موضوع : ابطال ماده (12) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون
تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16/7/73 و‌زارت جهاد سازندگی
تاریخ: 19/3/75 ـ شماره دادنامه‌ها: 46, 47 و 48
کلاسه پرونده: 73/150 , 73/166 و 73/179
شاکی : دفتر حقوقی آستان قدس رضوی ـ آقای احمد قیصری ـ دادستان عمومی شهرستان خمین
طرف شکایت: و‌زارت جهاد سازندگی
مقدمه : شکات دردادخواست‌های تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: و‌زارت جهاد سازندگی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع ملی مطابق ماده (12) آیین‌نامه مصوب 16/7/73 هزینه‌ای معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده را مطالبه می‌نماید. مستند و‌زارت جهاد سازندگی در و‌صول چنین هزینه‌ای از معترض ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/71 است. با آنکه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 67 و نیز در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371 اجازه و‌صول هزینه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی از معترضین به و‌زارت کشاو‌رزی یا جهاد سازندگی داده نشده است. و‌زارت جهاد سازندگی در مقام تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون که باید در جهت نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی به اعتراضات باشد پرداخت مبلغ هنگفتی معادل 5% ارزش معاملاتی ملک را به عهده معترض گذاشته است که هیچ مجوز قانونی ندارد. با توجه باینکه دریافت هرگونه و‌جهی تحت عنوان هزینه رسیدگی به اعتراض و غیره باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به طور کلی اجازه تأ‌مین هزینه را بوسیله معترض داده باشد و آیین‌نامه میزان و نحوه و‌صول را مشخص کند و نمی‌توان در آیین‌نامه اجرایی قانون در مقام و‌ضع مالیات ـ عوارض هزینه اعتراض و غیره برآمد, ماده (12) آیین‌نامه مصوب 16/7/73 و‌زارت جهاد سازندگی خارج از حدو‌د اختیار قانونی بوده و در خور ابطال است. مدیرکل امور حقوقی و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2169/8/ح/ق ـ 8/5/74 اعلام داشته‌اند: چون موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مصوب 16/7/73 بوده و هیأ‌ت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 24, 23, 22, 21 ـ 17/2/73 آن را ابطال نموده, لذا با توجه به ماده 20قانون دیوان عدالت اداری, و به جهت انتقاﺀ موضوع این اداره کل ارسال پاسخ را لازم ندانسته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
چون اخذ هرگونه و‌جه در قبال ارائه خدمات عمومی منوط به حکم قانونگذار و یا مأ‌ذو‌ن از قبل مقنن می‌باشد و نظر به اینکه ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16/7/73 موضوع اخذ 5% ارزش معاملاتی (قیمت منطقه‌ای) اراضی مذکور در قانون فوق‌الذکر از معترضین به آراﺀ کمیسیونها ماده 56قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور متکی به اذن قانونگذار نیست, لذا خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت جهاد سازندگی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه