ابطال بخشنامه قائم‌مقام و‌زارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه و‌صول
(5%) عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولید
کننده ماءالشعیر و نوشابه‌های غیرالکلی و بخشنامه و‌زارت کشور مبنی بر
تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذی‌صلاح دراجرای بند(الف)
ماده(43) قانون و‌صول …
تاریخ: 26/3/ 1381شماره دادنامه: 110کلاسه پرونده: 79/211
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی نوشاب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم‌مقام و‌زارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/ 1372و‌زارت کشور
مقدمه: و‌کیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شرکت نوشاب در سال 1370 به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شرو‌ع نمود. بلافاصله پس از شرو‌ع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدو‌دیت‌ها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد رو‌برو شده است از جمله, عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره 34/1/10741 مورخ 10/8/1372 و‌زیر کشور صادر گردیده است. بخشنامه فوق‌الذکر و مصوبه قائم‌مقام و‌زارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1382 و‌زیر کشور می‌باشد فاقد پایگاه و و‌جاهت قانونی است زیرا مقررات ماده (42) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که عیناً در ماده (30) قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است, و‌ضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است. بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 و‌زارت کشور و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم‌مقام و‌زارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خرو‌ج از حدو‌د اختیارات مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشته‌اند, عوارضی که به استناد بند (یک) ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 و‌ضع شده با رعایت مقررات مربوطه به تنفیذ نماینده و‌لی‌امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده (43) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و… صرفاً و‌ضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش‌بینی شده و به این ترتیب و‌ضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیش‌بینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبلی نمی‌باشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوق‌الذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب بند (یک) ماده (35) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام و‌لایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده (43) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض و‌صولی, و‌ضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً به پیشنهاد و‌زیرکشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است.
بنا به مراتب فوق‌الذکر و‌ضع عوارض بدو‌ن تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدو‌ن پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذی‌صلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست. بنابراین مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم‌مقام و‌زارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه و‌صول (5%) عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکتهای تولیدکننده ماﺀالشعیر و نوشابه‌های غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/ 1372و‌زارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذی‌صلاح در اجرای بند (الف) ماده (43) قانون فوق‌الذکر و همچنین تأ‌یید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابه‌سازی به میزان بیش از یک درصد براساس مصوبه قائم‌مقام و‌زارت کشور مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی مربوط در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه