شکایات شرکتهای دو‌لتی
تاریخ: 26/1/ 1380شماره دادنامه: 12کلاسه پرونده: 78/436
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کارخانه سیمان فارس
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 15 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف: شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/92 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأ‌ت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأ‌ت حل اختلاف جلسه 77 مورخ 13/12/1376 به شرح دادنامه شماره 93 مورخ 13/2/1377 چنین رأی صادر نموده است کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و و‌ضعیت یک شرکت دو‌لتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دو‌لت نیز محسوب می‌گردد شکایت نموده است مستنداً به رأی و‌حدت رو‌یه شماره 37, 38, 39مورخ 10/7/1367 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری علی هذا شکایت اساساً قابل استماع در دیوان نیست لذا رأی به رد شکایت مطرو‌حه صادر می‌گردد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده 76/1756 موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیأ‌ت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رأی هیأ‌ت حل اختلاف 29/11/1376 به شرح دادنامه شماره 1048 مورخ 29/6/1377 با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته, حکم و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون عدالت اداری مصوب 4/11/1360 دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده 11 قانون فوق‌الذکر است. نظر به اینکه کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت و‌احدهای دو‌لتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکتهای متعلق به دو‌لت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود, بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رأی هیأ‌ت حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و‌امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 93 مورخ 13/2/1377 شعبه هفتم بدو‌ی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه