✅ در صورت ورثه بودن ملک اجراي مفاد زير لازم است : الف – گواهي انحصار وراثت ب – گواهي پرداخت ماليات بر وارث ج – قيم نامه در خصوص صغار و محجورين د – حضور همگي وراث در تنظيم عقد قرارداد و يا وکيل با وکاتنامه رسمی
✅ چنانچه يکي از مالکان از طرف ساير مالکان وکالت دارند ، حدود اختيارات وکيل در وکالتنامه را مورد بررسي و مطالعه قرارداده و در صورت که وکيل برحسب مورد داراي اختيار فروش و دريافت ثمن ، اجاره و دريافت مال الاجاره و مبلغ وديعه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت و غيره ميباشد ، نسبت به تنظيم قرارداد مورد نظر اقدام گردد. علاوه بر رعايت مطالب فوق ، مشخصات وکالتنامه شامل شماره و تاريخ تنظيم ، مرجع تنظيم کننده وکالتنامه (برحسب مورد دفتر اسناد رسمي و يا کنسولگري هاي ايران در خارج از کشور) در قرارداد تنظيمي درج و يک نسخه فتوکپي خوانا از آن دريافت و در سوابق نگهداري شود. چنانچه بر اساس وکالت نامه سندي تنظيم ميشود، لازم است در زمان انعقاد قرارداد، مشاوران املاک، نسبت به معتبر بودن سند وکالت، از دفتر صادر کننده سند وکالتي، استعلام نماييد.
✅ چنانچه در بين شرکاء محجور (صغير، مجنون، سفيه ) و يا غايب مفقود الاثر وجود داشته باشد، ضرورت دارد اولاً مجوز واحد سرپرستي دادسراي مربوطه مبني بر موافقت با فروش ، اجاره ، معاوضه، انعقاد قرارداد ساخت و مشارکت را دريافت و يک نسخه فتوکپي از آن در سوابق نگهداري شود. ثانياً از شخص مدعي قيمومت با ارائه قيّم نامه و ساير مدارک شناسائي احزار هويت به عمل آورده و فتوکپي خوانا از قيم نامه دريافت و در سوابق نگهداري شود. لازم به ذکر است که ولي قهري از مشمول بند 3 اين اطلاعيه خارج است.
