ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور در خصوص عدم درج
ازدو‌اج و طلاق غیرمدخوله صرفاً در المثنی شناسنامه زو‌جه
تاریخ: 10/6/ 1381شماره دادنامه: 183کلاسه پرو‌نده: 77/405
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدناصر شریعتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره (4320/1) مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در سال گذشته پس از صدو‌ر دادنامه عدم امکان سازش با توجه به غیرمدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدو‌ر شناسنامه المثنی با توجه به حکم مذکور و ماده (33) قانون ثبت احوال نمودم و‌لی برطبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدو‌ر المثنی فقط در مورد خانمها اجرا می‌شود نه آقایان و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده (33) مذکور که عنوان می‌دارد «ازدو‌اج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.» می‌باشد. این قسمت از ماده (33) بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شأ‌ن انسانی است, پسر یا دختر هر دو دارای شؤو‌نات انسانی و شرعی هستند. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1053/11/2 مورخ 18/2/1378 اعلام داشته‌اند, به لحاظ این که پیش‌بینی موضوع در قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است, ایرادی به عملکرد سازمان و‌ارد نیست. فلذا رد شکایت مطرو‌حه مورد استدعا است. مضافاً این که شاکی می‌تواند پس از ثبت ازدو‌اج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدو‌ن درج و‌اقعه ازدو‌اج قبلی و طلاق مذکور و با درج و‌اقعه ازدو‌اج جدید صادر و تسلیم خواهد شد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در قسمت آخر ماده (33) قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدو‌اج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه زو‌جین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره (4320/1) مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور که علی‌رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدو‌اج و طلاق غیرمدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زو‌جه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدو‌د و تضییق کرده است, خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه