ابطال قسمت آخر ماده 11 و ماده 15 آییننامه اجرایی بند (5) جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده76 قانون اصلاح مواد 72 و77 و …
مصوب 22/12/1380 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 11 کارهای
سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی درخصوص
اخذ خسارت و غرامت از کارفرما
تاریخ: 29/9/1383
شماره دادنامه:481 الی492
کلاسهپرونده: 83/133، 289، 162،501،163،241،250،332،326، 425، 532
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1ـ عبدالرضا مهدیه و غیره 2ـ شرکت آلومینیوم پارس 3ـ شرکت ماشینآلات صنعتی 4ـ مصطفی عباسی ولدانی 5 ـ علیرضا لاوی 6 ـ محمدرضا تاتاری 7ـ شرکت ایران ترانسفو 8 ـ اکبرمیرزایی 9ـ شرکت گچ سازان 10ـ کارخانه چینی ایران 11ـ شرکت ترانسفورماتور12ـ شرکت تراکتورسازی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد11 و 15 آییننامه اجرایی بند(5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 54 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و مصوب 1380 موضوع تصویبنامه شماره 58352/ت 25960مورخ 27/12/1380 هیأتوزیران و بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، 1ـ جز5 بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 وتبصره ماده 76 مصـوب 54 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 و مصوب 1380 مقرر نموده تشخیص مشاغل سخت وزیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی وسایر موارد مطروحه دراین تبصره به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثرظرف چهارماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهدرسید. درماده 11 آییننامه اجرایی بند5 جزء (ب) ماده واحده موصوف آمده است درصورت تشخیص کمیته استانی مبنی بر قرار گرفتن کار در عداد گروه الف و ب ماده یک این آییننامه، کارفرما موظف است نسبت به حذف یا کاهش عوامل سختی و زیانآوری کار تا حد مجاز و تأمین استانداردهای لازم مورد تأیید مراجع ذیربط در مهلت مقرر اقدام نماید. در غیر این صورت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری و از کارافتادگی و غیره به عهده کارفرما خواهدبود. در ماده 15 آییننامه موردنظر نیز آمدهاست چنانچه فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور در اثر عدم رعایت بندهای یک و 2 جزء الف ماده واحده قانون یادشده تشخیص دادهشود، سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت بهبیمه شده، زیان و خسارت وارده را با توجه به ماده 66 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه مطالبه و وصول خواهدنمود. ماده66 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود. همانگونه که از مطالعه قانون اصلاحی بهویژه جزء5 بندب آن ملاحظه میگردد، دولت مکلف بوده آییننامه اجرایی مربوط را برای تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره تهیه و تدوین نماید ولی با مطالعه مواد 11 و 15 آییننامه درمییابیم که هیأتوزیران به وضوح از نحوه تشخیص تعدی نموده و به نحوه تنبیه و مجازات پرداخته و از محدوده اختیارات تعیین شده در قانون فراتر رفته و برخلاف صلاحیت ذاتی خود مبادرت به تقنین بهجای تصویب آییننامه اجرایی نمودهاست. زیرا مقنن در قانون اصلاحی بههیچ وجه اجازه محکومیت کارفرما به پرداخت خسارت، غرامت و… را بههیأتوزیران نداده است درحالی که در انتهای مواد 11 و 15 آییننامه کارفرما محکوم به پرداخت زیان و خسارت وارده و هرگونه عارضه، حادثه ناشی از بیماری و از کارافتادگی و غیره گردیده است ضمن اینکه ارجاع آییننامه در ماده 15بهاجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی در موارد موردنظر هیأتوزیران نیز عدول از محدوده اختیارات قانونی و ورود به حریم قانونگذاری است. لذا به دلیل اینکه مواد 11 و 15 آییننامه اجرایی هیأتوزیران مصوب 22/12/1380 فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حیطه اختیارات آنان میباشد، تقاضای ابطال آن را دارد. 2ـ سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 11 مستمریها مغایر تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاقی در تبصره ماده 76 مصوب سال 1371 تصویب شده در سال 1380 از تاریخ 14/7/1382 بهبعد اعلام ترک کار و بازنشستگی کارگر شاغل در کارهای سخت و زیانآور منوط بهپرداخت خسارات به بیمه نمودهاست. با توجه به جزء 6 و 4 بند ب تبصره 2 ماده واحده مذکور و مواد 11 و 15 و 16 آییننامه مربوط تکلیف کارفرما از نظر پرداخت کاملا مشخص میباشد و با اینکه سایر مطالبات سازمان تحت عنوان (خسارت) طبق قانون مذکور محمل قانونی ندارد اما مطالبات اعلامی براساس بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور که در بند 3 آن بهطور وضوح به 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و 4% مستمری بازنشستگی خسارت وارده به سازمان را نیز اضافه و دستور مطالبه و وصول به ادارات تابعه داده شده است. بنا بهمراتب ابطال بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور و همچنین پرسش و پاسخ مندرج در آن مورد استدعا است. 1ـ الف ـ معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت به خواسته ابطال مواد 11 و 15 تصویبنامه شماره 85352/ت25960هـ مورخ 27/12/1380هیأتوزیران مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 58761 مورخ 11/7/1383 وزارت کار و امور اجتماعی نمودهاست. در نامه اخیرالذکر آمدهاست، قسمت اخیر ماده 11 آییننامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مـواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 1376 مصوب 1371 و مصوب 1380 مطابق با حکم قانونی وضع شـده در بندهای الف و ب ماده واحده نمیباشد حکم موارد مندرج در عبارت درغیر این صورت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری، از کارافتادگی و غیره به عهده کارفرما خواهد بود. در مواد 60، 61، 62، 66 و 70 قانون تأمین اجتماعی مشخص شدهاست بنابراین تعیین تکلیف مضاعف برای کارفرمایان در آییننامه اجرایی و بهاستناد ماده واحده صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی بهنظر میرسد درخصوص مطالبه زیان و خسارت از کارفرمایان توسط سازمان تأمین اجتماعی موضوع قسمت اخیر ماده 15آییننامه اجرایی نیز در ماده واحده فوقالذکر چنین مجوزی به دولت داده نشده است ازطرفی فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیانآور با ماده 66 قانون تأمین اجتماعی تفاوت ماهوی دارد. در ارتباط با بخشنامه شماره 11 سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مطالبه خسارت از کارفرمایان صرفنظر از اقدام یک جانبه، سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه و نظرخواهی از شرکای مجری قانون (وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و بدون دلیل منطقی و مجوز قانونی کارگران و کارفرمایان را سردرگم و اجرای ماده واحده درخصوص درخواستهای واصله از تاریخ 14/7/1382 بهبعد را عملاً متوقف نموده است. ب ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تقاضای ابطال مواد 11 و 15 آییننامه اجرایی موردنظر طینامه شماره 19138/7100 مورخ 21/7/ 1383اعلام داشتهاند برخلاف تصور شاکی موارد تفویضی به هیأتوزیران مطابق جزء5 بند ب ماده واحده 80 صرفاً (تشخیص مشاغل سخت و زیانآور ـ نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال ـ نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی) نیست بلکه به دلالت صریح عبارت و سایر موارد مطروحه در این تبصره اختیار وضع آییننامه در تمام موارد مورد بحث ماده واحده به دولت تفویض شده است ازجمله موضوع مذکور در مادتین 11 و 15 آییننامه معترضعنه، ضمانت اجرای مدنی در ماده 11علاوه براینکه ذکر ضمانت اجرای عام تکالیف قانونی میباشد و وضع قانون محسوب نمیشود از مصادیق اختیار دولت برای وضع تصویبنامه بهمنظور تأمین اجرای قانون موضوع اصل138 قانون اساسی نیز میباشد. ماده 15 آییننامه نیز منطبق با احکام قانونی میباشد زیرا اولاً: تکلیف سازمان درقبال بیمهشده منوط به ایفاء یا عدم تعهد ازجانب کارفرما نمیباشد النهایه چنانچه هزینههای متحمله سازمان در قبال بیمهشده ناشی از تقصیر کارفرما باشد، سازمان حق دارد از باب قائممقامی و به استناد ماده66 قانون تأمین اجتماعی به کارفرما به منظور جبران خسارات وارده رجوع نماید. ثانیاً، عدم رعایت مقررات بندهای یک و 2 جزء الف ماده واحده 80 از مصادیق بارز تقصیر کارفرما میباشد و سازمان هم از باب ماده 66 و هم از باب قواعد عام مسؤولیت (تسبیب) حق مراجعه به مقصر را خواهدداشت. با عنایت به مجموع مراتب مذکور استدعای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را مینماید. 2ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور طی نامه شماره 24598/7100 مورخ 9/9/1383 اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور در اجرای ماده 11 آییننامه اجرایی بند5 جزء ب ماده واحده مصوب 1380 تنظیم شدهاست. تکلیف کارفرمای مذکور در ماده 11 آییننامه فوقالذکر مبتنی بر الزام بند یک جزء الف تبصره 2 قانون اصلا ح تبصره 2 الحاقی… مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحتنظام است که وفق آن «کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیانآور اعلام گردیده یا خواهندگردید مکلفند ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمنسازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آییننامههای مربوط و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند». براین اساس وفق الزامات مذکور کارفرمایان مکلفند تا تاریخ 14/7/ 1382نسبت به ایمنسازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز استاندارد اقدام نمایند. در غیراین صورت وفق ماده 11 آییننامه مارالذکر کارفرما مسؤول جبران هرگونه عارضه و غرامتهای ناشی از بیماری و… خواهدبود. تکلیف کارفرما به جبران ضرر و زیان درموارد فوقالذکر ناشی از تقصیر است که در هرحال موجبات اضرار به غیر را فراهمآورده است. با این وجود خواهآنکه کارفرمایان وفق جزء یک بند الف تبصره 2 قانون مذکور اقدام نموده یا اقدام ننموده باشند مکلفند مطابق بند6 از جزء (ب) تبصره 2 «قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی…» نسبت به واریز حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری و همچنین 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون اقدام کنند. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شـعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
اولاً حکم مقرر درشق 5 از بند (ب) تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371و مصوب 1380 منحصراً مفید جواز صلاحیت تشخیص مشاغل سخت و زیانآور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش (جسمی و روحی) و سایر موارد مطروحه در تبصره مذکور است و متضمن اذن وضع مقررات آمره مشعر بر اخذ غرامت هرگونه عارضه، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری ازکارافتادگی و غیره از کارفرما نیست. همچنین به موجب ماده66 قانون تأمین اجتماعی مطالبه هزینههای مربوط به معالجه و غرامات از کارفرما منوط و مشروط به اثبات وقوع حادثه یا بیماری به واسطه عدم رعایت مقررات حفاظت فنی، مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما و یا نماینده قانونی او بوده است. بنابراین قسمت آخر ماده 11 آییننامه اجرایی بند (5) جزء ب ماده واحده مذکور مبنی بر اخذ غرامت ازکارفرما و همچنین اطلاق ماده 15 آییننامه مزبور و اخذ خسارت از کارفرما خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات تشخیص داده میشود. و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ثانیاً، بخشنامه شماره 11 کارهای سخت و زیانآور که به استناد ماده11 آییننامه مزبور تنظیم شده است از جهات مذکور در بند قبل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. ثالثاً، طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها، تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأتعمومی دیوان است. نظر به اینکه پرسش و پاسخ مذکور دربخشنامه متضمن قواعد آمره و الزامآور نمیباشد بنابراین اعتراض شاکی در این قسمت قابل رسیدگی در هیأتعمومی دیوان نیست
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه