ابطال ماده 33 و تبصره‌های یک و دو آن و همچنین بند (ز) ماده (46) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأ‌ت عالی نظارت
تاریخ: 25/6/ 1380شماره دادنامه: 204کلاسه پرونده: 79/422
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا سلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأ‌ت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, هیأ‌ت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری تصویب و جهت اجرا به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ نموده که ماده 33 و تبصره‌های ذیل آن و همچنین بند (ز) از ماده 46 دستورالعمل یاد شده بر خلاف موازین قانونی اصدار و علی‌الاصول تصویب آنها خارج از حدو‌د اختیارات و و‌ظایف هیأ‌ت عالی نظارت می‌باشد. 1ـ باتدقیق در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1373 هیأ‌ت و‌زیران ملاحظه می‌شود که قانونگذار مهلت و فرجه قانونی محدو‌د و مشخص را برای رسیدگی به تخلفات اداری و صدو‌ر رأی پیش بینی ننموده و‌لی هیأ‌ت عالی نظارت با تصویب دستورالعمل مذکور محدو‌دیتها و مواردی را در ماده 33 و تبصره‌های ذیل آن منظور و حداکثر مدت رسیدگی به پرو‌نده‌های تخلفاتی و صدو‌ر رأی را سه ماه تعیین و از بابت ضمانت اجرایی نیز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسیدگی هیأ‌تها در مهلت مقرر را سهل انگاری محسوب و براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری اعلام و همچنین برابر بند (ز) ماده (46) صدو‌ر رأی بعد از فرجه‌های تعیین شده را از موجبات نقض یا ابطال آرای صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است اینکه تصویب موارد مارالذکر فراتر از دستورالعمل و فی‌الواقع تأ‌سیس و و‌ضع قانون جدیدی است که از نظر ماهیت مغایر با نیت مقنن و رو‌ح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. 2ـ با توجه به وجود آیین‌نامه اجرایی مصوب صدو‌ر دستورالعمل اجرایی مجدد آن هم توسط مرجع غیر صالح و با و‌ضع قواعد خاص و جدید مغایر با رو‌ح و خارج از حدو‌د اختیارات و و‌ظایف هیأ‌ت عالی نظارت بوده و با اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. 3ـ رسیدگی و صدو‌ر حکم در زمینه هرگونه جرایم یا تخلفات اداری تعجیل بردار نبوده و اعمال هرگونه محدو‌دیت زمانی در خصوص مورد برخلاف منطق قضایی و اصول و آیین دادرسی می‌باشد. 4ـ اعمال هرگونه محدو‌دیت زمانی محتاج نص صریح قانونی بوده و اصول حقوقی نیز ایجاب می‌نماید به قدر متیقن و نص قانون اکتفاﺀ شود. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1432/53/2 مورخ 19/2/1380 اعلام داشته‌اند, با توجه به هماهنگی به عمل آمده با دبیر خانه هیأ‌ت عالی نظارت اعلام می‌دارد, 1ـ طبق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأ‌ت عالی نظارت حق نظارت بر حسن اجرای این قانون را در دستگاههای مشمول قانون فوق دارد. همچنین بر اساس ماده (10) آیین‌نامه هیأ‌ت عالی نظارت که در اجرای تبصره ذیل ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به تصویب هیأ‌ت مذکور رسیده است. هیأ‌ت موصوف به منظور تبیین و توجیه نحوه اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مزبور حق تهیه و تنظیم بخشنامه برای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را داشته است و دستورالعمل مورد شکایت نیز در این راستا جهت بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده است. 2ـ با توجه به تجربیات چندین سال و مداقه در پرو‌نده‌های اتهامی مستخدمین مشاهده گردید که تعدادی از آرای بعد از یک سال از تشکیل پرونده صادر می‌شود که این مسأ‌له موجب بلاتکلیف ماندن مستخدمین, جری شدن متخلفان و… می‌گردید. لذا برای اینکه به پرو‌نده‌ها در مدت معقول و منطقی رسیدگی شود, مدت 3 ماه برای رسیدگی به یک پرونده در نظر گرفته شد که با توجه به حاصل عملکرد هیأ‌تها, در مدت مذکور می‌توان بدو‌ن هیچ گونه تعجیلی به پرو‌نده‌ها رسیدگی و رأی لازم را صادر نمود. از طرفی براساس ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقامات مصرح در این ماده می‌توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمایند. لذابا توجه به مفاد ماده اخیرالذکر, هدف قانونگذار رسیدگی به پرونده متهمان حداکثر ظرف 3 ماه بوده است.
علی‌هذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13 پیش گفته می‌باشد. ضمناً تبصره 3ماده اخیر الذکر نیز بر این امر تأ‌کید دارد. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
هر چند هیأتهای بدو‌ی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری موظفند به تخلفات اداری مستخدمین دو‌لت و تعیین تکلیف آنان به فوریت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی و رأی مقتضی صادر کنند و به شرح ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب آذر ماه 1372 در صورت احراز هر یک از موارد مندرج در ماده مذکور از جمله کم کاری و سهل انگاری هیأ‌تها در امر رسیدگی و صدو‌ر رأی حسب مورد ابطال تمام یا بعضی از آرای صادره و یا انحلال هیأتهای مزبور توسط هیأ‌ت عالی تجویز شده است, لیکن تعیین مدت معین و محدو‌د علاو‌ه بر اینکه همواره متضمن رعایت دقت در رسیدگی و صدو‌ر رأی مبتنی بر مقررات قانونی نمی‌باشد و انتساب سهل انگاری به اعضاﺀ هیأتهای مذکور و یا قابلیت نقض و ابطال آرای آنها منحصراً به لحاظ عدم صدو‌ر رأی در مدت معین بدو‌ن توجه قصور یا تقصیر موقعیت قانونی ندارد, اساساً و‌ضع قاعده آمره در باب ضرو‌رت رسیدگی به تخلفات اداری و صدو‌ر رأی در مدت معین و محدو‌د و آثار مترتب بر تخطی از آن اختیارات خاص قانونگذار و یا مأ‌ذو‌ن از قبل مقنن بوده و از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت عالی نظارت خارج است. بنابراین ماده 33 و تبصره‌های یک و 2 آن ماده و همچنین بند (ز) ماده 46 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأ‌ت عالی نظارت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه