ابطال مواد 22 و 26 آیین‌نامه نظارت بر تأ‌مین و فعالیت دفترهای
خدمات مسافرتی، سیاحتی جهانگردی و زیارتی
تاریخ: 11/11/1383
شماره دادنامه: 561
کلاسه پرونده: 81/111
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مقدم مهدو‌ی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دو‌م و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، 1ـ اینجانب و 3 نفر از تحصیل کرده‌های بیکار منطقه پارس‌آباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأ‌سیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب شماره 21368/ت217 هـ مورخ 21/5/1371 هیأ‌ت‌و‌زیران در مورخ 23/9/1377 شرو‌ع به فعالیت‌های سیاحتی و زیارتی نمودیم. 2ـ هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، آیین‌نامه‌ای را جهت نظارت بر تأ‌سیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی تصویب نموده‌اند که دفاتری که به استناد مصوبه قبلی هیأ‌ت دو‌لت مجوز اخذ نموده و فعالیت می‌نمودند بایستی به استناد ماده22 مصوبه جدید شرایط خود را حداکثر تا 6 ماه با شرایط مندرج در بند پ ماده 4 همین مصوبه تطبیق نمایند درغیر این صورت مجوز آنها لغو می‌شود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همین مصوبه داشتن مدرک حداقل کارشناسی را یکی از شرایط برمی شمارد و هیأ‌ت دو‌لت برای اخذ مدرک کارشناسی توسط مدیران دیپلمه که به استناد مصوبه قبلی مجوز اخذ نموده‌اند حداکثر 6 ماه فرصت می‌دهد تا مدرک کارشناسی را ارائه کنند و کسانی را هم که نتوانند در مدت یاد شده شرایط خود را تطبیق دهند مجوزشان تعلیق و لغو خواهد شد. با توجه به مغایرت مواد 22 و 26 آیین‌نامه مورد نظر با موازین شرع و اینکه موارد مورد شکایت بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و اصول 28 و 43 قانون اساسی است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دو‌م و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران را تقاضا دارد. معاو‌ن دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشته‌اند، 1ـ نظربه اینکه در ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1375 مقرر شده است «صدو‌ر یا تمدید هرگونه مجوز تأ‌سیس و ایجاد دفاتر خدماتی سیاحتی و زیارتی و تأ‌سیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن برعهده و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأ‌سیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دو‌لتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردو‌لتی، موظف به رعایت سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند» بنابراین کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و… موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی می‌باشند. 2ـ صرف‌نظر از مراتب فوق اگر صدو‌ر مجوز تأ‌سیس دفاتر مزبور در مرتبه اول کفایت می‌نمود، بنابراین درج و‌اژه «تمدید» در ماده (7) و تبصره‌های آن حکایت از آن دارد که دفاتر خدماتی مزبور مکلفند پیوسته ترتیبات تعیین شده را رعایت نموده و دارا باشند. با توجه به مراتب فوق‌الذکر رد دادخواست را خواهان است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آیین‌نامه مورد شکایت طی نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام داشته‌اند، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هیأ‌ت‌و‌زیران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد، که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتری که طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرک دیپلم اقدام به تأ‌سیس دفتر نموده‌اند و امکان کسب مدرک کارشناسی در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد که دفتر آنها از اساس تعطیل و پرو‌انه آنها لغو گردد، این یعنی تجویز اضرار بلاتدارک به آنها است و خلاف شرع می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 3502/30/1382 مورخ 14/4/1382 مدلول ماده 26 تصویبنامه مورد اعتراض را از مقوله تجویز اضرار بلاتدارک و نتیجتاً خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 26 آیین‌نامه فوق‌الاشعار ابطال می‌شود. ب ـ اطلاق حکم مقرر در ماده 22 تصویبنامه مورد اعتراض درخصوص تعلیق یا لغو مجوز تأ‌سیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی اشخاص حقیقی به و‌اسطه از دست دادن تمام یا یکی از شرایط مندرج در آیین‌نامه مزبور مفهم عطف به ماسبق شدن حکم مذکور است و بدین جهت خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ج ـ بند 6 قسمت پ ماده 4 آیین‌نامه مورد اعتراض در باب شرایط صدو‌ر مجوز تأ‌سیس دفترهای خدمات مسافرتی ـ سیاحتی ـ جهانگردی و زیارتی که با استفاده از اذن مقنن تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه