موضوع : ابطال مصوبه 21/6/69 هیأت وزیران درخصوص الحاق
دهستان خزل غربی به کنگاور
تاریخ: 29/2/71 ـ شماره دادنامه: 21 ـ کلاسه پرونده: 70/176
شاکی : آقای حسین رضا هادی شایسته
طرف شکایت : هیأت محترم وزیران
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سیزدهم دیوان مطرح و سپس بلحاظ موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشتهاند: بشرح صورتجلسه مصوبه 2/2/66 هیأت وزیران دهستان خزل غربی در حوزه شهرستان نهاوند بوده و در همان مصوبه توابع کنگاور نیز تعیین شده که دهستان مزبور در حوزه کنگاور قلمداد نشده در جلسه 21/6/69 طی مصوبه هیأت محترم وزیران ضمن سازماندهی واحدهای کشوری استان باختران دهستان خزل غربی نیز از توابع کنگاور منظور گردیده است و عملا این دهستان از استان همدان منتزع و به استان باختران الحاق گردیده است و برخلاف اذن ماده 13 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 اقدام شده است و درنهایت مخالف با اصول 85 و 138 قانون اساسی است که برخلاف متن قانون میباشد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2316ـ17/1/71 اعلام داشتهاند: علیرغم اعلام شاکی مبنی بر مستثنی بودن هرگونه تغییر در استان از شمول ماده 13 تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری صرفاً انتزاع و الحاق و تبدیل, ایجاد و ادغام استان مورد حکم قرار گرفته است و واحدهای تقسیمات کشوری دیگر از جمله شهرستان بطور مطلق و صرفنظر از اینکه داخل کدام استان باشد مشغول حکم صدر ماده 13 میباشد. بعلاوه ماده 10 قانون مزبور دولت را مصرحاً مکلف نموده است که هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز از شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. لذا درصورتی که نزدیکترین مرکز بخش به یک دهستان واقع در استان دیگر باشد دولت وظیفه دارد دهستان مزبور را به مرکز بخش واقع در استان دیگر منضم نماید. در این جهت نیز ماده 13 نمیتواند به عنوان رافع تکلیف ماده 10 مورد استناد قرار گیرد. باتوجه به اینکه اصل عدم تناقض مفاد یک قانون با یکدیگر است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
محدودیت مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب پانزدهم تیرماه 1362 که مقرر داشته است هرگونه انتزاع, الحاق, تبدیل, ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنابه پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود منحصراً ناظر به واحد جغرافیایی استان است و چون به تجویز تبصره یک ماده 9 قانون مذکور وزارت کشور بنابه ضرورت میتواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید… . مصوبه مورخ 21/6/69 هیأت وزیران مبنی بر الحاق دهستان خزل غربی به شهرستان کنگاور در محدوده جغرافیایی استان باختران خلاف قانون شناخته نمیشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه