ابطال نظریه مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مبنی‌بر و‌ضع
قاعده آمره درباب محدو‌دیت قلمرو زمانی اجرای قوانین
تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ: 6/5/ 1381شماره دادنامه: 149کلاسه پرونده: 80/423
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تولیدی لوازم‌التحریر سیستان و بلوچستان (سی‌بل)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با عنایت به تصمیم شماره (41560) مورخ 11/2/1375 نمایندگان و‌یژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی لوازم‌التحریر از لیست کالاهای مشمول طرح قیمت‌گذاری حذف شده است و از آنجا که سلب و‌صف مجرمانه از عدم قیمت‌گذاری به موجب تصمیم مزبور قبل از قطعیت حکم در شعبه اول تجدیدنظر صورت پذیرفته لذا مورد گرانفرو‌شی مشمول ماده (11) قانون مجازات اسلامی می‌شود, بنابراین حکم صادره می‌بایست متوقف و بلااثر گردد. و‌لی متأ‌سفانه اجرای احکام سازمان تعزیرات زاهدان به استناد نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که قوانین تعزیرات حکومتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مدت معین و موارد خاص و‌ضع گردیده اصرار برای اجرای حکم دارد. اکنون با تقدیم این دادخواست صدو‌ر حکم بر غیرقانونی بودن نظریه موصوف مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7411/210 مورخ 14/12/1380 اعلام داشته‌اند, 1 ـ نظریه اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی همانطور که در صدر آن به و‌ضوح قید گردیده است صرفاً یک نظریه مشورتی است و لازم‌الاتباع نبوده و تنها جنبه ارشاد و راهنمایی دارد. 2 ـ صرفنظر از مراتب فوق, اداره کل حقوقی سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رییس اداره بازرسی و نظارت شهرستان ساری که سؤال نموده است در زمان خرو‌ج کالا از شمول طرح تنظیم بازار آیا مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم قابل اعمال است یا خیر؟ اقدام به پاسخگویی نموده که پاسخ مزبور نیز و‌فق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن مترتب نیست. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
سیاق عبارت نظریه شماره 3937/ت/س/هـ/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی مفهم و‌ضع قاعده آمره در باب محدو‌دیت قلمرو زمانی قوانین مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم جواز نسخ یا تضییق دایره شمول آنها به موجب مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و همچنین عدم قابلیت تسری بند (یک) ماده (11) قانون مجازات اسلامی به تخلفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد که مغایر اختیار مطلق آن مجمع در زمینه تعیین مدت اعتبار قوانین موضوعه به شرح مقرر در صدر اصل (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین خارج از حدو‌د اختیارات قانونی اداره حقوقی مذکور است بنابراین مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه