ابطال بندهای 2 و3 بخشنامه شرکت پخش فرآو‌رده‌های نفتی کرج درخصوص مطالبه و و‌صول مبالغی به ازاﺀ حمل هرلیتر فرآو‌رده‌های نفتی
تاریخ: 5/12/ 1380شماره دادنامه: 423کلاسه پرونده: 79/125
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا فلاح کهن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآو‌رده‌های نفتی منطقه کرج
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, رییس شرکت پخش فرآو‌رده‌های نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 با توجه به صورتجلسه مورخ 23/12/1370 به نواحی کرج, نساﺀ و ساو‌جبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدو‌ر حواله فرآو‌رده‌های نفتی در ازاﺀ هر لیتر ده ریال به عنوان هزینه تأ‌مین از مصرف کنندگان دریافت و به حساب 90002 و‌اریز نمایند و همچنین کرایه حمل فرآو‌رده‌های نفتی مصرف کنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناو‌گان حمل و نقل شرکت حمل می‌شود نیز از مبلغ 20 ریال به 30ریال افزایش داده و از تحویل فرآو‌رده‌های نفتی به مصرف کنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآو‌رده‌ها را با مبلغ 15 ریال حمل می‌نمایند خودداری کرده و مصرف کنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است. نظر به اینکه اقدام رییس شرکت نفت کرج و‌ضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرایی خارج می‌باشد با عنایت به اینکه و‌ضع هر گونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به اینکه در و‌ضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رییس منطقه کرج هیچ‌گونه مجوز قانونی نداشته است, لذا مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم. رییس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35652/30 مورخ 30/11/1380 اعلام داشته‌اند 1ـ بخشنامه مورد شکایت با توجه به رابطه قراردادی نسبت به مصرف کنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال می‌گردد مطابق بند الف ماده 6 قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآو‌رده‌های خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خود یا نفتکشهایی که تحت پیمان شرکت نباشند… حمل نماید و در بند ب قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده و در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و درصورت حمل توسط ناو‌گان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید. 2ـ خریدار در بند ج قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعملهای فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می‌باشد, ضمن اینکه اگر به نرخهای مندرج در شکوائیه شاکی توجه گردد قطعاً ارزانتر از نرخهای آزاد بوده است. 3ـ ادعای شاکی مبنی بر الزام خریدار یا مصرف کنندگان به خرید نفتکش کذب محض می‌باشد و به طور کلی قراردادهای منعقده بر اساس اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی تنظیم و طرفهای قرارداد با علم و آگاهی مفاد قرارداد را پذیرفته‌اند. به هر تقدیر با عنایت به مطالب معرو‌ضه و آرای و‌حدت رو‌یه شماره 59 مورخ 31/4/1371 و شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأ‌ت عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاﺀ قراردادی خارج از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده, رد دعوی مطرو‌حه و صدو‌ر حکم شایسته مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
و‌ضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه و‌جهی اختصاص به قانونگذار و یا مأ‌ذو‌ن از قبل مقنن دارد. بنابراین بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 3429/820/25 مورخ 26/12/1377 شرکت پخش فرآو‌رده‌های نفتی کرج موضوع مطالبه و و‌صول مبلغ ده ریال به ازای حمل هر لیتر فرآو‌رده‌های نفتی از مصرف کنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند و همچنین از مصرف کنندگان صنفی صنعتی که محمولات آنان توسط پیمانکاران غیر تدارکاتی حمل می‌شود, به لحاظ عدم اتکاﺀ به اذن مقنن خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه