موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سوم و هفتم و دهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 12/10/71 ـ شماره دادنامه: 71/167 ـ کلاسه پرونده: 212
شاکی: آقای جواد علوی
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/752 موضوع شکایت آقای جواد علوی بطرفیت آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بخواسته اعتراض بحکم اخراج و اعاده بکار بشرح دادنامه شماره 809ـ 26/11/62 چنین رأی صادر نموده است: طبق ماده 56 قانون بازسازی آراﺀ هیأتهای پاکسازی سابق غیر قطعی و قابل تجدیدنظر قلمداد گردیده است با این وصف حالت استخدامی شاکی تا تاریخ قرارگرفتن در حالت استخدامی قانونی بعدی با توجه به ماده 124 قانون استخدامی کشوری جز به ادامه حالت استخدامی قانون قبلی (اشتغال) قابل حمل نمیباشد و قادر نبودنش به انجام کار به علت مستند بعمل واحد طرف شکایت و خارج از ارادهاش تأثیر در وضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است ندارد, و با این ترتیب در این قسمت رأی به وارد بودن شکایت صادر میشود. درخصوص رأی مورخ 4/10/62 هیأت تجدیدنظر بازسازی که به اخراج صادر گردیده است چون این قسمت در دادخواست عنوانی ندارد صدور رأی مزبور مؤخر تاریخ دادخواست میباشد دیوان مواجه با تکلیفی نیست.
ب ـ شعبه سوم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/834 و 64/475 موضوع شکایت خانم نسرین فیاض بروجنی بطرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن بخواسته رسیدگی بحکم آماده بخدمت 31/6/61 و حکم برکناری 5/8/60 و رأی هیأت تجدیدنظر بازسازی مورخ 10/11/62 مبنی بر بازخرید نمودن و اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 1026 و 1027ـ 13/12/64 چنین رأی صادر نموده است گر چه صدور حکم آماده بخدمت 31/6/61 از ناحیه مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری براساس نظریه 30/6/61 هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی در مورد خواهان بر وفق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته و فاقد اشکال بوده از این حیث شکایت نامبرده مردود است. نظر به اینکه حکم برکناری مشارالیها مورخ 5/8/ 60صادره از ناحیه آموزش و پرورش بروجن از تاریخ 1/8/60 بمدت یکسال بلحاظ اینکه در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی و بدون نظر هیأت مربوطه انجام گردیده وجهه و موقعیت قانونی نداشته و در مورد اعتراض به رأی 10/11/62 صادره از هیأت تجدیدنظر بازسازی علاوه بر اینکه هیأت مزبور در طرح و رسیدگی کردن به بند 5 ماده 18 بلحاظ طرح نشدن آن در هیأت بدوی بازسازی از اصول قضایی تخطی نموده چون مجازات قسمت 5 بند ب ماده 15 در ماده 32 تعیین و مشمول بند 1 تا 6 ماده 20 قانون مزبور میباشد و از شمول ماده 30 قانون خارج بوده بهمین جهت رأی هیأت تجدیدنظر فوقالذکر مبنی بر بازخریدی شاکیه برخلاف قانون است چون خواسته نامبرده در دو مورد اخیر با ضوابط و مقررات قانونی انطباق دارد و لذا حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
ج ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/613, 63/178 موضوع شکایت آقای محمدحسین رمضانی فر بطرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بشرح دادنامه شماره 595 ـ 594 مورخ 30/10/64 چنین رأی صادر نموده است: قطع نظر از اعمال منتسبه و دلایل عنوان شده چون بهر تقدیر اتهام انتسابی با بند 5 قسمت ب ماده 15قانون بازسازی نیروی انسانی انطباق داده شده است مجازات کلیه جرایم مندرج در بند مزبور در ماده 32 همان قانون از بند 1 تا 6 ماده 20 قانون بازسازی مقرر گردیده, درصورتی که هیأت تجدیدنظر در مقام اعمال مجازات به ماده 30 و تبصره ذیل آن استناد و بر این اساس تعیین مجازات نموده است علیهذا رأی مورد شکایت بلحاظ عدم رعایت قانون بازسازی از این حیث مخدوش بوده و نقض میشود. بدیهی است با نقض رأی مزبور هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مربوط به تکلیف قانونی عمل خواهد نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه مجازاتهای کلیه جرایم مندرج در بند 5 قسمت ب ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مجلس شورای اسلامی حسب ماده 32 از بند 1 تا 6 ماده 20 همان قانون مقرر گردیده و از شمول ماده 30 قانون مزبور و تبصره ذیل آن خارج است علیهذا دادنامه شماره 1026ـ 1027 مورخ 13/12/64 شعبه سوم و دادنامه شماره 595 ـ 594 مورخ 30/10/64 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه