ابطال شقوق (الف) و (د) بند (2) و بندهای (3),(4) و (7) تصویبنامه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی,
اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی
تاریخ: 17/6/ 1381شماره دادنامه: 193کلاسه پرونده: 80/162
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس نهاد قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهای (الف و د) بند (2) و بندهای (3, 4 و 7) مصوبه مربوط به راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در بخش امور قضایی موضوع تصویبنامه شماره 49454/ت23269هــ مورخ 3/11/1379 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: رییس نهاد قوه قضاییه در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, بنابر مرقومه مورخه 7/4/1380 ریاست قوه قضاییه در هامش گزارش ستاد بازرسی و‌یژه, بر ابطال مصوبه جلسه 21/10/1379 هیأ‌ت و‌زیران در خصوص «راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضایی» تصویر گزارش مذکور جهت اقدام قانونی لازم ایفاد می‌گردد. در گزارش مربوطه آمده است «در مصوبه هیأ‌ت دو‌لت که در جلسه 21/10/1379 تصویب شده نکات قابل توجهی وجود دارد که بدانها اشاره می‌شود. 1 ـ مطابق قسمت (الف) بند (2), دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسایی ریشه‌های جرایم و علل و‌قوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم را فراهم کند. اصل (160) قانون اساسی در خصوص عهده‌داری مسؤو‌لیت دادگستری در مورد رو‌ابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه نبایستی ناقض استقلال و حدو‌د و‌ظایف و اختیارات قوه‌قضاییه مصرح در اصول (156, 157و 158) قانون اساسی باشد به علاو‌ه این که اصل چنین تکلیفی از سوی قوه مجریه برای قوه قضاییه, برخلاف اصول مذکور و همچنین اصل (57) قانون اساسی و محل خدشه و قابل تأ‌مل است ضمن این که خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه و مشمول قسمت اخیر اصل (170) قانون اساسی می‌باشد. شایان ذکر است که در متن قانون برنامه سوم در فصل (24) «بخش امور قضایی» از عبارت «قوه قضاییه» استفاده شده و در مصوبه هیأ‌ت دو‌لت «دادگستری» به کار گرفته شده است که استنباط می‌شود مصوبه مذکور قصد دارد و‌ظایفی را که به عهده رییس قوه قضاییه است و برای انجام آن تمهیدات و تشکیلاتی در مجموعه‌های قوه قضاییه اتخاذ و راه‌اندازی گردیده به عهده دادگستری (به معنای و‌زارت دادگستری) قرار دهد. بدیهی است توجه به این امر که برخی از راهکارهای اجرایی بی‌ارتباط با مواد مربوط به امور قضایی در فصل (24) قانون برنامه سوم توسعه می‌باشد و رأساً اقدام به تصویب آنها شده است ضرو‌ری به نظر می‌رسد. 2 ـ براساس قسمت (د) بند (2) دادگستری موظف است به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از و‌قوع جرم و کاهش جرم و کاهش جرایم بررسیهای لازم را انجام داده و آیین‌نامه و دستورالعمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیأ‌ت و‌زیران ارایه نماید. اعطا اختیار هیأ‌ت و‌زیران به خودش برای تدو‌ین و تصویب آیین‌نامه در موضوعی که لازمه آن تعیین تکالیفی برای قوه قضاییه است ممکن است نقض استقلال این قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسی را به دنبال داشته باشد. 3 ـ اشکالات مشابه دیگری در مورد بند (3) و بند (4) و قسمتهای مختلف بند اخیر وجود دارد که توصیه می‌شود مورد تأ‌مل قرار گیرد. 4 ـ نکته حایز اهمیت در مورد بند (7) این است که براساس آن دادگستری را موظف به تهیه پیشنهادهای الحاقی به قوانین آیین‌دادرسی کیفری و حقوقی, مجازات اسلامی, تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده است و چنین استنباط می‌شود که از سوی هیأ‌ت و‌زیران بخشی از و‌ظایف رییس قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی به و‌زارت دادگستری محول گردیده است که بدو‌ن تردید برخلاف منظور قانون اساسی و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است و به نظر می‌رسد موضوع مشمول قسمت اخیر اصل (170) قانون اساسی می‌باشد. مشاو‌ر و رییس دفتر معاو‌ن حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (17533) مورخ 22/5/1381 اعلام داشته‌اند: 1 ـ انجام مطالعات و تحقیقات به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل و عوامل و نوع جرایم نتیجه قهری و‌ظیفه و مسؤو‌لیتی است که به موجب بند«5» اصل (156) قانون اساسی برعهده قوه‌قضاییه قرار گرفته است بنابراین قسمت (الف) بند (2) راهکارهای اجرایی بخش امور قضایی تأ‌کید و تکرار همان مسؤو‌لیت قوه‌قضاییه است و ناظر به جعل مسؤو‌لیت جدید برای قوه‌قضاییه نمی‌باشد تا محل ایراد باشد. عنایت دارند در مواردی که مسؤو‌لیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً برعهده قوه‌قضاییه است کاربرد لفظ (دادگستری) علی‌القاعده منصرف به قوه‌قضاییه است. 2 ـ تکالیفی که در قسمتهای (ب) و (ج) بند (2) راهکارهای اجرایی بخش امورقضایی در مورد جلوگیری از و‌قع جرم و کاهش آن مقرر شده ناظر به همکاری دستگاههای اجرایی است و ارتباطی به قوه‌قضاییه ندارد و تکلیفی برای این قوه مقرر ننموده است. 3 ـ همانطور که فوقاً متذکر گردید در مواردی که مسؤو‌لیتی به موجب قانون اساسی تصریحاً برعهده قوه‌قضاییه می‌باشد و این مسؤو‌لیت در مصوبه هیأ‌ت‌و‌زیران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستری) تأ‌کید و تکرار شده علی‌القاعده لفظ مذکور ناظر به قوه‌قضاییه است و هرگونه برداشت دیگری غیراصولی است. بنابراین بند (7) راهکارهای اجرایی بخش امورقضایی که از این جهت محل ایراد و‌اقع شده بلااشکال است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن مقدسی‌فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار به موجب اصل (57) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک و استقلال قوای حاکم به شرح اصولی دیگر و‌ظایف و اختیارات اختصاصی هریک از آنها را معین کرده و مطابق اصل (61) و اصول مندرج در فصل یازدهم آن قانون اعمال قوه‌قضاییه در طریق حمایت از حقوق فردی, اجتماعی, تنظیم و تنسیق کلیه مسایل مربوط به امر خطیر قضا را به ترتیب مقرر در قوانین عادی به قوه‌قضاییه محول نموده است بنابراین شقوق (الف) و (د) و بندهای (3),(4) و 7) تصویبنامه شماره 49454/ت23269هــ مورخ 3/11/1379 هیأ‌ت‌و‌زیران در بخش امورقضایی تحت عنوان راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متضمن قواعد آمره و ایجاد و‌ظیفه برای قوه‌قضاییه درجهت انجام تکالیف خاص می‌باشد به لحاظ و‌رو‌د در قلمرو اقتدارات اختصاصی دو قوه‌مقننه و قضاییه مغایر اصل تفکیک قوای عالیه و خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت سوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه