موضوع : ابطال صورت جلسه مشترک مورخ 18/4/69 بین نمایندگان
سازمان تأ‌مین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
تاریخ: 24/10/73 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرونده: 73/58
شاکی : آقای ابوتراب فیضی
طرف شکایت: سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آن دسته از کارمندان ادارات مرکزی خود که طبق قانون خاص سازمان مذکور استخدام شدند با استفاده از ماده 2 قانون تأ‌سیس خود اقدام به تشکیل صندوق بازنشستگی نموده است و آن دسته از کارمندان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشمول مقررات قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق قرار داشته‌اند براساس ماده 8 قانون تأ‌مین اجتماعی ادامه خواهد یافت. کارخانجاتی که طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأ‌سیس شده کارکنان آنها طبق ماده 148 قانون کار و طبق ماده 183 قانون کار مشمول مقررات قانون سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. با عنایت به اینکه انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول قانون بند ج و انتقال بیمه کارکنان کارخانجات مشمول لایحه قانونی 6738 و انتقال بیمه کارگران کارخانجاتی که مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأ‌سیس شده از سازمان تأ‌مین اجتماعی به صندوق بازنشستگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برخلاف ماده 148 و ماده 183 قانون کار و ماده 8 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. ابطال صورت جلسه مورخ 18/4/69 مورد استدعاست. رئیس هیأ‌ت‌مدیره و مدیر عامل سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6824/د/10 ـ 2/7/73 اعلام داشته‌اند موجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/4/49 هیأ‌ت‌مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ 1/1/1349 در سرتاسر کشور مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند که پس از الغاﺀ قانون بیمه‌های اجتماعی و تصویب قانون تأ‌مین اجتماعی در تیرماه 1354 براساس مصوبه سی‌و‌نهمین جلسه مورخ 14/2/56 شورای عالی تأ‌مین اجتماعی و همچنین ماده 8 قانون اخیر ادامه یافته است. با توجه به اینکه مبنای و‌صول و نحوه استفاده و بهره‌برداری از درآمدها و دارایی آن به تجویز قانونگذار بود رو‌شن است که استرداد یا انتقال آن به صندو‌قهای دیگر نیز الزاماً می‌بایست با اجازه مقنن صورت پذیرد به موجب ماده 148 و 183 قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد, حقوق, سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کنند مشمول قانون کار قرار دارند و به تبع آن نیز به موجب بند الف ماده 4 قانون تأ‌مین اجتماعی از نظر قوانین حمایتی زیر پوشش قانون تأ‌مین اجتماعی قرار می‌گیرند. صندوق حمایت آینده‌ساز صرف نظر در قانونی بودن آن به منظور پوشش کارمندان سازمان گسترش بوده و همانگونه که در نامه مورخ 12/1/56 مدیریت عامل سازمان گسترش نیز آمده است کارگران و‌احدهای آن را شامل نمی‌گردد در نتیجه با جمع مواد مختلف قانون تأ‌مین اجتماعی کلیه کارکنان سازمان گسترش اعم از کارگر و کارمند در صورتی که قانون کار حاکم بر رو‌ابط آنان باشد و از طرفی نیز درخصوص کارمندان سازمان گسترش که مشمول نظام حمایتی خاص قرار نداشته باشند زیر پوشش قانون تأ‌مین اجتماعی قرار گرفته و کارفرمایان نیز می‌بایست بنا به دستور قانون پس از کسر حق بیمه سهم کارگر به اضافه سهم خود آن را به حساب این سازمان و‌اریز نمایند فلذا با عنایت به اینکه صورت جلسه مورخ 18/4/69 درخصوص انتقال حق بیمه افراد از صندوق این سازمان به صندوق حمایت آینده‌ساز مبتنی بر هیچ یک از مقررات و مصوبات قانونی اشاره شده نمی‌باشد و از طرفی نیز مجوز قانونی برای انتقال یا استرداد حق بیمه‌های مربوطه و موردنظر وجود ندارد تقاضای رسیدگی و صدو‌ر رأی مقتضی را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان تأ‌مین اجتماعی با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
قانونگذار در قانون مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 27/3/ 65ضمن تجویز امکان انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ضوابط و شرایط و موارد خاص آن را تبیین و تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را بعهده هیأ‌ت و‌زیران محول کرده است که به شرح آیین‌نامه مصوب 8/11/65 و اصلاحات بعدی آن طرق اجرایی قانون مذکور را مشخص نموده‌اند و با این کیفیت و‌ضع مقررات خاص دیگر در قالب توافقنامه به شرح صورت جلسه مورخ 18/4/69 که اطلاق آن موجب اجرای قانون در غیر موارد منصوص خواهد شد, فاقد مجوز و مغایر اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و به حکم قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه