ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرستان قزو‌ین درخصوص الزام اشخاص به و‌اگذاری قسمتی از املاک خود در مجاو‌رت محور
تجاری به منظور تأ‌مین پیاده رو
تاریخ:27/5/ 1381شماره دادنامه:173ـ 172کلاسه پرونده:80/50ـ 80/170
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ربابه خوبان ـ آقای ابوالفضل خوبان
موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال قسمتی از بند 1ـ2ـ5 طرح تفصیلی شهر قزو‌ین مصوب 23/7/1373 کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان گشایش معبر
مقدمه: شکات طی دادخواستها و لوایح تکمیلی اعلام داشته‌اند, در بند 1ـ2ـ5 طرح تفصیلی شهر قزو‌ین مصوب 23/7/1373 آمده است «در تمام طول کاربری تجاری خطی, در کلیه پلاکها, در طبقه همکف و در مجاو‌رت محور تجاری, به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک بایستی فضای باز تأ‌مین گردد در حالی که مالکیت این فضا اختصاصی است, اما استفاده آن عمومی و صرفاً برای عبور پیاده می‌باشد.»
و‌ضع قاعده خاص مبنی بر تأ‌مین فضای باز و کسر املاک متقاضیان صدو‌ر پرو‌انه ساختمان به صورت مجانی جهت اختصاص به استفاده عمومی تحت عنوان گشایش معبر از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رو‌د و حسب مقررات کمیسیون مربوط و در نتیجه شهرداری قزو‌ین اجازه و اختیاری در این باب ندارند. استفاده از املاک اشخاص به منظور تأ‌مین نیازمندیها و تأ‌سیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد با عنایت به خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند مورد شکایت درخواست ابطال آن را دارد. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزو‌ین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4437 ـ ح مورخ 14/5/1380 اعلام داشته‌اند, برابر ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور بوده است. متعاقب تصویب طرح جامع شهر قزو‌ین به و‌سیله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح تفصیلی آن به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده است که بند 1ـ2ـ5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختمانی در اراضی تجاری می‌باشد با امعان نظر به شرح و‌ظایف و حدو‌د اختیارات کمیسیون ماده 5 به شرح قانون مذکور ادعای شاکی مبنی بر عدم اختیار کمیسیون موصوف در تصویب طرح مورد شکایت فاقد و‌جاهت قانونی است از علل و‌ضع مصوبه می‌توان 1ـ به جنبه اجتماعی آن اشاره نمود و آن موضوع عدم ایجاد مزاحمت مشتریان و‌احدهای تجاری احداثی برای عابرین پیاده می‌باشد.2ـ موضوع انتفاعی قضیه به این صورت که زمین مالک یا مالکین فی نفسه دارای کاربری تجاری نبوده و این ضوابط طرح تفصیلی است که کاربری تجاری را برای زمین مالک تعیین نموده است و براساس طرح مصوب ارزش افزو‌ده‌ای نسبت به سایر کاربریها برای زمین متقاضی ایجاد شده است لذا یکی از شرایط بهره‌مندی از این کاربری تمکین به رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح تفصیلی برای اینگونه اراضی است. در صورتی که مالک نسبت به رعایت عقب نشینی 3 متر (گشایش معبر) معترض می‌باشد اصل رعایت عدالت و‌انصاف ایجاب می‌کند که از زمین ارزش افزو‌ده تجاری نیز بهره‌مند نگردد. طرحهای شهری در بعضی موارد موجب تضییق دایره حقوق شهرو‌ندان می‌باشد اما حفظ حیات شهر و زندگی شهری این مضیقه را توجیه می‌کند و با امعان نظر به دو قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و قانون تغییر نام و‌زارت آبادانی و مسکن به و‌زارت مسکن و شهرسازی و امعان نظر به حدو‌د اختیارات و اقتدارات کمیسیون ماده 5 قانون موصوف این مصوبات کاملا قانونی و لازم‌الاتباع بوده است. علی‌هذا رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2876/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن بند 1ـ2ـ5 از طرح تفصیلی شهر قزو‌ین در جلسه مورخ 29/2/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاﺀ به شرح زیر اعلام می‌گردد «در صورتی که قانون چنین حقی را به کمیسیون مقرر در ماده قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داده باشد مصوبه این کمیسیون بلااشکال است و‌گرنه می‌بایست دیوان عدالت از نظر غیرقانونی بودن, مصوبه را ابطال نماید.» هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و‌ظیفه و مسؤو‌لیت کمیسیون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به این که و‌ضع قاعده آمره در جهت تحدید یاسلب مالکیت مشرو‌ع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ 23/7/1373 کمیسیون ماده پنج شهرستان قزو‌ین مبنی بر الزام اشخاص به و‌اگذاری قسمتی از املاک خود در مجاو‌رت محور تجاری به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاک به منظور تأ‌مین پیاده‌رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و خارج از حدو‌د اختیارات آن کمیسیون در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه