حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 10 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18459 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۰۳ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۶
شناسه : 26644

ابطال بند یک دستورالعمل مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص عدم شمول افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان قبل از سال1379 به کسانی که با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده‌اندتاریخ:11/11/1383شماره دادنامه:562کلاسه پرو‌نده:81/162 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای عبدالرضا حاتمی‌زاده ـ آقای احمد اسماعیلی ـ آقای محمود اسداله‌زاده میلانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل […]

پ
پ

ابطال بند یک دستورالعمل مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری درخصوص عدم شمول افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان قبل از سال
1379 به کسانی که با ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده‌اند
تاریخ:11/11/1383
شماره دادنامه:562
کلاسه پرو‌نده:81/162

 مرجع رسیدگی: هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا حاتمی‌زاده ـ آقای احمد اسماعیلی ـ آقای محمود اسداله‌زاده میلانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل شماره 18225/ 200مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان براساس مصوبه مورخ 14/4/1359 شورای انقلاب علیرغم اینکه از نظر سنوات خدمتی و سن به‌بازنشستگی نرسیده بودیم اجباراً بازنشسته شده و پس از آن حسب دستورالعمل قانون یادشده سنوات خدمتی‌مان 30سال محسوب و حقوق براین اساس دریافت می‌کردیم تا اینکه اخیراً مطابق قانون بودجه سال 1381 به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعدیل درآمد آنها مقرر شد که مبلغی به‌حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 افزو‌ده گردد و قیدی راجع به‌نوع بازنشستگی ندارد. اما متأ‌سفانه در دستوالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی (بندیک) قانون مذکور را منحصر کرده و استثنایی قید نموده که در قانون و‌جود ندارد از جمله اینکه مدت خدمت بازنشسته مدت و‌اقعی خدمت محسوب و ارفاق قانونی مورد لحاظ قرار نگرفته است این اقدام تبعیض بوده و خلاف قانون بودجه سال 1381 می‌باشد بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق‌الذکر و دستور اعمال 30 رو‌ز حقوق و مزایا را داریم. سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78212/6 مورخ 15/10/1383 اعلام داشته‌اند، حقوق بازنشستگی شکات در سال 1381 براساس آیین‌نامه اجرایی بند(ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و با توجه به ماده 2 آیین‌نامه و تبصره آن محاسبه و تعیین گردیده است. توضیحاً اینکه کارکنانی که به‌استناد تبصره اصلاحی ماده 74 و تبصره الحاقی آن و ماده و‌احده 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران با ارفاق خدمت بازنشسته شده‌اند در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان صد درصد (سی‌سی‌ام) حقوق و مزایای گرو‌ه و پایه و یا گرو‌ه و افزایش سنواتی مربوط به سنوات خدمت انجام شده آنان پرداخت شده است، لذا تعیین حقوق به نسبت سنوات منظور شده در متن آیین‌نامه هماهنگی، به‌منظور تعیین حقوق با خدمت و‌اقعی زمان اشتغال بوده و صددرصد (سی‌سی‌ام) آن پرداخت شده است. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، سنوات خدمت ارفاقی در هماهنگی سال 1381 منظور و مورد محاسبه قرارگرفته و حقوق معوقه‌ای ایجاد نشده تا پرداخت گردد، لکن مدت خدمت ارفاقی که اشتباهاً در احکام صادره قید نشده بود، در احکام درج و اصلاح شده است. بنابراین اقدام این سازمان در صدو‌ر حکم حقوق بازنشستگی مشارالیه در 1/1/1381 کاملاً صحیح و مبتنی بر تبصره صدرالذکر صورت پذیرفته و در حدو‌د مقررات لازم‌الاتباع بوده، لذا خواسته و‌ی سالب به انتفاع موضوع می‌باشد و رد دعوی مطرو‌حه مورد استدعا است. هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
مقنن به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مذکور را علی‌الاطلاق و بدو‌ن هرگونه قید و شرط به‌منظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 تخصیص داده است. بنابراین عدم شمول مقررات فوق‌الذکر درباره کارکنانی که در اجرای تبصره الحاقی به ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 24/12/1351 و تبصره اصلاحی ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353 و لایحه قانونی 14/4/1359 شورای انقلاب بازنشسته شده‌اند، حسب بند یک دستورالعمل شماره 18225/200 مورخ 29/3/1381 سازمان بازنشستگی کشوری به لحاظ مضیق تعبیر نمودن نظر قانونگذار مغایر با قانون و خرو‌ج از اختیارات تشخیص و به‌استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.