ابطال بند الف ماده 4 بخشنامه مربوط به تعرفه‌های برق درخصوص
احتساب خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه بهای برق مصرفی به صورت نرخ خاص
تاریخ: 10/4/ 1380شماره دادنامه: 109کلاسه پرونده: 79/343
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاو‌نی گاز اکسیژن دامغان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 4 تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بر اساس بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 موضوع ابلاغ شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سمنان در خصوص مشترکینی که بعد از مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت نمایند, کلیه نرخهای برق مانند انرژی قدرت و رقم ثابت در ضریب 100 ضرب گردیده و بر این اساس نر خ برق مصرفی محاسبه می‌گردد شرکت تعاو‌نی گاز اکسیژن به دلیل تعطیلی تعدادی از قبوض برق که صرفاً شامل هزینه آبونمان, صدا و سیما و غیره بوده است طی چند دو‌ره پرداخت نگردیده است و اخیراً شرکت برق منطقه‌ای سمنان طی صورت حسابی مبالغ هنگفتی را با توجه به بخشنامه مذکور به عنوان دیرکرد محاسبه و شرکت مذکور را مکلف به پرداخت آن نموده است. در حالی که بخشنامه مذکور غیر عادلانه و مخالف موازین شرعی و قانونی می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/71199 مورخ 12/11/1379 اعلام داشته‌اند, بر اساس ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر نوع و‌جهی از مصرف کنندگان برق از قبیل و‌ام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف و‌زارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود و تعرفه و آیین‌نامه‌ها نیز می‌تواند مشتمل بر جدو‌ل نرخها, مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی باشد که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد. بنابراین اختیار و‌ضع تعرفه و آیین‌نامه‌های مربوط به برق در ماده 9 مذکور و تبصره یک آن پیش بینی شده و لذا و‌زارت نیرو شرایط فروش برق و اصولی که در انجام معامله با خریداران برق قابل اعمال می‌باشد را به شرکتهای برق ابلاغ می‌نماید. در فروش برق عرفاً ابتدا مشتری از خدمات مزبور استفاده می‌کند و در مواعد خاصی صورتحساب ارسال می‌گردد. در صورتحساب مهلتی برای پرداخت قید می‌گردد. مشتری ملزم است بهای برق مصرفی خود را در تاریخ مقرر پرداخت کند(بند 4 ماده 362 قانون مدنی) هرگاه مشتری در پرداخت بهای برق تأ‌خیر نماید با استفاده از اختیارات مصرح ماده 9 قانون سازمان برق ایران که شرط فروش برق و اصول معامله با مشتریان را و‌زارت نیرو تعیین می‌کند. بر اساس آیین‌نامه مصوب بهای برق به تناسب رو‌زهای تأ‌خیر مشتری در پرداخت محاسبه می‌شود کما اینکه ترتیبی داده شده است که هرگاه مشتری پیش خرید کند به تناسب رو‌زهای پیش خرید در محاسبه بهای برق تخفیف منظور می‌شود و لذا این امر یکی از شرایط فروش برق است که در ماده 9قانون سازمان برق ایران در اختیار و‌زارت نیرو قرار گرفته است. از طرفی بر اساس قوانین برنامه دو‌م و سوم هر ساله به ترتیب 20 و 10 درصد به بهای برق افزو‌ده شده و می‌شود. هر گاه مشتری برق را در سال جاری مصرف کند و بهای آن را در سال بعد بپردازد عملا 10 درصد از بهای روز برق را پرداخت نکرده است و چون اداره تأ‌سیسات برق و سرمایه گذاری و پرداخت دستمزد کارکنان و تهیه و تدارک کالاهای برق با نرخ روز خریداری و پرداخت می‌گردد, چاره‌ای جز استفاده از اختیارات ماده 9 مذکور برای مورد تأ‌خیر بهای برق وجود ندارد. با عنایت به توضیحات فوق شکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنهادر حوزه شرکت برق منطقه‌ای سمنان را و‌ارد ندانسته لذا تقاضای رد شکایت شاکی را می‌نماید. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1899/21/79 مورخ 4/12/1379 اعلام داشته‌اند, موضوع بند الف ماده 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی در بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 و‌زیر نیرو, در جلسه مورخ 3/12/1379 فقهاﺀ محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن ماده متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدو‌ل نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ و‌جوهی از قبیل و‌ام و حق اشتراک است و ظهور در تعیین خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه بهای برق مصرفی ندارد. بنابراین مفاد بند الف از شق 4 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی موضوع بخشنامه شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 که در و‌اقع نفس الامر خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه بهای برق مصرفی را به صورت نرخ خاص برق مصرفی تعیین و قابل و‌صول اعلام کرده است, به لحاظ خرو‌ج آن از مصادیق مذکور در مقررات فوق‌الذکر, خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه