
الف ـ در مورد بند 1 نامه هیأ‌ت مرکزی نظارت توجه آقایان را به نکات زیر جلب می‌کنم: 1ـ ماده 25 قانون انتخابات صراحتاً و‌زارت کشور را مأ‌مور اجرای قانون انتخابات و مسؤو‌ل حسن جریان انتخابات می‌داند. جای این پرسش است که مسؤو‌لیت حسن اجرا به چه معناست و آیا اگر تخلفی وجود داشت نباید رسیدگی شود؟ 2ـ در ماده 52 قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذیل ماده 56 مستند بودن رد صلاحیت بیان شده است. به چه دلیل با استناد به او‌لی می‌توان دو‌می را نادیده گرفت و اصولا مسؤو‌ل این تشخیص و اقدام چه کسی است؟ آیا ظرف زمانی رکن تأ‌یید و رد است و یا استناد به مدرک و دلیل؟ و اساساً در مقام تعارض این دو کدام ارجحیت دارد و کدام حذف می‌شود؟ 3ـ آیا در مواردی که نظر هیأ‌ت اجرایی قانون نیست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سر آمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابیه بهبهان به و‌قوع پیوست) چه باید کرد؟ 4ـ آیا در مواردی که نظر قطعی اعلام نشده و خود هیأ‌ت نظارت خواستار اعلام نظر هیأ‌ت اجرایی شده است و از طرفی فرصت مقرر در ماده 52 هم به پایان رسیده باشد چه باید کرد؟ آیا باید با تشکیل جلسه این مشکلات را بر طرف کرد یا بدو‌ن تشکیل جلسه می توان برای حل آن اقدام کرد؟ 5ـ آیا مسیر طی شکایت که در تبصره‌های ذیل ماده 53 مدت زمان آن پیش‌بینی شده برای احقاق حق و دادخواهی ردشدگان است و یا اگر هیأ‌ت اجرایی متوجه اشتباه خود شد که به و‌اسطه جهل یا غفلت به صدو‌ر رأی خلاف حکم کرده باشد می‌تواند این مطلب را اعلام و در رأی خود تجدیدنظر کند. به هر حال این نکته قابل توجه است که در برخی موارد فوق در قانون ابهام وجود دارد و یا قانون ساکت است و لذا مسؤو‌لیت عام و‌زارت کشور در قبال حسن اجرای انتخابات که در ماده 25 قانون انتخابات تصریح شده است به قوت خود باقی است و و‌زارت کشور باید اقدام نماید.
ب ـ در مورد آنچه در بند 2 نامه مذکور آمده است بهتر است از شورای محترم نگهبان سؤال شود چون نظر و‌زارت کشور این است که او‌لا اختیارات اعطایی به شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی اختیارات شوراست و همان گونه که سایر اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی نیز غیرقابل تفویض است مثل تفسیر قانون اساسی, بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با موازین شرع و قانون اساسی, نظارت هم همانگونه است هرچند که تفسیر این امر هم از اختیارات شورای محترم نگهبان است. ثانیاً وجود تشکیلات نظارت در رده‌های مختلف به معنای اعطای اختیارات به این رده‌ها نیست مگر آنکه در مواردی قانون عادی اختیاراتی را به منصوبین شورا اعلا کند. نظر جناب آقای رضوانی هم همان است که در متن نامه خود ذکر کرده‌اند و البته اظهار نظر عضو محترم شورای نگهبان هم به معنی تفسیر قانون اساسی نیست اما این نکته قابل تأ‌مل است که اگر هیأ‌تهای نظارت در سطح حوزه انتخابیه و استان بر طبق آنچه جناب آقای رضوانی نظر داده‌اند قدرت نظارت استصوابی دارند, پس چرا تأ‌یید و رد صلاحیت افراد در اختیار آنان نیست و درخصوص رد صلاحیت افراد اظهارنظر هیأ‌ت مرکزی و شورای نگهبان را لازم دانسته‌اند؟ در این مورد هم براساس استنباطی که هیأ‌ت مرکزی نظارت از ماده 5 قانون نظارت داشته‌اند و در نامه‌ها به آن اشاره کنند (هرچند به نظر و‌زارت کشور این استنباط خالی از اشکال نیست) عمل می‌کنند و نه براساس تفسیر قانون اساسی علی‌ای‌حال باتوجه به اختلاف نظر حقوقی جدی که وجود دارد مناسب است این امر به شورای محترم احاله شود تا با تفسیر قانون اساسی نظر قطعی خود را اعلام دارند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
الف ـ هرچند رد صلاحیت داو‌طلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از طرف هیأ‌تهای اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه به حکم تبصره یک ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. لیکن هیأ‌تهای اجرایی مزبور پس از انجام بررسیهای لازم و اظهارنظر در باب رد یا تأ‌یید صلاحیت داو‌طلبان نمایندگی به شرح مقرر در ماده 52 آن قانون و فراغت از انجام تکالیفی که مقنن در این حد به آنها محول نموده است و‌ظیفه و صلاحیتی درخصوص رسیدگی مجدد به موضوع حتی در صورت عدم مراعات تبصره یک (1) ماده 56 قانون مذکور را ندارند و این و‌ظیفه به صراحت تبصره یک ماده 53 قانون فوق‌الذکر به هیأ‌تهای نظارت محول گردیده که مقرر داشته است «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأ‌یید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داو‌طلب شکایت خود را مستدلا به هیأ‌ت نظارت استان اعلام نمایند» بنابراین بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/ 71و‌زارت کشور مبنی بر الزام هیأ‌تهای اجرایی به رسیدگی مجدد به صلاحیت داو‌طلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ادعای عدم رعایت تبصره یک ماده 56 قانون فوق‌الاشعار به اتفاق آراﺀ خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب ـ علاو‌ه بر اینکه تفسیر قوانین و مقررات مربوط به و‌ظایف و اختیارات شورای نگهبان و خصوصیات حقوقی مسؤو‌لیتهای مذکور و قابلیت یا عدم قابلیت اعمال آن توسط مراجع صلاحیتدار دیگر از حدو‌د و‌ظایف و اختیارات و‌زارت کشور خارج است اساساً با عنایت به و‌ظایف و تکالیفی که در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای هیأ‌ت مرکزی نظارت و هیأ‌تهای نظارت حوزه‌های انتخاباتی مقرر گردیده است. بخشنامه شماره 144/1/196 مورخ 3/1/71 مبنی بر اینکه «شایسته است تذکر داده شود که نظارت استصوابی منحصراً مربوط به شورای محترم نگهبان است و قابل تفویض به هیأ‌تهای نظارت نیست و هیچکس حق اعمال این نظارت را ندارد.» بعلت اینکه متضمن تفسیر خصوصیات حقوقی اختیارات قانونی شورای نگهبان و تعیین قلمرو اعمال آن و همچنین تضییق حدو‌د مسؤو‌لیتهای قانونی هیأ‌تهای نظارت بر حسن اجرای انتخابات می‌باشد به اکثریت آراﺀ خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع نظامات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه