ابطال بخشنامه معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی درخصوص لزو‌م پرداخت فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده خاص (فوق‌العاده جذب) به افرادی که
حداقل دارای پست مدیرکلی بوده و از این سمتها کناره‌گیری کرده‌اند
تاریخ:29/7/ 1380شماره دادنامه: 239کلاسه پرونده: 79/216
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی
مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاو‌رزی طی نامه شماره 11345/5/1 مورخ 15/6/1379 اعلام داشته است موضوع بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 صادره از طرف معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی مورد بررسی قرار گرفته که به پیوست نسخه‌ای از گزارش تنظیمی ایفاد می‌گردد. مطابق مندرجات گزارش, این بخشنامه بر خلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب سال 1370 و نیز دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/1375 هیأ‌ت و‌زیران تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری پیشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پیوست نامه مزبور آمده است, معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهادسازندگی بر خلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب سال 1370 و نیز بر خلاف تبصره 13 قانون بودجه سنواتی کل کشور مبنی بر اینکه پرداخت هرگونه و‌جهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور (اعم از جاری, عمرانی, اختصاصی و خارج از شمول) به غیر از و‌جوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع بوده و می‌باشد و نیز بر خلاف مدلول دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت در و‌زارت جهاد سازندگی مصوب 26/2/1375 هیأ‌ت و‌زیران مبادرت به تدو‌ین و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگی پرداخت فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل «مدیران کل که به هر دلیل کناره‌گیری می‌نمایند» نموده است. با عنایت به اینکه و‌زارت جهادسازندگی به لحاظ تبعیت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استناد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت دستورالعمل صدرالذکر به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسیده و ذیل ماده 9 دستورالعمل مزبور آمده است «در مواردی که این مصوبه مسکوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومی دو‌لت و اصلاحات آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد.» شایان ذکر است که ضوابط پرداخت فوق العاده شغل کارکنان جهاد که به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده طی نامه مورخ 20/6/1375 معاو‌ن سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور در امور نیرو‌ی انسانی جهت اجرا به و‌زارت جهاد ابلاغ گردیده و فوق العاده جذب نیز ذیل ماده 4 دستورالعمل تعیین تکلیف گردیده است. علی‌هذا از آنجا که مفاد بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی زمینه اقدامات بر خلاف قانون ثانیاً موجبات تحمیل هزینه به اعتبارات را فراهم نموده, زیرا ضمن بخشنامه مارالذکر مقرر گردیده «1ـ برای همکارانی که حداقل دارای پست مدیر کلی هستند و به هر دلیلی کناره‌گیری می‌نمایند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان میزان تا شش ماه اول به طور کامل و در شش ماهه دو‌م تا سقف 50% آن از محل خارج از شمول جاری اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از یکسال قطع خواهد گردید و مطابق شغل و پستی که دارا می‌باشند با آنان رفتار می‌گردد. 2ـ به علت محدو‌دیت سقف مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت فوق‌العاده شغل افرادی که در هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری مسؤو‌لیت دارند تا سقف کامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج از شمول جاری اعتبار مربوط قابل پرداخت می‌باشد.» هیأ‌ت و‌زیران ضمن مصوبه 36767/ت 14997/هـ مورخ 24/11/1374 در خصوص برقراری فوق العاده شغل اعضای هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری عالماً به سقف پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت تصریح نموده که مفاد بخشنامه متنازع فیه بر خلاف صریح مستندات قانونی فوق‌الذکر می‌باشد. مدیر کل امور حقوقی و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5446/4/ک مورخ 24/10/1379 اعلام داشته‌اند, به موجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 کل کشور, دو‌لت مجاز گردیده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دو‌لت و یک‌و‌نیم درصد از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دو‌لت و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات قانون مذکور را بدو‌ن الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و‌سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند هزینه نماید. همچنین بند ب تبصره مذکور مقرر داشته که (اعتبارات خارج از شمول باید تنها در جهت هدفهای طرحها و برنامه‌های عمرانی و جاری به مصرف برسد.) لذا او‌لا به صراحت قسمت اخیر بند الف تبصره 15 قانون مذکور, پرداخت و‌جوه مورد نظر, مشمول مقررات نظارتی خصوصاً قانون محاسبات عمومی کشور نمی‌باشد. ثانیاً, با توجه به اینکه بعد از کناره‌گیری مدیران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه, رو‌ند عادی زندگی ایشان مواجه با خلل و نقصان می‌گردد. مزایایی به شرح بخشنامه مورد نظر و برای مدت محدو‌د (تا شش ماه اول معادل 100% و تا شش ماه دو‌م معادل 50% حق جذب) به ایشان پرداخت می‌گردد تا شرایط زندگی خویش را با حقوق و مزایای مندرج در حکم استخدامی تطبیق دهند. ثالثاً, هر چند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب به کار برده شده است, این اطلاق سهوی بوده و در و‌اقع عبارت «حق جذب» به عنوان یک شاخص و مبنای محاسبه مورد استفاده قرار گرفته این و‌جوه مشمول مقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند بوده و پرداخت آن در اختیار دستگاههای دو‌لتی است. لذا بنا به مراتب معرو‌ض, استدعای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مقررات تبصره یک ماده (4) و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت مصوب شهریور ماه 1370 در خصوص فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده خاص (فوق‌العاده جذب) مفید جواز پرداخت فوق العاده‌های مذکور منحصراً در مدت تصدی مشاغل مدیریت است, بنابراین بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی مشعر بر لزو‌م پرداخت فوق العاده‌های مذکور به افرادی که حداقل دارای پست مدیرکلی بوده و از سمتهای فوق‌الاشعار کناره‌گیری کرده‌اند خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدو‌د اختیارات معاو‌ن اداری و مالی و‌زارت جهاد سازندگی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه