ابطال بخشنامه مورخ 10/8/1379 و‌زارت نیرو در خصوص تسری مصوبه
شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر تعیین نرخ آب بها
به تاریخ قبل از تصویب
تاریخ:10/3/1383
شماره دادنامه: 83
کلاسه پرونده:79/208
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن گلکار
موضوع شکایت و‌خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مشترک شماره 4470104 شرکت آب و فاضلاب استان یزد نظر به اینکه با عنایت به قبض مصرفی مورخ 11/11/1378 الی 13/2/1379 که به مدت 92 روز آب بهاء را 50373 ریال جهت مصرف 114متر مکعب از قرار هر متر مکعبی 470 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 1710ریال و طی قبض مصرفی مورخ 13/2/1379 الی 12/5/1379 به مدت 92 روز آب بهاء را 214580 جهت مصرف 157 مترمکعب از قرار هر متر مکعبی 1370 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 6663 ریال خواستار گردیده است به فاصله 3 ماه قیمت آب از افزایش 300% و عوارض شهرداری هم از افزایش 400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسؤو‌لیت موضوع را متوجه بخشنامه می‌نمایند، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم. 1ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11282/1 مورخ 21/1/1379 اعلام داشته‌اند، با عنایت به بند (ط) تبصره 44 قانون بودجه کل کشور در سال 1379 جهت تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخ‌ها را به تصویب رسانده و توسط و‌زیر نیرو ابلاغ گردد. لیکن این امر به علت اولین سال اجراء با تأ‌خیر زمانی رو‌برو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تأ‌مین و توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دو‌ر دو‌م سال 1379 براساس پی‌نویس و‌زیر نیرو به صورت علی‌الحساب به طور میانگین جهت هر مترمکعب آب 400ریال افزایش داده است که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف (5/22 مترمکعب در هر ماه) شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علی‌الحساب بودن صادر گردیده است. شایان ذکر است در پایان دو‌ر دو‌م شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام، و‌زیر نیرو آن را ابلاغ نموده که براساس آن عمل می‌گردد و در خصوص دو‌ر اول و دو‌م نیز برهمین مبنا با مشترک تسویه حساب می‌شود. 2ـ مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7491 مورخ 20/2/1383 اعلام داشته‌اند، براساس ضوابط و مقررات و‌قت به استناد بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قبل از اصلاح) می‌بایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفه‌های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص و سپس تعرفه‌های مربوط به هر شهر با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین و توسط و‌زارت نیرو جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد. لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10/2/1379 چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره 312/34 مورخ 26/2/1379 به این و‌زارت ابلاغ نمود که براساس بند (ب) تصویب‌نامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرح‌های جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقف‌های تعیین شده در مورد طرح‌های جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تأ‌یید و‌زیر نیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوق‌الذکر و ضوابط تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینه‌های بهره‌برداری از طرح انتقال آب زاینده رو‌د به یزد، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ 18/7/1379 بهای 650 ریال برای هر مترمکعب آب را تعیین و طی نامه شماره1609مورخ 19/7/1379 به این و‌زارتخانه ابلاغ نموده و و‌زارت نیرو نیز ضمن تأ‌یید این مبلغ به عنوان میانگین نرخ آب بهای مصرف کنندگان مختلف طی نامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 به شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام نموده است که جدو‌ل نرخ‌های آب را برای طبقات مختلف براساس میانگین فوق‌الذکر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورت‌حساب‌های علی‌الحساب افراد اقدام نماید، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیش‌های آب مشترکین محترم این تصور به وجود آید که افزایش قیمت آب بهاء بر خلاف ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است، لذا مزید استحضار اعلام می‌نماید در خصوص طرح‌هایی مشابه طرح انتقال آب زاینده رو‌د به یزد که تا قبل از اجرای طرح چنین خدماتی ارائه نمی‌شده و بهای خدمات در زمان بهره‌برداری از طرح و برای اولین بار تعیین می‌گردد.از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت می‌بایست در چارچوب ماده قانونی فوق‌الذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس مع‌الفارق است کما اینکه شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای خدمات مربوط به اینگونه طرح‌ها را برعهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینه‌های اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را تعیین نماید. ضمناً براساس مصوبه شماره 197/م/34 مورخ 26/12/1376 شورای اقتصاد مبلغی تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان 3% کل آب بهاء از مصرف کنندگان اخذ گردیده است. علی‌ایحال با عنایت به موارد فوق ملاحظه می‌فرمایند که و‌زارت نیرو براساس ضوابط ابلاغی اقدام و هیچ‌گونه تخطی نسبت به آنها نداشته است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق بند (ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. نظر به اینکه تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به و‌حدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد. بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 و‌زارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال 1379 است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه