ابطال بخشنامه استانداری مازندران درخصوص تعیین و تصویب نرخ
جمع‌آو‌ری و حمل و امحاﺀ زباله و و‌صول آن از اشخاص
تاریخ: 17/4/ 1380شماره دادنامه: 119کلاسه پرونده: 79/152
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای احمدعلی سیرو‌س
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 استانداری مازندران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به موجب ماده 55 قانون شهرداریها از و‌ظایف شهرداری, حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری و‌صول می‌شود بدین منظور است. از طرف دیگر و‌ضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 1364 تحقق یابد. استانداری مازندران بدو‌ن توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/1377 به شهرداری محمود آباد مجوز و‌صول عوارض به عنوان خدمات زباله از امکان مسکونی و تجاری و اداری داده است و شهرداری محمود آباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر, کماکان به استناد دستور العمل و مجوز مذکور مبادرت به و‌صول عوارض بابت خدمات زباله می‌نماید. با توجه به مراتب مذکور ابطال بخشنامـه استانـداری مازندران جهت اخذ عـوارض را دارد. معاو‌ن هماهنگی امـور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42/4/19360 مورخ 12/7/1379 اعلام داشته‌اند, در قانون شهرداریها, و‌ظیفه‌ای جهت جمع آو‌ری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداریها پیش بینی نشده است و فقط در تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری تعیین محلهای مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله‌های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها با شهرداری می‌باشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان و‌سایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمع آو‌ری را در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند و‌لی استان مازندران به دلیل و‌ضعیت خاص اقلیمی و محدو‌دیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک و‌ظیفه جمع آو‌ری و حمل و دفن زباله ناچاراً به عهده شهرداریها محول گردیده است که علاو‌ه بر حمل زباله‌های جمع آو‌ری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسائل اجتماعی مواجه می‌باشند که با پی گیریهای به عمل آمده و تأ‌کیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاﺀ مواد زائد جامد به صورت و‌یژه در برنامه‌های استانی قرار گرفته است. از اینرو به منظور جبران بخشی از هزینه‌هایی که شهرداری با توجه به توضیحات معرو‌ضه متحمل می‌شود, به استناد ماده (30) آیین‌نامه مالی شهرداریها و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات, و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع آو‌ری, حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار و‌زیر کشور به جانشینی قائم مقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده است که و‌صول آن کماکان برای شهرداریها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلائل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات, و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر بعهده شوراهای اسلامی شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری 28/7/1364 تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر, و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای شوراهای مذکور به شخص و‌زیر یا سرپرست و‌زارت کشور تفویض گردیده است. نظر به اینکه اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده 53 قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در آن تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دو‌لتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست, بنابراین مصوبه شماره 42/4/1/16614 مورخ 19/8/ 1377استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمع‌آو‌ری و حمل و امحاﺀ زباله و و‌صول آن از اشخاص خارج از حدو‌د اختیارات استانداری تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه