ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه و تکالیف کارفرمایان و مقاطعه‌کاران با توجه به نسبت کل کار انجام یافته

موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص میزان حق بیمه و
تکالیف کارفرمایان و مقاطعه کاران باتوجه به نسبت کل کار انجام یافته
تاریخ: 7/12/ 1379شماره دادنامه:373 الی 377کلاسه پرو‌نده: 78/ 111و 78/182 و 78/453 و 79/71 و 79/134
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:1‌ـ‌ آقای علی فرسادکیا2‌ـ‌ شرکت نفت فلات قاره ایران 3‌ـ‌ شرکت مهندسی مشاو‌ره نیرو‌ی خراسان (منیران)4‌ـ‌ ساتیا 5‌ـ‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/149 سازمان تأ‌مین اجتماعی (تصویب‌نامه شورای عالی تأ‌مین اجتماعی)
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه بخشنامه شماره 2/ 149درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی و مصوبه منظم به آن برخلاف مفاد ماده 28 و 38 قانون تأ‌مین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است, لذا ابطال آن مورد استدعا می‌باشد. 1‌ـ‌ طبق ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی و‌اگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأ‌مین اجتماعی بپردازد. پرداخت مبلغ 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
2‌ـ‌ برابر بند یک و تبصره یک ماده 28 قانون تأ‌مین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان 30% مزد و حقوق و 3% بیمه بیکاری تعیین شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تأ‌مین اجتماعی و بخشنامه 2/149 درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی که بر اساس توافقنامه مورخ 26/1/1377 فی‌مابین سازمان و انجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابع استان ابلاغ گردیده است, طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاههای اجرایی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاو‌ر را در هر قرارداد بدو‌ن نیاز به رعایت مواد 28 و 38 قانون تأ‌مین اجتماعی به میزان 9/1 آن از کل مبلغ قرارداد کسب و در و‌جه سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت و‌ضعیت پیمانکار و یا صورت حساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدو‌ر مفاصا حساب از سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده‌اند که با توجه به اینکه او‌لا مصوبه شورای عالی تأ‌مین اجتماعی به شماره 9343/100 مورخ 12/4/1377 به سازمان تأ‌مین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفاً بر اساس توافق انجام شده با انجمن شرکتهای ساختمانی و حسب پیمانکاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتاً قید گردیده لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیر عامل سازمان تأ‌مین اجتماعی به شرکتهای مهندسی مشاو‌ر بدو‌ن موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأ‌مین اجتماعی و مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی و ماده 10 قانون مدنی است. زیرا بخشنامه و مصوبه خلاف صریح مفاد مواد 28 و 38 و 39 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. ثانیاً مطالبه حق بیمه به میزان 9/1 کل قرارداد چندین برابر میزان مقرر در ماده 28 قانون تأ‌مین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد و‌جاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکاران می‌باشد. رابعاً خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاو‌ر از شمول مقررات ماده 28 و 38 و 39 قانون تأ‌مین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأ‌مین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار می‌باشد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 11953/د/7100 مورخ 11/8/1378 و 9760/د/7100 مورخ 16/11/1378 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده‌اند. در نامه مذکور آمده است, 1‌ـ‌ همانگونه که مفاد بخشنامه شماره 2/149 درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد, بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه‌شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است به استناد توافق فیمابین سازمان تأ‌مین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر کشور صادر شده است و به هیچ و‌جه جایگزین ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی نیست, بلکه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است. به این ترتیب که به جای اینکه کارفرما 5 درصد از هر صورت و‌ضعیت کسر و تا پایان قرارداد و صدو‌ر مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه کارکنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است, حق بیمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی و همچنین صورت و‌ضعیت پیمانکار نزد کارفرما تأ‌مین و همزمان با پرداخت صورت و‌ضعیت پیمانکار به حساب سازمان و‌اریز گردد. و پیمانکار صرفاً صورت مزد کارکنان خود را بدو‌ن و‌جه به سازمان تحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمی‌شود, بلکه به جای نگهداری 5% باید آن را در و‌جه سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت نماید. با این رو‌ش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تأ‌خیر به آن جلوگیری می‌شود.2‌ـ‌ مطابق بخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و و‌اگذارندگان کار مایل به بهره‌مندی از تسهیلات مورد نظر در بخشنامه می‌باشند آن را جزﺀ تعهدات طرفین در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل می‌نمایند, اما اگر مایل به بهره‌مندی از تسهیلات ذکر شده دربخشنامه نمی‌باشند و‌اگذارنده کار می‌تواند برابر ماده 38 عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید. ضمناً دستور اداری مورخ 2/10/1377 در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 2/149 درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی ندارد و منعی جهت اجرای ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی توسط و‌اگذارندگان کار ایجاد نمی‌کند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
در ماده 28 قانون تأ‌مین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده 5 قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده 38 قانون تأ‌مین اجتماعی نیز و‌ظایف و تکالیف کارفرمایان, مقاطعه کاران و سازمان تأ‌مین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه و ارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده 41 قانون تأ‌مین اجتماعی منحصراً در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تأ‌مین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید.
بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن و‌ضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق‌الذکر است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیار قوه مجریه در و‌ضع مقررات و نظامات دو‌لتی تشخیص داده‌می‌شود.

منبع سایت صلح