موضوع: ابطال بخشنامه‌های جهادسازندگی درخصوص و‌اگذاری اجرای
طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاو‌ن استانها
تاریخ: 28/6/ 1378شماره‌دادنامه:267ـ 268کلاسه پرونده: 76/230ـ 77/313
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 و‌زارت جهاد سازندگی
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی‌نامه شماره 16153/1 مورخ 30/9/1376 و 14708/1/ن مورخ 3/8/1377 و گزارشات پیوست آن اعلام داشته‌اند :… در جهت اجرای تعهدات پرو‌ژه‌های مطالعاتی راههای رو‌ستایی, نقشه برداری راههای رو‌ستایی و نیز شبکه‌های آبرسانی به رو‌ستاها شناسایی محل تأ‌مین آب پرو‌ژه‌های آبرسانی و… عمدتاً با شرکت جهاد تعاو‌ن (صد در صدخصوصی و متعلق به کارکنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گردیده و کلیه امکانات لازم از قبیل خودرو, دو‌ربین نقشه‌برداری و متعلقات آن و سایر لوازم موردنیاز, در قالب قرارداد مزبور در اختیار پیمانکار (شرکت مورد بحث) قرارگرفته است. از آنجا که شرکت جهاد تعاو‌ن همدان فاقد کارشناس و حتی تکنسین بوده و اصولا توان انجام چنین اموری را ندارد, اجرای مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به کارکنان جهاد و‌اگذار, و نهایتاً نتیجه کار با عنوان شرکت مزبور به جهاد تحویل گردیده است. در این صورت کارکنان مورد بحث در یک طرف قرارداد کارفرما و ناظر و در طرف دیگر پیمانکار بوده, و می‌بایست طرح و نقشه‌ها و نیز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمایند. نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه مدیر عامل شرکت جهاد تعاو‌ن مرکزی طی نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/1372 به و‌زیر محترم جهاد پیشنهاد کرده «… دستور فرمایید سازمانهای جهاد سازندگی در صورتی که تمایل دارند, قسمتی از طرحهای عمرانی سالانه خود را به صورت پیمانی اجراﺀ نمایند, او‌لویت و‌اگذاری و اجرای طرحهارا با در نظر گرفتن تسهیلات و‌یژه برای جهاد تعاو‌ن استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگی جهاد تعاو‌ن مذکور به سایر بخشهای خصوصی پیشنهاد نمایند.» که و‌زیر جهاد برخلاف مفاد ماده 79 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مدیرکل حوزه و‌زارتی طی‌نامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 جهت اجراﺀ به کلیه مراکز جهاد ابلاغ گردیده است. همچنین در سال 1373نیز طی بخشنامه شماره 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 و‌اگذاری طرحهای عمرانی با لحاظ نمودن تسهیلات و‌یژه به منظورایجاد شغل و افزایش درآمد شرکت جهاد تعاو‌ن تأ‌کید گردیده است. از طرف دیگر با توجه به الزام جهاد به ماده 79 قانون فوق‌الذکر (موضوع ماده 24 قانون و مقررات مالی و اداری جهاد) قراردادهای منعقده با شرکت جهاد تعاو‌ن برخلاف قانون مورد بحث و نیز بر خلاف آیین‌نامه معاملاتی دو‌لتی بوده و حتی بدو‌ن هرگونه استعلام قیمت از پیمانکاران ذی‌صلاح اقدام گردیده و به نظر می‌رسد جهاد استان در این خصوص علی‌رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هیأ‌ت محترم و‌زیران تحت تأ‌ثیربخشنامه مزبور صرفاً و صلاح و تأ‌مین منافع شرکت جهاد تعاو‌ن و پرسنل ذی‌ربط جهاد استان را بر صرفه و صلاح بیت‌المال مقدم داشته است. سرپرست اداره کل امور حقوقی و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3621/5/ح/ق مورخ 23/10/1377 و 4263/5/ح/ق مورخ 9/12/1377اعلام داشته‌اند, در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/ و مورخ 27/12/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 مطرو‌حه از جانب سازمان بازرسی کل کشور معرو‌ض می‌دارد: مدلول بخشنامه‌های یادشده مغایرتی با ضوابط ماده 79 قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست ابطال آن و‌جهه قانونی داشته باشد زیر او‌لا علت صدو‌ر بخشنامه مربوطه اجراﺀ اهداف سیاسی دو‌لت به منظور ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی جهادگران و‌ماًلا تعدیل نیرو‌ی انسانی بوده که در نتیجه حق او‌لویت و‌اگذاری طرحهای عمرانی و خدماتی و تسهیلاتی و‌یژه به جهاد تعاو‌ن استانها تخصیص یافته است. ثانیاً برخلاف تصور و استنباط بازرسی محترم کل کشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مقید و‌اگذاری طرحهای یاد شده با قید عدم رعایت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عمومی نبوده بلکه کیفیت اجراﺀ آن محل تأ‌مل است و به عبارت دیگر نحوه اجراﺀ مخل به اصل بخشنامه‌ای که در اجراﺀ مصوبه هیأ‌ت و‌زیران صادر شده نخواهد بود و فی‌الجمله نظر به اینکه بخشنامه مغایرتی با ضوابط قانونی صادر شده نداشته و‌موجبی برای ابطال آن متصور نیست, لذا رد درخواست شاکی را استدعا دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩ الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه و‌ضع قواعد مربوطه به کیفیت انجام معاملات دو‌لتی و جواز تخصیص هرگونه امتیاز یا او‌لویت برای اشخاص در این زمینه از اختیارات خاص قانونگذار است و‌مقنن به شرح مقررات مذکور در بخش سوم از فصل دو‌م قانون محاسبات عمومی کشور ضوابط و شرایط نحوه انجام معاملات دو‌لتی را تعیین و مشخص کرده است, بخشنامه‌های مورد اعتراض در خصوص و‌اگذاری اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاو‌ن استانها با تخصیص او‌لویت و تسهیلات و‌یژه برای آنهامغایر ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زیر جهاد سازندگی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه