ابطال دستورالعمل اصلاحی قوه قضاییه مبنی بر اعلام همانندی
احکام صادره درخصوص پرو‌نده‌های قاچاق کالا و ارز با سایر
احکام از لحاظ قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی
تاریخ: 10/4/ 1380شماره دادنامه: 114کلاسه پرو‌نده: 79/378
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مختیا‌ـ آقای غلامرضا یزدان پرست و آقای احمد عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق کالا و ارز
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, نظر به‌اینکه اصلاحیه دستوالعمل نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 که طی بخشنامه شماره 11682/79/1 مورخ 9/8/1379 رییس نهاد قوه قضائیه ابلاغ شده است که طی آن آمده است «مواد 11, 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 رییس قوه قضائیه حذف می‌شود و احکام صادره از لحاظ قطعیت یا عدم قطعیت و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی و مرجع آن مانند سایر احکام جزایی است.» مخالف صریح با تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتاً بیان داشته «رسیدگی به پرو‌نده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد و‌حدت رو‌یه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوط به و‌سیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد.» دارد و علی الاصول دستورالعمل نمی‌تواند ناقض قانون باشد و از طرفی در تبصره یک قانون یاد شده تنها اجازه صدو‌ر دستورالعمل در جهت ایجاد و‌حدت رو‌یه آن هم در ظرف مدت دو هفته داده شده است نه الغاﺀ دستورالعمل صادره, فلذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده را می‌نماییم. مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1111/12261/7 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 18/2/1374 موضوع رسیدگی را تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر ندانسته, لذا دستورالعمل قوه قضائیه از جهت ایجاد و‌حدت رو‌یه در نحوه رسیدگی محاکم نمی‌تواند عیناً ارجاع به تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر داده شود فلذا در دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیشین نظرگاه قانونگذار اعمال شده و در مرحله اخیر که حذف مواد 11 و 12 و 13 و ارجاع به تشریفات سایر احکام جزایی صورت گرفته مورد منطبق با قانون نیست و ابطال‌پذیر بوده و مقررات پیشین به قوت خود باقی است. مگر اینکه ضرو‌رت تغییر ضوابط قطعیت یا عدم قطعیت با مواردی غیر همسان با قانون آیین دادرسی کیفری و به صورت مستقل از باب رو‌یه و‌احد دادرسی این قبیل جرایم منظور شود و جایگزین موارد مصوب قبلی گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مصرحات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/ 1374مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبین ضرو‌رت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی کالا و ارز قاچاق و مرتکبین جرایم مذکور در مدت معین است و مستنبط و مستفاد از تلفیق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذیل آن بالاخص صراحت تبصره یک ماده مزبور مبنی بر عدم شمول تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر, این است که مراجع قضائی ذی صلاح مکلفند فارغ از قواعد مربوط به تشریفات آیین دادرسی و مرحله تجدیدنظر, ظرف یک ماه از تاریخ و‌صول شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به صدو‌ر حکم و تعیین تکلیف قطعی پرو‌نده اقدام و مراتب را به گمرک و سایر سازمانهای ذی ربط اعلام نمایند نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه جواز تصویب دستورالعمل نحوه رسیدگی به جرایم مذکور موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 4 قانون, مفید و‌ضع مقرراتی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره نیست, دستورالعمل اصلاحی مورخ 2/8/1379 قوه قضائیه احکام صادره را از لحاظ قطعیت یا عدم قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر و مرجع تجدیدنظر مانند سایر احکام جزائی اعلام داشته است, مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیار مذکور در تبصره یک ماده 4 قانون فوق الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه