ابطال بند 3 مصوبه دو‌یست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها درخصوص اخذ مبلغ ده‌هزار ریال به عنوان هزینه بانکی برای
رفع سوﺀ اثر از چکهای برگشتی
تاریخ: 31/4/ 1380شماره دادنامه: 125کلاسه پرونده: 78/259
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد تقی قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دو‌یست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی و روشهای بانکها مورخ 28/11/1376
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, بانک ملی برای رفع سوﺀ اثر از چکهای برگشتی متعاقب بخشنامه شماره آ/102 مورخ 26/7/1377 ده هزار ریال کارمزد به عنوان هزینه بانکی دریافت می‌نماید منشاﺀ صدو‌ر بخشنامه مذکور نیز بند 3 دو‌یست و نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها مورخ 28/11/1376 می‌باشد. با استناد به مواد 12و 16 و 21 و تبصره 2 ماده 21 قانون چک درخواست ابطال بند 3 مصوبه مذکور را به لحاظ خلاف بودن و خرو‌ج از حدو‌د اختیارات دارم. بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/1/13012 مورخ 10/12/1378 اعلام داشته‌اند با توجه به اینکه چکهای بلامحل غالباً توسط افراد سودجو صادر می‌گردد و رفع سوﺀ اثر از چکهای مزبور (که جنبه خدمات بانکی ندارد) هزینه هایی را به بانکها تحمیل می‌نماید علی‌هذا به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به بانک موضوع دریافت مبلغ ده هزار ریال در ازاﺀ رفع سوﺀ اثر از چکهای برگشتی در مواردی که بنا به تقاضای مشتری صورت گیرد در جلسه مورخ 25/6/1377 شورای هماهنگی بانکها مورد تأ‌یید قرار گرفته و بانکها در خصوص رفع سوﺀ اثر از چکهای برگشتی کارمزدی از مشتری دریافت نمی‌دارند. دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها نیز در پاسخ طی نامه شماره 3384/هـ ـ ب مورخ 17/8/1379 اعلام داشته‌اند, بر اساس بند 3 صورتجلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی سازمان و روشهای بانکها به لحاظ جلوگیری از تحمیل هزینه به بانکها ناشی از صدو‌ر چکهای برگشتی پیشنهاد و‌صول مبلغ ده هزار ریال به منظور جبران هزینه‌های متعلقه گردیده که پس از تأ‌یید در جلسه مورخ 25/6/1377 شورای هماهنگی بانکها مراتب عیناً طی‌نامه شماره 2123/هـ‌ـ ب مورخ 1/2/1377 جهت طرح و تصویب شورای محترم پول و اعتبار به اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به ماده (21) اصلاحی قانون صدو‌ر چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدو‌ر کیفر خواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی می‌باشد و حکمی در باب ایجاد اثر سوﺀ و همچنین مطالبه هزینه بابت رفع سوﺀ اثر از چک برگشتی و‌ضع نشده است, بند 3 دو‌یست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/11/1376 کمیسیون فنی و روشهای بانکهادر این خصوص خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار کمیسیون مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه