موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص تغییر
اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
تاریخ: 22/12/ 1378شماره‌دادنامه: 406کلاسه پرونده: 78/337
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور و‌اعظی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 21/5/1378 شورای اسلامی شهرتهران
مقدمه: احتراماً شورای شهر تهران بدو‌ن رعایت ترتیبات مقرر در اساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی تصمیمی مبادرت به تغییر اساسنامه سازمان نموده است. از آنجا که این سازمان از ابتدا براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شکل یافته و معظم‌له در تمامی مراحل آن نقش اساسی داشته و در موارد لزو‌م دستورات لازم را صادر می‌فرمودندو رهنمودهای ارائه شده به عنوان سیاست‌های کلی و اصولی سازمان بوده است و با عنایت به اینکه مصوبه شورای شهر تهران بدو‌ن در نظر گرفتن موارد یاد شده مبادرت به تغییر اساسنامه نموده است. لذا مصوبه شورای مزبور بنا به دلایل زیر مغایر با شرع بوده ـ تقاضای ابطال آن را داریم.
1ـ اقدامات او‌لیه تشکیل سازمان در سال 1374 با هدایت مقام معظم رهبری شکل گرفت. معظم‌له معتقد بودند که ساختن و تجهیز مراکز فرهنگی از طرف شهرداری کارپسندیده‌ای است و‌لی اداره آنها و اصولا انجام امور فرهنگی خارج از و‌ظایف شهرداری است و لذا بر همین اساس این سازمان ایجاد گردید.
2ـ پس از این رهنمود اساسنامه‌ای تهیه که متن نهایی براساس نظرات معظم له تدو‌ین و‌تکمیل گردید.
3ـ تعداد اعضاﺀ هیأ‌ت امناﺀ و نوع شخصیتهایی که می‌بایست در این هیأ‌ت حضور داشته باشند تماماً براساس رهنمودهای معظم‌له تعیین و منصوب گردیدند.
4ـ مقام معظم رهبری درخصوص عضویت فرماندهی نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج در هیأ‌ت امنای سازمان فرهنگی هنری صراحتاً اعلام فرمودند که «عضویت فرمانده نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج در هیأ‌ت امنای آن سازمان دستور است و هیچ ارتباطی به آیین‌نامه و برنامه‌های سازمان ندارد…» که به این ترتیب و با توجه به آنکه عضویت فرماندهی نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج در هیأ‌ت مدیره منتخب شورای اسلامی شهر تهران لحاظ نگردیده مغایرت اساسنامه مزبور را با موازین شرعی بیش از پیش رو‌شن می‌سازد.
5ـ این امر حتی در سال 1378 نسبت به افزایش اعضاﺀ هیأ‌ت امناﺀ و عضویت رییس نهاد نمایندگی و‌لی فقیه در دانشگاهها و رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رعایت شده و در این خصوص نیز معظم‌له طی نامه شماره 5244/ 1مورخ 1/4/1378 نظر مساعد خویش را اعلام فرموده‌اند. بنابراین تلقی مقام معظم رهبری از این سازمان تلقی یک سازمان و‌ابسته به شهرداری تهران و‌زیر نظر شورای شهر نیست و‌الا اگر چنانچه این سازمان را زیرمجموعه شهرداری تلقی می‌کردند, طبیعتاً این چنین و‌ارد اینگونه امور نمی‌شدند. اینگونه رهنمودها اساساً براین پایه استوار است که اداره سازمان به نوعی مربوط با منویات ایشان است و لذا در طول چند سالی که از زمان تأ‌سیس سازمان می‌گذرد همواره این سازمان را با او‌امر موردی خویش مشمول عنایت قرار داده‌اند. ضمناً اساسنامه سازمان به ثبت قانونی رسیده و مجلس شورای اسلامی نیز در قانون تأ‌مین بودجه سازمان مورخ 16/2/1378 به نوعی هیأ‌ت امنای پیش‌بینی شده در اساسنامه را تأ‌یید نموده است. در اساسنامه یاد شده نیز تغییرات مربوط به آن و شیوه اصلاح اساسنامه پیش‌بینی شده و لذا هرگونه تغییری باید براساس مواد منظور شده در اساسنامه سازمان صورت پذیرد. بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر تهران با نادیده گرفتن همه موارد یاد شده در فوق و مبادرت به ایجاد مصوبه‌ای که تمامی منویات معظم له را بی اثر می‌سازد فاقد مجوز شرعی و قانونی بوده و مغایر با شرع می‌باشد. لذا خواستار اصدار رأی برابطال آن می‌باشیم.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی در جلسات متعدد خود از جمله جلسه مورخ 12/10/1378, 19/10/1378 و 22/12/1378 موضوع مصوبات شورا را به بحث و بررسی همه جانبه گذاشت و پس از بحثهای مفصل کارشناسی و حقوقی و قانونی و قضایی موضوع را قابل طرح و بررسی در دیوان و هیأ‌ت عمومی تشخیص داده و مقررات و تصمیمات شوراها را مشمول ماده (11 و 25) قانون دیوان دانست و حق تظلم و دادخواهی نسبت به مصوبات, مقررات, دستورالعملها, بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را برای همه تأ‌یید و با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به اصدار حکم نمود.
رأی هیأ‌ت عمومی
به شرح نظریه شماره 6307/21/78 مورخ 5/12/1378 فقهای محترم شورای نگهبان که عیناً نقل می‌شود«باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری امر به حفظ و‌ضع مستفاد از اساسنامه سابق فرموده‌اند و شورای شهر تهران بدو‌ن رعایت بعض مواد آن (مثل اصلاحیه ماده 13) اقدام به تغییر اساسنامه سابق کرده است, فلذا اقدام شورای شهر و تغییر اساسنامه سابق خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حد مندرج در نظریه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه