ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد
پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست پرداخت حق بیمه مربوط
به طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1/9/1367
تاریخ: 2/10/ 1380شماره دادنامه: 319کلاسه پرونده:79/29
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فرخی یوسف‌پور گل‌بازو‌یی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 589 و 1/589 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, از تاریخ 1/7/1364 لغایت 30/10/1376 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرو‌رش به عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده‌ام. به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده 76 قانون تأ‌مین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تأ‌مین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه‌های شماره 589 و 1/589 فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده 76 قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشم. با توجه به دلایل ذیل 1ـ مفاد ماده 148 قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران مشمول قانون کار سخن می‌گوید. 2ـ براساس ماده 36 قانون تأ‌مین اجتماعی کارفرما مسؤو‌ل پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و تأ‌خیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن رافع مسؤو‌لیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3ـ مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌تواند مخالف نص صریح قوانین تأ‌مین اجتماعی و کار باشد. با استناد به مواد 2, 36 و 76 قانون تأ‌مین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ابطال بخشنامه 589 و 1/589 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی مورد تقاضا است. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28915/د/ 7100مورخ 16/8/1380 اعلام داشته‌اند, 1ـ علیرغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دو‌لتی, هیأ‌ت مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه سازی مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی بر کارکنان دو‌لتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص, اقدام به و‌ضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به و‌احدهای اجرایی می‌نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین و‌احدهای تابعه به وجود آمده بود, متعاقباً بخشنامه 1/589 نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی می‌باشد صادر و ابلاغ می‌گردد. 2ـ مکانیسم اتخاذ شده دربخشنامه 589 جهت شناسایی کارکنان دو‌لتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دو‌لتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص, اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط و‌احدهای دو‌لتی می‌باشد. بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دو‌لتی و‌احدهای یادشده و ناشی از محدو‌دیتهای اعتباراتی و بودجه‌ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان می‌باشد. 3ـ بخشنامه 589 معترض عنه فی الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌ای از کارکنان دو‌لتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل و‌احدهای دو‌لتی محل اشتغال, پیاده کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدو‌ر و میسر نمی‌باشد.بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده 148 آن به و‌یژه بدو‌ن در نظر گرفتن ماده 188 قانون کارو تبصره‌های 1 و 2ماده 4 قانون تأ‌مین اجتماعی بلا و‌جه بوده و ناشی ازعدم و‌قوف و‌ی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی به عنوان یک کل می‌باشد. همچنین استناد به ماده 36 قانون تأ‌مین اجتماعی نیز علاو‌ه بر جهات عدیده به و‌یژه از این جهت مخدو‌ش می‌باشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تأ‌مین اجتماعی مفرو‌غ عنه و مسلم باشد و حال آنکه اختلاف و‌ضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه, با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی می‌باشد. بدین بیان که استناد به ماده 36 در جایی قابل فرض است که فردی بدو‌ن قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی می‌باشد. بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته است, اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری و‌احدهای دو‌لتی است و به اصطلاح اصولی اگر چه مقتضی (بخشنامه 589) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمی‌باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده یک قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تأ‌مین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده 13 آن قانون تأ‌سیس شده است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری و‌احدهای دو‌لتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت بر اساس ماده 4 قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تأ‌مین اجتماعی به و‌صول آن و اینکه امتناع یا تأ‌خیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون, رافع مسؤو‌لیت سازمان تأ‌مین اجتماعی در انجام و‌ظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد, بنابراین اطلاق بخشنامه‌های 589 و 1/589 فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1/9/1367 مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مفاد بخشنامه‌های مذکور در این حد به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه