شماره هـ/۶۴۹/۸۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر تعیین عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه‌نامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۹/۳۰ شماره دادنامه: ۷۴۶ کلاسه پرونده : ۶۴۹/۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود
گردش کار : شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب ماده۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌کنندگان خدمات و … صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجمع شوراها و … صورت می‌پذیرد به استثناء … (قوانینی که در این ماده استثناء شده) لغو می‌گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال ۱۳۸۲ به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متأسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویبنامه شماره ۲۹۵۵ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ مبنی بر اخذ ۲% مبلغ کل ماخوذه بیمه نامه‌های آتش‌سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه‌ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می‌نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیرهدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیاتهای پراکنده و حتی غیرکارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافتها و پرداختها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه‌های حریق شرکتهای بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش‌سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی‌باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض‌عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سازمان محترم آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شاهرود
سلام علیکم:
احتراماً عطف به نامه شماره ۳۳۵۳۴/۲۵ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می‌رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره ۱۶۷۳۳ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در بند ۵ و توضیحات ذیل آن به بندهای ۱ و ۲ بخش اول تعرفه و عوارض و بند ۳ بخش اطفاء حریق و بندهای ۵ و ۷ تبصره ذیل بخش پنجـم (خـدمات پشتیبانی) اعتراض نمـوده لـذا مقتضی است نسبت بـه اصلاح و ارائه پیشنهاد مجدد بـه شورای اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمناً سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد. »
لایحه درآمد حاصل از عوارض حق بیمه انواع حریق از شرکتهای بیمه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود پیشنهادی سال ۱۳۸۹
| عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین می‌گردد. بدیهی است عوارض وصولی می‌بایست توسط شرکتهای بیمه‌گذار دریافت و به حساب سازمان آتش‌نشانی واریز گردد. |
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۳۰۱۴ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصـوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه ۸۹۰۶۷۰ مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ ـ ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می‌رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد می‌باشد:
خواهان در دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ را نموده و به صورت کلی بیان داشته است که اخذ عوارض مذکور غیرقانونی می‌باشد در این خصوص لازم به ذکر است:
الف : بر اساس مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خود را به صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارائه نگردیده است و صرف ادعا نمی‌تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد.
ب : بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
ج : هیأت وزیران در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر ۲% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ موضوع تصویب ۳% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیأت وزیران تقلیل و حکم صادر شده است.
لذا با عنایت به موارد فوق و توجهاً به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه ۲۹۵۵ ارائه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی‌کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می‌یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه‌ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه‌های آتش‌سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه