موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 19/10/71 ـ شماره دادنامه: 213 ـ کلاسه پرونده: 71/185
شاکی: آقای علیرضا احمدی
مقدمه: الف ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/ 187موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل و‌ظیفه عمومی ناجا نسبت به دادنامه شماره 129مورخ 21/2/71 صادره از شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 70/926 طی دادنامه شماره 209ـ10/4/71 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه اداره کل و‌ظیفه عمومی ناجا ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدو‌ی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 129 مورخه 21/2/71 صادره از شعبه ششم ایراد شکلی بنظر نمی‌رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدو‌ی تأ‌یید می‌شود.
ب ـ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/724 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره نظام و‌ظیفه عمومی تهران نسبت به دادنامه شماره 543 مورخه 25/7/71 صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 71/373 طی دادنامه شماره 661ـ 17/9/71 چنین رأی صادر نموده است چون شاکی برابر محتویات پرونده در سال 1355 با استفاده از معافیت تحصیلی بعنوان دانشجو از کشور خارج و در سال 1366 با اخذ لیسانس فارغ‌التحصیل گردیده مشمول مصوبه شورای انقلاب نبوده و لایحه اعتراضیه از این جهت موجه به نظر می‌رسد لذا ضمن فسخ دادنامه شماره 543 ـ 25/7/71 صادره از شعبه نوزدهم دیوان حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
با توجه به عوامل ضوابط مندرج در بند 3 مصوبه مورخ 6/5/58 هیأ‌ت و‌زیران در مورد معافیت مشمولین دیپلمه و عادی و اینکه ملاک عمل برای معافیت تحصیلات و سن مشمول در زمان تصویب مصوبه می‌باشد و عنوان دانشجویی یا اخذ معافیت تحصیلی مانع از شمول مصوبه نسبت به و‌اجدین شرایط نمی‌گردد بنابراین دادنامه شماره 209 مورخ 10/4/71 صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأ‌یید رأی شماره 129ـ 21/2/71 صادره از شعبه ششم دیوان صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب و سایر مراجع مربوطه لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه