موضوع: ابطال ماده 9 آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره 101/710/100
مورخ 19/4/1373 وزارت آموزش و پرورش درخصوص حذف مرخصیهای
ذخیره شده استحقاقی مازاد بر پانزده روز
تاریخ: 20/6/ 1378شمارهدادنامه: 257کلاسه پرونده: 77/59
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قربانعلی سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (9) آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, برابر ماده 47 قانون استخدام کشوری قانونگذار به طور مطلق به کارکنان دولت حق استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی را در سال با استفاده از حقوق و مزایا داده است, لیکن در هنگام تدوین آییننامه اجرایی, هیأت دولت بدون توجه به اطلاق عام قانون قائل به تفسیر گردیده و برابر ماده (9) آییننامه مرخصیها و همچنین بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 معاونت مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش چنانچه مستخدمی به دلایل مختلف موفق به استفاده از مرخصی استحقاقی خود نشود مازاد بر پانزده روز آن غیرقابل ذخیره اعلام و به زیان مستخدم حذف میشود.
لذا با عنایت به اطلاق عام قانون درخواست ابطال مفاد ماده (9) آییننامه مرخصیها و بخشنامه مذکور را مینماید. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طینامه شماره 4001/45399 مورخ 23/7/1377 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 10862/53/1 مورخ 8/7/1377 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نمودهاند. در نامه مذکور آمده است در ماده 47 قانون استخدام کشوری درخصوص ذخیره مرخصی استحقاقی حکمی پیشبینی نشده است لذا طبق ماده (6) آییننامه مرخصیها موضوع مواد47, 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب 22/7/1346 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن مستخدم اساساً باید از مرخصی استحقاقی موضوع ماده فوقالذکر استفاده نماید, معهذا با توجه به مفاد ماده (9) آییننامه مورد بحث در صورتی که به دلیل عدم موافقت دستگاه ذیربط با مرخصی استحقاقی مستخدم نتواند از مرخصی استحقاقی زاید بر 15 روز استفاده نماید, مرخصی مورد نظر ذخیره خواهد شد. بنابراین ماده (9) آییننامه مورد بحث در جهت حفظ حقوق مستخدمین میباشد و همانطور که شاکی در برگ دادخواست خود اعلام داشته ماده 47 قانون استخدام کشوری صرفاً راجع به میزان مرخصی استحقاقی سالانه است و طبق ماده 50 قانون مزبور ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد 47, 48 و 49قانون یاد شده به موجب آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد معین میشود. بنابراین آییننامه مرخصیها به استناد ماده 50 مزبور به منظور تسهیل اجرا و تشریح مواد مذکور در قانون مزبور به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در صورتی که هیأت وزیران مجاز به ذکر احکامی درخصوص نحوه اجرای مواد 47, 48 و 49 مورد بحث نمیبود, هیچ یک از مواد مزبور عملا قابلیت اجرایی نمیداشتند. بنابراین ترتیب مندرج در ماده (9) آییننامه مرخصیها که با توجه به اختیارات حاصله از ماده 50 یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسیده است وفق مقررات مربوط میباشد. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1/22797/710 مورخ 23/9/1377 اعلام داشتهاند, در اجرای ماده (9) آییننامه مرخصیها هیچ مستخدمی به اختیار نمیتواند در هر سال بیش از 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور به اختیار استفاده نکند مدت زائد بر 15روز ذخیره نخواهد شد که در راستای ماده مزبور معاون وقت اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش در جهت رفاه و تقویت روحی جسمی و آسایش خاطر کارکنان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 نموده است که ازتاریخ اجرای آن مخالفت با مرخصی استحقاقی مستخدمین تا پانزده روز موردی نداشته و به تبع آن حداکثر مرخصی ذخیره سالیانه کارکنان پانزده روز میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 47 لایحه قانونی استخدام کشوری از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوقالعادههای مربوط به عنوان یکی از حقوق استخدامی مستخدمین رسمی مشمول آن قانون تبیین و تثبیت شده و در تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی برخورداری از حقوق و فوقالعادههای مربوط به ایام مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده و یا احتساب آن جزﺀ سابقه خدمت از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی علی الاطلاق و بدون قید و شرط و هرگونه محدودیتی از حیث مدت تجویز و تصریح گردیده است, بنابراین ماده (9) آییننامه مرخصیها که برخورداری از مرخصی استفاده نشده را نتیجتاً مقید و محدود به مدت معین کرده است مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. و با ابطال ماده مذکور موضوع بخشنامه شماره 101/710/100 مورخ 19/4/1373 وزارت آموزش و پرورش هم قهراً باطل و کان لم یکن اعلام میشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه