شماره هـ/1133/95
1395/10/26
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 763 مورخ 1395/10/7 با موضوع:
«قرار رد اعاده دادرسی صادرشده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1395/10/7 شماره دادنامه: 763 کلاسه پرونده : 1133/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 5 و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای محمدرضا دلاوری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 9000/211/94375/200 ـ 1394/6/18 که ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده، اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً به استحضار میرساند در خصوص قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان از ناحیه شعبه 5 و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آراء متعارض به شماره 149 ـ 1394/5/17 از شعبه 13 تجدیدنظر دیوان و به شماره 2100 ـ 1393/11/15 و 1394ـ 1394/6/2 و 1393ـ 1394/6/2 و 1392ـ 1394/6/2 صادر شده است نظر به اینکه مشابهت موضوع در آراء متعارض هنگامی بروز و ظهور مینماید که اولاً: مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته مطرح باشد. ثانیاً: بین دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته تشابه وجود داشته باشد. ثالثاً در برداشت از قواعد حاکم و قوانین و مقررات استنادی در رأی با وجود تشابه درخواست و دلایل و دفاعیات تهافت و تعارض وجود داشته باشد و در صورت فقدان هر یک از این شرایط وجود مشابهت و در نتیجه فرض آراء متعارض منتفی خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 1067 ـ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان نیز بر این امر تصریح دارد علاوه بر این مقصود از دو یا چند رأی متعارض در موضوع حکم واحد در ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این است که مفاد و مدلول آنها با یکدیگر تضاد داشته باشد به نحوی که جمع بین دو رأی نظر غیرممکن باشد اعم از این که هر دو رأی یا یکی از دو موافق قانون و مقررات نباشد لذا از آنجایی که بین دادنامه 149 ـ 1394/5/17 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان و رأی 2100 ـ 1393/11/15 شعبه 5 تجدیدنظر با آراء و 1394ـ 1394/6/2 و 1393ـ 1394/6/2 و 1392ـ 1394/6/2 صادره از شعبه 5 تجدیدنظر دیوان شرایط اعلام تعارض به شرحی که فوقاً اشاره گردید وجود دارد لذا ضمن اطلاع مراتب تعارض با اجازه حاصله از ماده 89 قانون دیوان تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. (ضمناً جهت سهولت دسترسی تصاویر آراء مورد نظر پیوست است). »
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
پیش از توضیح گردش کار هر پرونده لازم است اعلام شود که:
در پروندههای موضوع تعارض اشخاص، دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری تقدیم کردهاند و شعب دیوان قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده و قرار مذکور را در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر اعلام کردهاند. موضوع پروندههای شعب 5 و 13 تجدیدنظر که به شرح آتی ذکر میشود، اعتراض اشخاص به آراء شعب بدوی ناظر بر صدور قرار رد اعاده دادرسی است.
مبحث اول: آراء ناظر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
الف: شعبـه پنجـم دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجـب دادنـامـههای شمـاره 9409970955501392، 9409970955501393 و 9409970955501394ـ 1394/6/2 به موضوع تجدیدنظر دادخواهی از قرار رد اعاده دادرسی رسیدگی کرده است.
مبحث دوم: آراء ناظر بر غیرقابل تجدیدنظر بودن قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
ب ـ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900024408 با موضوع دادخواست خانم فرزانه ایمانی ذوقی با وکالت خانم لیلا احمدی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 3121ـ1392/9/24 صادره از شعبه 19 بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره 9309970955502100 ـ 1393/11/15 به شرح زیر به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادرکننده رأی قطعی به دو قسمت تقسیم میشود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادرکننده رأی پیش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهیت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشیم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون در موارد سکوت معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرارهای قابلاعتراض را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی بر شمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبول اعاده دادرسی نشده است، بنابراین بنا به جهات فوق قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همین اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج ـ شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900013919 با موضوع دادخواست آقای احمدرضا بلندی به طرفیت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 9400839 ـ 1394/3/24 صادره از شعبه اول بدوی دیوان به موجب دادنامه شماره 9409970956300149 ـ 1394/5/17 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به رأی قطعی به دو قسمت تقسیم میشود اول رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم رسیدگی ماهیتی که در قسمت اول شعبه با بررسی دلایل متقاضی اعاده دادرسی قرار قبولی اعاده دادرسی یا رد اعاده دادرسی صادر مینماید و در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسی موضوع تمام شده است و قسمت دوم یعنی رسیدگی ماهیتی توسط شعبه صادرکننده رأی پیش نمیآید و در صورت صدور قرار قبولی شعبه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوا به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری مقرر گردیده میباشد و پس از صدور رأی در ماهیت اعم از اینکه قرار صادر گردد یا حکم این رأی طبق ماده 65 قانون دیوان قابل تجدیدنظر خواهد بود زیرا پس از رسیدگی ماهوی صادر شده است ولی در خصوص قرار رد اعاده دادرسی که قبل از رسیدگی ماهوی صادر میشود نمیتوان قائل به امکان تجدیدنظرخواهی از آن باشیم چرا که در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرار رد یا قبول اعاده دادرسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ساکت بوده و طبق ماده 122 این قانون در موارد سکوت معیار و شاخص جهت اتخاذ تصمیم مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است که در مقررات این قانون در مواد 426 الی 441 که در ارتباط با اعاده دادرسی وضع گردیده نصی بر قابلیت تجدیدنظر از قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی وجود ندارد و در ماده 332 قانون مذکور نیز که قرارهای قابل اعتراضی را در مواقعی که اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد برشمرده است اشارهای به قابل تجدیدنظرخواهی بودن قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی نشده است، بنابراین بنا به جهات فوق، قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی از ناحیه هیچ یک از طرفین پرونده قابل اعتراض نمیباشد و بر همین اساس قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً : تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً : با توجه به اینکه طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده است. در مواردی که قرار رد اعاده دادرسی توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشود با لحاظ عموم حکم مقرر در ماده 65 قانون فوقالذکر، قرار یاد شده قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب آرای شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 9409970955501394، 9409970955502100، 9409970955501392 و 9409970955501393 ـ 1394/6/2 که به اعتراض نسبت به قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه