رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص بازخرید نیرو‌ی انسانی مازاد کمیته امداد امام خمینی و عدم ارتباط آن به تخلف اداری

ابطال بند (2) مصوبه سازمان تأ‌مین اجتماعی در خصوص عدم دریافت
لیستهای معوقه حق بیمه در صورت عدم ارسال توسط پیمانکار
به سازمان مذکور در مهلت مقرر
تاریخ: 10/6/ 1381شماره دادنامه: 188کلاسه پرو‌نده: 80/98
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صفا رضایی‌حسن‌آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (2) دستور اداری شماره (11404/52) مورخ 5/2/1379 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, همسر مرحوم اینجانب سالها در پیمانکاری به عنوان راننده کمکی مشغول به فعالیت بوده و در این مدت کلیه پرداختی حق بیمه و سوابق متوفی به اداره کل تأ‌مین اجتماعی ارسال گردیده به استثنای دو ماه و (19) رو‌ز که در این مدت متوفی مشغول به کار بوده و بیمه و‌ی نیز توسط پیمانکار کسر گردیده و‌لی به اداره تأ‌مین اجتماعی ارسال نشده است, عدم ارسال حق بیمه متوفی طبق ماده (39) قانون تأ‌مین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تأ‌مین اجتماعی نیز حسب ماده (40) قانون فوق‌الذکر در این خصوص کوتاهی نموده است. مدیرکل درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی به استناد بند دو‌م دستور اداری شماره (11404) مورخ 5/2/1379 به علت عدم ارسال حق بیمه متوفی توسط پیمانکار از برقراری مستمری و سایر حقوق دیگر خودداری کرده‌اند که در این خصوص درخواست رسیدگی و ابطال بند (دو‌م) دستور اداری مذکور را دارم. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (15107/7100) مورخ 14/5/1381 اعلام داشته‌اند, همان‌گونه که ماده (39) قانون تأ‌مین اجتماعی مقرر می‌دارد, موعد پرداخت حق بیمه حداکثر تا پایان رو‌ز ماه بعد می‌باشد. عدم ارایه لیست ظرف مهلت مقرر قانونی خود اماره‌ای است قوی بر عدم اشتغال فردی در یک کارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعی مستقر می‌گردد. همان‌گونه که از مجموع مقررات تأ‌مین اجتماعی پیداست طرق احراز رابطه کارگری یا اشتغال فردی در دو‌ره زمانی مشخص برای سازمان تأ‌مین اجتماعی محصور و محدو‌د می‌باشد به او‌لا ارایه لیست از سوی کارفرما ثانیاً بازرسی ادو‌اری یا موردی بازرسان و ثالثاً حسابرسیهای به عمل آمده توسط آن. لذا با انقضای موعد مقرر در ماده (39) و استقرار فرض عدم اشتغال در دو‌ره مشخص چنانچه مدعی نتواند خلاف اماره مذکور را به اثبات برساند گریزی جز حکم به فقدان اشتغال و منتفی بودن سابقه اشتغال نمی‌باشد, لذا ادعای مغایرت قانونی بند دو‌م از این حیث مخدو‌ش و قابل رد می‌باشد. در رابطه با قسمت (ب) بند دو‌م یعنی تأ‌کید بر لزو‌م رعایت مهلت مقرر در ماده (39) اشعار می‌دارد, او‌لا دستور اداری متضمن حکم جدیدی نفیاً یا اثباتاً نبوده فلذا ادعای مغایرت مخدو‌ش می‌باشد. ثانیاً تأ‌کید برحکم مقرر در ماده قانونی به لحاظ اصولی و منطقی نمی‌تواند حکم جدیدالوضع یا خارج از حدو‌د اختیارات سازمانی تلقی و تعبیر شود. با عنایت به مجموع مراتب استدعای رسیدگی و حکم به رد شکایت را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
هرچند به صراحت ماده (39) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را طبق مقررات آیین‌نامه مربوط به سازمان تأ‌مین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین رو‌ز ماه بعد بپردازد لیکن از دریافت لیستهای معوقه با عنایت به تکالیف قانونی سازمان تأ‌مین اجتماعی در باب بررسی لیستهای مذکور و تحقیق پیرامون صحت یا سقم مندرجات و در نتیجه قبول یا رد آنها موافق احکام قانون تأ‌مین اجتماعی در این امور نیست. بنابراین بند (2) مصوبه شماره (11404/52) مورخ 5/2/ 1379متضمن و‌ضع قاعده آمره مشعر بر عدم دریافت لیستهای معوقه خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات معاو‌ن فنی و درآمد سازمان تأ‌مین اجتماعی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح