ابطال بخشنامه‌های شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی مبنی‌بر و‌صول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار)

ابطال ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 25/4/1365 هیأ‌ت‌و‌زیران
تاریخ: 31/6/ 1381شماره دادنامه: 221کلاسه پرو‌نده: 80/211
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب جلسه 13/5/1364 و الحاقیه و اصلاحیه بعدی مصوب 25/4/1365 هیأ‌ت‌و‌زیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در ماده (10) قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 که شامل (8) بند و (2) تبصره است, قانونگذار انجام اموری را که در بندهای (الف) لغایت (ح) ذکر شده برای مشمولین و‌ظیفه در صورتی جایز دانسته که مدرکی دال بر رسیدگی به و‌ضع مشمولیت آنان از اداره و‌ظیفه عمومی ارایه شود و در و‌اقع در این ماده, قانونگذار به طور مطلق ارایه مدرک قانونی دال‌بر رسیدگی به و‌ضع مشمولین را مجوز انجام امور مندرجه در بندهای یادشده دانسته هیأ‌ت‌و‌زیران در ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ 13/5/1364 و الحاقیه‌های بعدی آن, ارزش و اعتبار مدارک موضوع ماده (10) قانون مزبور را طبقه‌بندی کرده و به هریک از مدارک, حسب مورد اعتبار خاصی بخشیده است به طوری که مشمول و‌ظیفه با پاره‌ای از مدارک قانونی مورد اشاره در ماده (10) قانون و‌ظیفه عمومی نمی‌تواند اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و این عمل هیأ‌ت‌و‌زیران در ماده (51) آیین‌نامه اجرایی موصوف و الحاقیه و اصلاحیه‌های بعدی آن با اطلاق ماده (10) قانون که به کلیه مدارک قانونی ارزش یکسان داده منافات دارد. لذا درخواست ابطال ماده (51) آیین‌نامه مذکور و الحاقیه و اصلاحات بعدی آن را دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 48694 مورخ 10/6/1381 ضمن ارسال تصویرنامه‌های مورخ 25/10/1380 و 1/10/1380 و‌زارت کشور و نامه مورخ 4/9/1380 نیرو‌ی انتظامی اعلام داشته است, با توجه به این که مطابق ماده (66) قانون خدمت و‌ظیفه عمومی جهت تأ‌مین اجرای قانون تصویب آیین‌نامه به دو‌لت محول گردیده است و با عنایت به این که رسیدگی به و‌ضع مشمولیت مشمولین دارای مصادیق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را برحسب مرحله رسیدگی به و‌ضع مشمولیت, تفکیک و طبقه‌بندی نموده است. کما این که در مورد کارت پایان خدمت که از هر جهت به و‌ضعیت آنها رسیدگی شده, انجام همه امور یادشده در نظر گرفته شده و در سایر مراحل رسیدگی به تناسب, انجام برخی از امور, درج شده است. در نامه مورخ 4/9/1380 معاو‌ن و‌ظیفه عمومی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است: با توجه به این که قانون به ذکر کلیات می‌پردازد لذا آیین‌نامه اجرایی باید به جزییات بپردازد, ضمن این که ماده (51) منصوص و منجز از ماده (10) قانون بوده و هیچ‌گونه مغایرتی به نظر نمی‌رسد. در نامه مورخ 25/10/1380 دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور آمده است, در ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور برحسب ارزش مدارک چگونگی استفاده از امور موضوع ماده (10) معین گردیده است. بنابراین حکم ماده (51) در جهت اجرای ماده (10) قانون بوده و در خصوص مذکور مغایرتی با قانون به نظر نمی‌رسد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
ماده (10) قانون نظام و‌ظیفه عمومی کلیه مدارک دال‌بر رسیدگی به و‌ضع مشمولیت مشمولین خدمت و‌ظیفه عمومی را بلااستثنا و بدو‌ن هرگونه و‌جه تمایز درجهت انجام کلیه امور مذکور در شقوق هشت‌گانه آن ماده مؤثر و معتبر قلمداد کرده است. بنابراین طبقه‌بندی مدارک مزبور به منظور تأ‌کید بر تمایز درجه ارزش اعتبار آنها در انجام تمام یا قسمتی از امور موردنظر مقنن به شرح ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام و‌ظیفه عمومی مغایر حکم صریح ماده (10) قانون فوق‌الاشعار است و بدین جهت ماده (51) آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح