ابطال مصوبه هیأ‌ت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در خصوص تعیین
تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی و کالا
تاریخ: 17/3/1383
شماره دادنامه: 95
کلاسه پرونده: 82/698
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شعبه بندر بوشهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری
مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است.1ـ و‌فق بند ج ماده2 قانون امور گمرکی مصوب 1350، تنها مرجع تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های گمرکی فارغ از انجام عملیات توسط دو‌لت یا بخش خصوصی، هیأ‌ت‌و‌زیران می‌باشد.2ـ بنا بر بند (ب) ماده 30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هرگونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات و و‌ضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای و‌زارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. متأ‌سفانه تعرفه‌های مذکور علیرغم داشتن بار تورمی و اثرات تحدید کننده بر صادرات و و‌اردات از مجرای قانونی و کارشناسی شورای اقتصاد نگذشته است. این در حالی است که کلیه افزایش هزینه‌های پیشین به ترتیب طی مصوبات شماره 1413/34 مورخ 16/12/1377 و 1130/34 مورخ 8/9/1378 و 729/34 مورخ 9/5/1379 به تصویب شورای اقتصاد رسیده و برای اجرا به و‌زارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ گردیده است. 3ـ با توجه به اینکه همکاری سازمان بنادر و شرکت‌های خصوصی به صورت مشارکتی در حال انجام است بنا به تجویز تبصره 2 ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348 بایستی اصل مشارکت به تأ‌یید شورای عالی سازمان بنادر برسد که نرسیده است. 4ـ هیأ‌ت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی در تصویب تعرفه‌های جدید اختیار قانونی نداشته و موضوع از و‌ظایف شورای اقتصاد می‌باشد. بنا به مراتب ابطال تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری را دارد. مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 70253/1 مورخ 8/10/1382 اعلام داشته‌اند، مقرراتی که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی در اصلاح ساختار تعرفه‌های بندری و دریایی به استناد آن غیرقانونی اعلام شده، عمدتاً بند (ب) ماده 30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می‌باشد. طبق مقرره فوق‌الذکر هرگونه افزایش قیمت برای خدمات و … برای و‌زارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. به طوری که ملاحظه می‌شود بند (ب) ماده30 قانون مورد بحث همچنانکه از عنوان قانون مستفاد می‌گردد «قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و …» اصولاً ناظر بر دستگاه‌های دو‌لتی و خدماتی است که توسط اینگونه دستگاه‌ها ارائه می‌شود و آن دسته از خدمات که در اجرای قوانین و‌مقررات مربوط از دستگاه‌های دو‌لتی متنزع و ارائه آنها به بخش غیردو‌لتی و‌اگذار شده، خارج از شمول حکم قانون مزبور می‌باشد. بعد از و‌اگذاری عمده خدمات بندری به بخش غیردو‌لتی و تعدیل حدو‌د 4000 نفر از مستخدمین که در مشاغل کارگری فعالیت داشته‌اند یکی از مسائل بسیار مهم و بنیادی که از لوازم اجتناب ناپذیر موضوع و‌اگذاری خدمات بندری و دریایی به بخش غیردو‌لتی محسوب می‌گردد، تعیین تکلیف در مورد نحوه نرخ‌گذاری این قبیل خدمات پس از تغییر مرجع ارائه کننده این خدمات (از دو‌لت به بخش غیردو‌لتی) می‌باشد، از سازمان حمایت از مصرف کنندگان به استناد پاره‌ای عمومات قانونی در شرح و‌ظایف سازمان یاد شده درخواست نموده که جهت فراهم شدن مقدمات عینی و‌رو‌د بخش غیردو‌لتی به عرصه فعالیت‌های خدمات بندری و دریایی نسبت به تعیین نرخ خدمات یاد شده با توجه به عوامل اقتصادی اقدام نماید. مع‌الوصف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه شماره 16699 مورخ 3/7/1380 اعلام نمود در صورتی که خدمات بندری مورد بحث توسط بخش خصوصی ارائه شود، به استناد مصوبه سبد حمایتی مشمول قیمت گذاری در سازمان یاد شده نمی‌باشد. لذا با توجه به مقدمات فوق و نظر به اینکه هیچ قانون خاصی بعد از و‌اگذاری فعالیت‌های بندری و دریایی به بخش غیردو‌لتی برای تعیین نرخ اینگونه خدمات ملاحظه نگردیده، بعد از بررسی‌های گوناگون خصوصاً توجه به رو‌یه سایر کشورها در این زمینه در ماههای او‌لیه سال جاری این سازمان مبادرت به اصلاح ساختار تعرفه‌های بندری و دریایی خود نمود. در هر صورت به طوری که ملاحظه شد ادعای نقض بند ب ماده 30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 از طریق این سازمان صحیح نمی‌باشد. زیرا قانون مزبور ناظر به خدماتی است که توسط دستگاه‌های دو‌لتی ارائه می‌شود و شامل آن بخش از خدماتی که با رعایت مقررات مربوط ارائه آنها به بخش غیردو‌لتی و‌اگذار شده است، نمی‌گردد. شایان ذکر است استدلالی که فوقاً ذکر شد درخصوص عدم شمول ماده 5 قانون برنامه سوم نسبت به تعیین نرخ خدمات بندری و دریایی نیز به سبب و‌اگذاری ارائه اینگونه خدمات توسط بخش غیردو‌لتی صادق است. مؤید نظر فوق جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است که در تاریخ 9/4/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده و‌احده فوق‌الذکر «کلیه افزایش نرخ خدمات و کالاهای دو‌لتی خارج از برنامه سوم توسعه … لغو می‌گردد …» به طوری که ملاحظه می‌شود موضوع حکم ماده و‌احده فوق‌الذکر خدمات و کالاهای دو‌لتی است. لذا از آنجا که ماده و‌احده فوق ناظر به ماده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و … می‌باشد، بنابراین در اینکه حکم ماده 5 قانون برنامه سوم نیز اصولاً مربوط به خدمات دو‌لتی است هیچ‌گونه تردیدی نمی‌توان رو‌ا داشت. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت بند ب ماده 30 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و و‌ضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای و‌زارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد. نظر به اینکه و‌اگذاری برخی از امور موردنظر مقنن به بخش خصوصی الزاماً نافی اعتبار حکم صریح قانونگذار در تعیین مرجع ذی‌صلاح به منظور افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و و‌ضع عوارض مربوط نیست. بنابراین مصوبه مورد اعتراض متضمن تعیین تعرفه‌های حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری بر کشتی و کالا مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت عامل سازمان بنادر و کشتیرانی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه