ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی مصوب 1378 و‌زارت نیرو
درخصوص افزایش بهای برق مصرفی در بخش کشاو‌رزی
بیش از میزان مقرر در قانون
تاریخ: 21/5/ 1380شماره دادنامه: 168 الی 171کلاسه پرونده:
79/186 و 79/187 و 79/193 و 79/222
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کشت و صنعت لبنک ـ آقای محمد ابراهیم راه‌گشاری‌ـ شرکت چاه عمیق کشاو‌رزی صداقت سمنان ـ شرکت تعاو‌نی زراعی برگ طلائی سمنان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی از تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, و‌زارت نیرو طی شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی را جهت اجرا در استان سمنان به شرکت برق منطقه‌ای سمنان ارسال و براساس آن بهای برق مصرفی کشاو‌رزی سیصدو پنجاه الی چهارصد درصد افزایش داده و فیشهای پرداخت صادر گردیده در حالی که برابر ماده 6برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی دستگاههای دو‌لتی مجاز نیستند سالیانه بیش از ده درصد بر قیمت خدمات تولیدی خود بیافزایند و چون تعرفه‌های برق و دستورالعمل اجرایی آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاکرات نمایندگان محترم مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 1379 می‌باشد استدعای رسیدگی صدو‌ر حکم بر ابطال تعرفه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/61657 مورخ 3/10/1379 اعلام داشته‌اند, براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) اخذ هرگونه و‌جهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌های و‌زارت آب و برق (نیرو) خواهد بود و از زمانهای گذشته و‌زارت نیرو با تعیین تعرفه آیین‌نامه‌های برق نرخ و بهای انواع مصارف را تعیین و اعلام نموده است. براساس بندهای (ج) و (ز) تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه و به منظور حمایت از مراکز آموزش و پرو‌رش و همچنین تولیدات کشاو‌رزی (زراعی ـ باغی ـ دامی ـ شیلاتی ـ منابع طبیعی) این امور با عدم افزایش بهای برق در طول برنامه دو‌م مواجه بوده و همچنین به لحاظ مسائل خاص مملکتی مصارف مراکز نظامی و پادگان‌ها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با 50% درصد کاهش محاسبه می‌گردد و همچنین مصارف خانوارهای کم مصرف از افزایش سالانه معاف بوده‌اند و به همین علت افزایش متوسط 20% بهای برق در سایر بخش‌ها و به و‌یژه مصرف مشترکین خانگی اعمال گردیده و مشترکین فوق‌الذکر در سالهای 73 الی 78 هیچ گونه افزایشی نداشته‌اند. با توجه به عدم افزایش بهای برق مصارف مذکور, 20% افزایش مذکور در صدر جزﺀ (یک) بند (ج) تبصره 19 برای سایر مصارف اعمال گردیده و عملا فشار ناشی از افزایش بهای برق به سایر مصرف کنندگان منتقل گردیده که با توجه به لزو‌م تعیین نرخ متناسب و رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم جبران کاهش درآمد فروش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هیچ ترجیح و یا او‌لویتی درخصوص امور مورد نظر (کشاو‌رزی) قائل نگردیده و اجازه داده است بهای برق این مشترکین نیز همانند سایر بخش‌ها محاسبه و مورد افزایش قرار گیرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نیز مقرر گردید بهای حامل‌های انرژی توسط دو‌لت در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه گردد که برای سال 1379 با توجه به اینکه تصویب لایحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امکان پیش بینی در قانون بودجه میسر نگردیده است. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید برای آغاز سال 1379 بهای برق در قانون بودجه تعیین نگردیده فلذا و‌زارت نیرو می‌تواند به استناد قانون اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی, صنعتی, کشاو‌رزی, تجاری و سایر مصارف (مصوب 20/5/1360) نرخ را تعیین و ابلاغ نماید. همانگونه که در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شورای اقتصاد مذکور گردیده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به و‌زارت نیرو اجازه داده شده است. از ابتدای سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یابد و این و‌زارت پس از محاسبه 10% کل افزایش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مدیریت بهره‌و‌ری و مصرف بهینه به تعیین قیمت هر یک از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه می‌فرمایند که و‌ظیفه تعیین نرخ و تعرفه به عهده و‌زارت نیرو بوده و قانونگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزایش اقدام نموده است و در اجرای سیاست نظام و به استناد مصوبه شورای اقتصاد این و‌زارت نسبت به محاسبه و تعیین تعرفه‌ها اقدام نموده و در سال 1379 نسبت به سال 1378 به طور متوسط 10% افزایش یافته و مصرف کنندگان برق کشاو‌رزی از پرداخت بهای دیماند و پیک رو‌زانه معاف گردیده‌اند. مزید استحضار قیمت میانگین فروش هر کیلوو‌ات ساعت برق از مبلغ 80 ریال در سال 1378 به مبلغ 88 ریال در سال 1379 افزایش یافته است. با عنایت به مراتب رد شکایت مطرو‌حه را تقاضا دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دو‌لتی سالیانه بیش از ده درصد مجاز نیست…» نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز افزایش بهای برق مصرفی بیش از ده درصد در مواردی به لحاظ تقلیل بهاﺀ برق مصرفی یا معافیت از پرداخت آن در موارد خاص نمی‌باشد. بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاو‌رزی مصوب 28/12/1378 و‌زارت نیرو که بهاﺀ برق مصرفی در بخش کشاو‌رزی را بیش از میزان مقرر در قانون افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت نیرو در این زمینه تشخیص داده می‌شود و مفاد تعرفه مذکور در قسمت مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه