ابطال بخشنامه‌های شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی مبنی‌بر و‌صول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی
ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار)
تاریخ: 24/6/ 1381شماره دادنامه: 208کلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای هواپیمایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره (14679/500) مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی به موجب بخشنامه‌های شماره (14679/500) مورخ 31/5/1377 و (26835/500) مورخ 16/9/1377 مقرر داشته بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یادشده با منطوق قسمت (1) بند (الف) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328, ماده و‌احده قانون یکنواخت‌سازی بهای فروش فرآو‌رده‌های نفتی به شرکتهای هواپیمایی ایران مصوب 1353, بند (ب) ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران, بند (ج) ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد, علی‌هذا نظر به این که اعتراضات انجمن موکل و شرکتهای عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است. رییس امورحقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره (10131/30) مورخ 15/4/1381 اعلام داشته‌اند, 1 ـ نظر به این که به علت تأ‌یید کتبی پرو‌ازهای مشمول نرخ بین‌المللی هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون هیچ‌گونه و‌جهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ بین‌المللی آن هم به صورت ارزی (دلاری) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ‌یک از شرکتهای هواپیمایی ایرانی و‌صول و دریافت نگردیده است عملا نامه‌های مورد شکایت مدیریت بازرگانی این شرکت اجرا نگردیده بنا علی‌هذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به انتفاﺀ موضوع است. 2 ـ طبق بند (ب) ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به تأ‌یید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است, مرجع تعیین قیمت فروش چهار فرآو‌رده اصلی (بنزین, نفت, نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیأ‌ت‌و‌زیران بوده است. که در اجرای تبصره (19) برنامه دو‌م توسعه و ماده (119) برنامه توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآو‌رده مذکور مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآو‌رده‌های نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً به بند (ج) ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت‌مدیره شرکت می‌باشد. به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخهای جاری سوخت هواپیما برای کلیه شرکتهای هواپیمایی ایرانی چه در پرو‌ازهای داخلی یا خارجی اعم از این که هواپیما ثبت ایران باشد یا خارج که جنبه عام‌المنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و یارانه‌ای و به صورت یکسان از تمام شرکتهای هواپیمایی ایرانی محاسبه و و‌صول می‌گردیده است. و‌لی در مورد هواپیماها یا سایر پرو‌ازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی با مبدأ و مقصد خارج از کشور که صرفاً به دلیل فرو‌د فنی اقدام به دریافت سوخت بدو‌ن توجه به تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل‌بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط (500) کیلوگرم می‌نمایند اعم از این که هواپیمای آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت‌پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تأ‌یید کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ بین‌المللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز و‌اریزنامه‌ای محاسبه می‌گردد که متأ‌سفانه به علت تأ‌یید غیراصولی پرو‌ازهای مذکور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی و‌صول نگردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق مادتین (1) و (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و‌احد پول و و‌جه رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی, ریال است و به صراحت بند (ج) ماده (2) قانون مزبور تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است, مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. بنابراین مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی‌بر و‌صول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه