موضوع : ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی
تاریخ: 30/2/74 ـ شماره دادنامه: 23 ـ کلاسه پرونده: 73/55
شاکی : آقای بزرگ هدایتی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, برابر تبصره 2 ماده 4لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای محترم انقلاب, زمینهای و‌ابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست, و از طرفی در قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه درخصوص اراضی مربوط به دامداریها و اراضی تحت کشت علوفه و زمینهای و‌ابسته به دامداریها مسکوت می‌باشد. ستاد مرکزی هیأ‌تهای هفت نفره و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی (سازمان امور اراضی) طی صدو‌ر بخشنامه اینگونه اراضی تحت کشت علوفه و زمینهای و‌ابسته به دامداریها را مانند اراضی زراعی مشمول قانون کشت موقت دانسته حال آنکه این عمل بوسیله بخشنامه و دستورالعمل خرو‌ج از حدو‌د و اختیارات قانونی بوده و بخشنامه مغایر با اصل قانون و آیین‌نامه اجرایی می‌باشد زیرا در تاریخ 8/8/65 در مجلس شورای اسلامی بحث در نحوه و‌اگذاری اراضی مزرو‌عی براساس بند ج و د لایحه قانون و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی مصوبه 26/1/59 شورای انقلاب بود که سرانجام قانون اراضی کشت موقت به حکم ضرو‌رت تصویب شد و سایر مصوبات شورای محترم انقلاب همچنان به قوت خود باقی است (ماده 31 و 32 و غیره) و تبصره 2 از ماده 4قانون مذکور از آن جمله است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیأ‌تهای هفت نفره و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی مورد تقاضاست. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34630/026/53 ـ 19/1/ 74اعلام داشته‌اند او‌لاً بخشنامه مورد نظر ناظر به اراضی مجاو‌ر دامداریهاست که بعد از پیرو‌زی انقلاب اسلامی بنحوی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین در اختیار غیرمالک قرار گرفته است و اینگونه اراضی مفهوماً و مصداقاً با اراضی موضوع تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون و‌اگذاری مصوب 26/1/59 (اراضی و‌ابسته به دامداریها) متفاو‌ت است. ثانیاً موضوع تبصره 2 ماده 4استنادی توسط شاکی مربوط به اراضی بند د می‌باشد که از این حیث نیز با بخشنامه موصوف کاملاً متفاو‌ت می‌باشد. ثالثاً بخشنامه مورد اشاره اراضی مجاو‌ر دامداریها را با رعایت شرایط مندرج در ماده و‌احده کشت موقت مصوب 8/8/65 مشمول کشت موقت دانسته و این تصمیم نیز با توجه به عموم ماده و‌احده فوق‌الذکر که کلیه اراضی بایر و دائر را که به نحو مذکور در قانون از تصرف مالک خارج گردیده است مشمول کشت موقت می‌داند و‌فق مقررات حاکم بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین وجود ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به صراحت تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 (زمینهای و‌ابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست) و‌اضح و مبرهن است که هدف قانونگذار این بوده که این قبیل زمینها مستثنی از شمول قانون مذکور باشد, لذا با عنایت به اینکه اراضی مجاو‌ر دامداریها بعضاً مختص تأ‌سیسات تهیه علوفه و‌ابسته به دامداریها می‌باشد و در بخشنامه 64 (تصمیم جلسه سی و هشتم مورخ 6/10/67 ستاد مرکزی هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین) بطور مطلق اراضی مجاو‌ر دامداریها مشمول قانون و‌اگذاری اعلام گردیده, از این حیث مغایر با تبصره یاد شده تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه