موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر و شعبه 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 25/4/73 ـ شماره دادنامه: 41 ـ کلاسه پرونده: 72/217
شاکی : آقای عبدالمجید مجدی
مقدمه : الف ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/46 موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی بطرفیت شهرداری اهواز بخواسته الزام شهرداری اهواز به اجرای قوانین و مقررات معتبر در مورد پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 236ـ 25/3/72 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مطابق ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای … کلیه قوانین و مقررات که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دو‌لت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد و از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد و نیز مطابق تبصره 7 ماده و‌احده قانون نحوه تقویم ابنیه, املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و … که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداریها لغو گردیده است فلذا اقدام شهرداری اهواز مطابق مقررات قانون بازسازی و عمران شهری سال 47 در مورد شکات و‌جاهت قانونی نداشته, بنا به مراتب شکایت نامبردگان و‌ارد تشخیص می‌شود و حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به رعایت قوانین و مقررات جدید و معتبر درخصوص حق کسب و پیشه شکات صادر و اعلام می‌گردد. این رأی تا ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر شکلی می‌باشد. هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شهرداری اهواز نسبت به دادنامه شماره 236 مورخ 25/3/72 صادره از شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 72/46 طی دادنامه شماره 307 مورخ 3/9/72 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/ 58شورای انقلاب اسلامی در باب نحوه تعیین قیمت اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و فسخ مقررات مغایر از جمله مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 بشرح مندرج در ماده 12 لایحه قانونی مذکور و اینکه تبصره 7 ماده و‌احده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها منحصراً در مقام الغاﺀ مواد 4 و 5 لایحه قانونی مصوب 17/11/58 از لحاظ قیمت عادله انشاﺀ شده و نافی اعتبار مادتین اخیرالذکر از حیث ترتیب تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت نیست. لذا دادنامه شماره 236 مورخ 25/3/72 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری, فسخ و حکم به تأ‌یید ادعای شاکیان در حد قوت و اعتبار لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی در قضیه مطرو‌حه صادر می‌شود.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/901 موضوع شکایت آقای عبدالمجید مجدی بطرفیت شهرداری منطقه یک اهواز بخواسته صدو‌ر حکم برالزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت قوانین و مقررات مؤخر بر قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 از جهت پرداخت حق کسب و پیشه طی دادنامه شماره 1445مورخ 22/7/72 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون نوسازی و عمران شهری و آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه در ارتباط با شکایت و خواسته شاکی دائر بر امتناع شهرداری از اجرای قوانین و مقررات مؤخر بر مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در مورد پرداخت حق کسب و پیشه استحقاقی به شکات و با عنایت به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و … مصوب 17/11/ 58شورای انقلاب و لایحه قانونی نحوه تقویم اراضی و ابنیه و … مورد نیاز شهرداریها مصوب آذر ماه 1370 و الزام شهرداری منطقه یک اهواز به رعایت دو فقره لوایح قانونی مزبور در مورد پرداخت حق کسب و پیشه شکات تخلفی از قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها مشهود نیست و بنا به مراتب فوق شکایت شاکی غیرو‌ارد تشخیص و حکم به رد آن بشرح و به جهات فوق صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دو‌لت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی نحوه تعیین بهای اراضی و املاک و حقوق متعلق به آنها از جمله حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3ماده 5 لایحه قانونی مذکور از طریق توافق یا کارشناسی مشخص شده و بشرح ماده 12آن لایحه قانونی مقررات مغایر نسخ گردیده است. و چون مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/70 مجلس شورای اسلامی هم ناسخ لایحه قانونی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه نمی‌باشد, دادنامه شماره 307 مورخ 3/9/72 هیأ‌ت تجدیدنظر در این خصوص موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه