موضوع: رأی وحدت رویه درخصوص عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد
شناسنامه مشمولین خدمت وظیفه عمومی
تاریخ: 20/9/ 1379شماره دادنامه: 272کلاسه پرونده: 78/442
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1 ـ شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1584 موضوع شکایت آقای حسن عباسیاصل به طرفیت اداره کل وظیفه عمومی به خواسته درخواست معافیت دائم از خدمت سربازی به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 31/1/1378 چنین رأی صادر نموده است, مشتکیعنه اعلام داشته مشخصات سجلی مادر مشمول از کوچکبانو به مرضیه اصلاح شده است که کوچکبانو دارای 5 فرزند کبیر میباشد. طبق مفاد ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مندرجات اولین شناسنامه ملاک عمل است. نظر به اینکه پدر شاکی دارای دو همسر به نامهای 1 ـ مرضیه کلهکو 2 ـ کوچکبانو بوده مادر شاکی در شناسنامه اولیه به نام کوچکبانو ثبت گردیده با مطرح شدن موضوع در مرجع قضایی نام مادر شاکی از کوچکبانو به مرضیه اصلاح گردیده و در نتیجه مادر شاکی بانومرضیه کلهکو میباشد که فرزندی ذکور غیر از شاکی ندارد و فاقد شوهر نیز میباشد و از تاریخ 13/2/1373 طبق رأی صادره از هیأت بدوی نامبرده را کفیل موقت تشخیص داده و این معافیت تمدید گردیده بنابراین اقدام اخیر اداره وظیفه عمومی فاقد مستند قانونی است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکیعنه به صدور کارت معافیت از سربازی به لحاظ کفالت مادر فاقد همسر به شاکی صادر میگردد. ب ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر معاون وظیفه عمومی ناجا به طرفیت آقای حسن عباسیاصل به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 106 مورخ 31/1/1378 صادره از شعبه پنجم دیوان به شرح دادنامه شماره 436 مورخ 31/4/1378 چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به ماده 8 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 که بیان میدارد, سن مشمولان و افراد تحت تکفل آنان از لحاظ انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولین شناسنامه آنان بوده و ابطال شناسنامه و اسناد سجلی مربوط به آن و هر نوع تغییری اعم از اصلاح و الحاق و یا تکمیل که بعداً به عمل آمده باشد در صورتی که در وضع معافیت یا مشمولیت مؤثر باشد ولو براساس حکم صادره از مراجع قضایی معتبر نخواهد بود……… بنا به مراتب تغییر نام مادر شاکی از «کوچکبانو» به «مرضیه کلهکو» مؤثر در وضع مشمولیت شاکی نمیباشد و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به مراتب فوق صادر شده است مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب ـ 1 ـ شعبه پنجم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1873 موضوع شکایت آقای محمد سلیمانی به طرفیت حوزه نظام وظیفه استان مرکزی اراک به خواسته تقاضای کفالت به علت کهولت سن به شرح دادنامه شماره 107 مورخ 31/1/1378 چنین رأی صادر نموده است, سازمان مشتکیعنه اعلام نموده که شاکی دارای برادری کبیر به نام قدرتاله سلیمانی بوده شرایط کفالت را ندارد. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق حکم مرجع قضایی نام پدر قدرتاله سلیمانی از یوسف به ولیاله اصلاح گردیده و در واقع قدرتاله برادر شاکی محمد سلیمانی فرزند یوسف نبوده و شاکی برادری ندارد و موضوع از شمول ماده (3) قانون نظام وظیفه و ماده (8) آییننامه اجرایی آن خارج و استناد اداره وظیفه عمومی به موارد فوق موجه نیست, علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره وظیفه عمومی رسیدگی به موضوع کفالت شاکی صادر و اعلام میگردد. 2 ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/78/326 موضوع تقاضای تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه اراک به طرفیت محمد سلیمانی به خواسته تجدیدنظر از دادنامه شماره 107 مورخ 31/1/1378 شعبه پنجم به شرح دادنامه شماره (606) مورخ 11/5/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه حوزه نظام وظیفه اراک نسبت به دادنامه بدوی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که فسخ آن را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 107 مورخ 31/1/1378 شعبه پنجم دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی عیناً تأیید میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مصرح در عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفه عمومی است و تعمیم آن به اصلاحات و تغییرات سایر مندرجات شناسنامه براساس احکام قطعی و لازمالاجرا مراجع قضایی جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره (606) مورخ 11/5/1378 شعبه اول تجدیدنظر که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه