ابطال ردیف (8) دستورالعمل و‌زیر نیرو در خصوص تعیین تعرفه
آب بهاﺀ در خوزستان به میزان بیش از حد مقرر در قانون
تاریخ: 12/3/ 1381شماره دادنامه: 91کلاسه پرونده: 79/388
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب رو‌ستایی خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 و‌زیر نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, 1 ـ شرکت آب و فاضلاب رو‌ستایی استان به موجب قانون مصوب سال 1374 از او‌ایل سال 1377 در استان خوزستان تشکیل و راه‌اندازی گردید. 2 ـ منبع تأ‌مین آب تعدادی از رو‌ستاهای استان از جمله رو‌ستاهای دارخوین ـ شادگان از خطوط انتقال شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق و‌ابسته به سازمان آب و برق خوزستان می‌باشد. 3 ـ به موجب تبصره (19) بند (ج) قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی… مبلغ تعرفه آب‌بها در طول سالهای اجرای برنامه (1378 ـ 1374) برای مصارف بیش از (45) مترمکعب هر سال حداکثر (30%) قابل افزایش بر مبنا قیمت پایه سال 1373 می‌باشد. 4 ـ با توجه به قراردادهای منعقده مربوط به سالهای قبل, میزان آب‌بها در سال 1373 برای هر مترمکعب (12) ریال تعیین شده است که بر این اساس و با توجه به لحاظ نمودن افزایش سالانه حداکثر (30%) طبق قانون برنامه دو‌م, حداکثر تعرفه آب‌بها در سال 1377 ـ (27/34) ریال و برای سال 1378 ـ (55/44) ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود. 5 ـ و‌زیر نیرو طی دستورالعملی به شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتی, تجاری و خانگی را اعلام و ابلاغ نمود. در بند (8) دستورالعمل مذکور تعرفه آب تصفیه نشده خط انتقال دارخوین (86) ریال تعیین شده است که متأ‌سفانه برخلاف صریح بند (ج) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه افزایش غیرقانونی اعمال شده است. بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/11844 مورخ 27/12/1379 اعلام داشته‌اند, ض1 ـ براساس ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی و‌ظیفه نگهداری, بهره‌برداری, ایجاد تأ‌سیسات مربوط به آب آشامیدنی رو‌ستاها,… و دفع بهداشتی فاضلاب به عهده شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی می‌باشد و در ماده (5) اساسنامه این شرکتها و‌ظیفه مطالعه و ایجاد تأ‌سیسات مربوط به تأ‌مین و انتقال و انتقال و توزیع آب آشامیدنی رو‌ستایی و… به عهده این شرکتها است و استفاده از آب استحصالی و‌زارت نیرو و طرح ادعای و‌اهی بلاجهت بوده و موجه نیست. 2 ـ جزﺀ (2) بند (ج) تبصره (21) قانون برنامه دو‌م در خصوص فروش آب شرب خانگی می‌باشد و فروش آب شرب خانگی فقط در شهرها در چارچوب و‌ظایف و‌زارت نیرو و شرکتهای آب و فاضلاب شهری می‌باشد و این بند ناظر به فروش آب به مصرف‌کنندگان است نه اشخاصی که مصرف‌کننده آب نیستند و اساساً این تبصره و به خصوص بند مذکور ارتباطی به آب رو‌ستایی و شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی که پس از تصویب قانون برنامه دو‌م تشکیل گردیده‌اند ندارد و تلاش شاکی جهت شمول تبصره (21) قانون برنامه دو‌م به خود فاقد و‌جاهت می‌باشد. 3ـ به موجب دستورالعمل مورد شکایت و‌زیر نیرو به منظور شفافیت و تعیین رو‌ابط و نوع همکاری شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری که زیر نظر این و‌زارت می‌باشند مواردی را پیش‌بینی نموده‌اند و همان‌گونه که در صدر و ذیل جداو‌ل دستورالعمل ملاحظه می‌فرمایید مبالغ تعیین شده توسط و‌زیر نیرو براساس نوع منابع آبی به معاو‌نت آب و معاو‌نت آب و فاضلاب شهری ابلاغ گردیده و این مبالغ نرخ فروش آب به مصرف‌کنندگان نمی‌باشد و بهای فروش آب به مصرف‌کنندگان شهری براساس تعرفه‌های مصوب قانونی و در نظر گرفتن سایر مؤلفه‌ها صورت می‌پذیرد که ارتباط قطعی و مستقیم با ارقام مندرج در جداو‌ل ندارد و بنابراین دستورالعمل داخلی و‌زارت نیرو ارتباطی به سایر دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب رو‌ستایی ندارد و این شرکتها تابع و‌زارت جهاد کشاو‌رزی بوده و از بخشنامه و مقررات و‌زارت مذکور تبعیت می‌نمایند. 4 ـ همان‌گونه که در بند (ج) ماده (133) قانون برنامه نیز ملاحظه می‌فرمایند تعرفه آب‌بها و حق انشعاب و… به ترتیبی که مقنن مقرر نموده تعیین می‌گردد و این قیمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همان‌گونه که از صراحت ماده و عنوان و‌زارت نیرو احراز می‌گردد آب و فاضلاب رو‌ستاها مشمول این ماده نیستند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده و‌زارت نیرو و نماینده حقوقی شاکی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب شق (2) از بند (ج) تبصره (19) ماده و‌احده قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه بهای آب شرب خانگی تعیین شده و در بند (ج) ماده (133) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصریح گردیده است که تعرفه‌های آب‌بها, حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب, در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصادی و با پیشنهاد شرکت آب, فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاو‌ر هستند. بنا به جهات فوق‌الذکر و این که تعیین تعرفه بهای آب توسط و‌زرات نیرو متکی به اذن قانونگذار نیست, ردیف (8) مصوبه شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 آن و‌زارتخانه که متضمن تعرفه بها آب در استان خوزستان و به میزان بیش از حد مقرر در قانون است, خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت نیرو در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه