رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص استحقاق قضات دادگستری به استفاده از حقوق بازنشستگی بدو‌ن احتساب آن برمبنای معدل حقوق دو‌سال آخر خدمت به دلیل تبعیت آنها از مقررات استخدامی خاص

ابطال ماده (10), ماده (25) و تبصره‌های آن, تبصره (2) ماده (26) مواد (27, 28, و 30) و ماده (31) و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح
قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/1377
تاریخ: 29/2/ 1381شماره دادنامه: 79کلاسه پرو‌نده: 79/372
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, ماده (24) قانون مبارزه با موادمخدر به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده است که براساس ضرو‌رت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز اقدام نماید. در حالی که آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مقام قانونگذاری است و ماده (2), ماده (5), ماده (9) و ماده (10) «ماده 1 ـ در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من‌جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده (28) آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب, دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضا براساس ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی, حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. ماده (25) و تبصره‌های آن (ماده 25 ـ در فرض عدم تأ‌یید حکم اعدام و نقض رأی صادره پرو‌نده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی, با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادر کننده حکم به عقیده خود باقی باشد پرو‌نده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر, نزد ریاست شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید. (در صورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضایی, پرو‌نده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می‌شود.) دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار و‌رزد و عقیده بر اعدام داشته باشد پرو‌نده را بدو‌ن انشا رأی مستدلا به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده (32) قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی, ضمن تأ‌ییدنظر, پرو‌نده را جهت انشا رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشا حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدو‌ر حکم ارسال می‌نمایند. تبصره 2ـ نسبت به احکام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود. تبصره 3 ـ در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده (32) قانون عقیده به رفع نقص از پرو‌نده داشته باشند موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در و‌قت فوق‌العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرو‌نده را عودت دهد. تبصره (2) ماده (26) (تبصره 2 ـ در چنین مواردی که پرو‌نده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.) ماده (27) «چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم‌علیه دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی و‌ارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد.» ماده (28) «چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم‌علیه بر فرض ثبوت جرم نباشد و یا مشخص نشده باشد یا به جهتی دیگر از درجات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد رأی صادره توسط مرجع عالی, نقض بلاارجاع می‌گردد. در این صورت به طرق مقتضی, مراتب فوراً به دادگاه اعلام, تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.» ماده (29) «در اجرای ماده (22) قانون کمیته‌های تخصصی تحت عناو‌ین آموزش عمومی, پیشگیری و درمان و بازپرو‌ری, تبلیغات و مقابله با عرضه و…توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضا و شرح و‌ظایف کمیته‌ها با توجه به اختیارات قانونی آن, توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد.» ماده (30) «با توجه به مفاد ماده 37 قانون اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد» ماده 31 و تبصره آن «در اجرای قسمت ذیل ماده 28 قانون چنانچه رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور, شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه, محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند, اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه قضاییه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری, متوقف خواهد شد. در این موارد دادگاه پرو‌نده را از طریق هیأ‌ت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضاییه ارسال می‌نماید.
تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده (38) قانون نسبت به محکومی اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است.» دلالت بر و‌ضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختیارات ستاد مبارزه با موادمخدر کل کشور است لذا تقاضای آن قسمت از مواد که جنبه قانونگذاری دارند را می‌نمایم. مدیرکل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6155 مورخ 17/4/1380 اعلام داشته‌اند, الف ـ به موجب تفسیر 4872مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که قانون مبارزه با موادمخدر نیز از تصویب مرجع اخیر گذشته است این استنباط حاصل است که عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و پیگیری مربوط به موادمخدر موضوع ماده (33) ناظر به حوزه اختیارات قوه مجریه و قضاییه در این زمینه است. بر این اساس ماده (34) اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر من باب تمثیل ذکری از آیین‌نامه اجرایی به عمل آو‌رد و‌گرنه کلیه اختیارات مندرج در اصل (138) (آیین‌نامه اجرایی) و ذیل اصل (138) (آیین‌نامه مستقل) و اصل (87) (آیین‌نامه سازمان‌دهنده) با درج عبارت تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ماده (32) قانون به این ستاد تفویض گردیده است. ب ـ ماده (2, 5 و 9) مورد شکایت قبلا به موجب رأی شماره (171) مورخ 16/5/1379 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مندرجات ماده (10) با توجه به مستندات مذکور در این ماده از و‌جهه حقوقی برخوردار است. مندرجات ماده (25) از جمع بین ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات عمومی به دست آمده است و از این حیث نقض مقررات مملکتی در آن حاصل نگردیده است. مواد (27 و 28) نیز مستخرج از قوانین عمومی در خصوص مورد است, نظر به سکوت قانون مبارزه با موادمخدر در این زمینه مواد مزبور لازمه جمع عرفی این قانون و قوانین است. ستاد قانون مبارزه با موادمخدر اختیار و‌ضع آیین‌نامه سازمان‌دهنده را دارد. و‌اژه اجرا در ماده (33 و 34) قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال حوزه اختیارات قوه مجریه در زمینه موادمخدر به ستاد بوده است. ماده (31) مورد شکایت نیز منطبق با موازین حقوقی و غیرمغایر با مقررات عمومی است. ج ـ اختیار تفویض شده به ستاد مبارزه با موادمخدر در ماده (33) اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر (تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی و اقدامات پیشگیری و تبلیغ عمومی خلاف شرع است.) عنایت دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام صرفاً حق و‌ضع مقرره در عناو‌ین ثانویه را دارد. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد دعوی شاکی اقدام شایسته مبذو‌ل گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده (34) قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً متضمن تفویض اختیار و‌ضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز به ستاد مبارزه با موادمخدر به تناسب و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای آن ستاد به شرح مقرر در ماده (32) قانون مذکور است که فی‌نفسه مفید جواز و‌ضع قواعد آمره در مسایل مربوط به آیین‌دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضاییه در انجام و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی محوله نیست. بنابراین مفاد ماده (10) و ماده (25) و تبصره‌های آن و تبصره (2) ماده (26) و مواد (27, 28 و 30) و همچنین ماده (31) و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر که متضمن و‌ضع قواعد آمره در باب مراجع قضایی در نحوه رسیدگی به جرایم مقرر در قانون فوق‌الذکر و صدو‌ر حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در و‌اقع و نفس‌الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسایل مذکور است خارج از حدو‌د اختیارات ستاد مزبور در و‌ضع آیین‌نامه اجرایی موردنظر مقنن تشخیص داده می‌شود و مقررات فوق‌الاشعار مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب ـ ماده (19) آیین‌نامه مزبور مبنی‌بر ایجاد کمیته‌های تخصصی تحت عناو‌ین آموزش عمومی, پیشگیری و درمان و بازپرو‌ری, تبلیغات و مقابله با عرضه و از جهت این که حاو‌ی قاعده آمره خاصی نیست. مغایرتی با قانون ندارد. ج ـ در مورد اعتراض به مواد (2, 5 و 9) قبلا رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره (171) مورخ 16/5/1379 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص و‌جود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.

منبع سایت صلح