شماره دادنامه: 24
تاریخ دادنامه: 1396/1/15
کلاسه پرونده: 94/250
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2 شورای عالی استاندارد
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 243930-1393/12/20 ابطال مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2 شورای عالی استاندارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” سازمان بازرسی کل کشور حسب نامه شماره 48399-1392/3/20 درخواست ابطال قسمت اول بند 4 مصوبه نود و هفتمین جلسه مورخ 1380/2/12 شورای عالی استاندارد و مصوبه جلسه مورخ 1388/2/20 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 114640/40864-1388/6/7 رئیس جمهور و مصوبه جلسه مورخ 1388/8/2 شورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 213282/43350-1388/10/29 معاون اول رئیس جمهور به دلیل مغایرت با ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را نموده است.
آن دیوان طی دادنامه شماره 523- 1392/8/8 مقرر نموده است: « … نظر به اینکه معاون امور حقوقی دولت به مـوجب لایحـه شمـاره 100706/19890- 1391/6/4 اعـلام کـرده است کـه مصوبـات مـورد شکایت به مـوجب مصوبـات جلسه مـورخ 1391/8/28 شـورای عالی استاندارد، موضوع مصوبه شماره 237860/48221-
1391/12/2 معاون اول رئیس جمهور ملغی گردیده است، بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود، این قرار قطعی است.»
با مداقه در مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2 شورای عالی استاندارد مشخص می گردد هیچ گونه تغییر در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و صرفاً این مصوبات در قالب تصویب نامه مذکور تجمیع شده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره 237860/48221-1391/12/2 شورای عالی استاندارد و به تبع آن:
-1 بند (4) پیوست شماره (2)، مصوبه نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد 1380/2/12.
– 2مصوبه شماره 114640/40846- 1388/6/7 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا.
– 3 مصوبه شماره 213282/43350-1388/10/29 شورای عالی استاندارد مبنی بر تصویب کارمزد خدماتی به میزان 7/0 درصد ارزش فوب محموله برای محوله های وارداتی که دارای گواهی بازرسی در مبدأ می باشند. مغایر با قانون تشخیص می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.”
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 218208-1394/11/6، پاسخ داده است که:
” مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به اخطار رفع نقص شماره 9409980900000114-1394/10/5 که در تاریخ 1394/10/29 به دبیرخانه این سازمان ابلاغ گردیده است، پیرامون مکاتبات قانونی چند فقره از مصوبات شورای عالی استاندارد به آگاهی می رساند:
-1 بر اساس ماده (16) قانون « اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه های بعدی آن» مصوب 1372/12/2 تصریح دارد:
« موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.»
مضافاً در بند 6 ماده 20 همین قانون یکی از وظایف شورای عالی استاندارد « تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج» ذکر گردیده است، که با توجه به مصوبات مذکور در شورای عالی استاندارد، کارمزدهای خدماتی مختلفی توسط موسسه استاندارد دریافت می شود، که برخی از موارد به قرار زیر است:
واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد سالانه یک میلیون ریال به ازاء هر پروانه نشان استاندارد می پردازند.
وارد کنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد با توجه به نوع کالا یکی از تعرفه های 8/0 درصد ارزش فوب محموله، 7/0 درصد ارزش فوب محموله، 4/0 درصد ارزش فوب محموله و 1/0 درصد ارزش فوق محموله را می پردازند.
– 2 همچنین با توجه به ماده 16 قانون مذکور که موسسه را صرفاً مجاز می داند تا در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات تعرفه دریافت نماید.
توضیح آن که بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد در طی سالهای گذشته، واحدهای تولدی مشمول استاندارد
اجباری موظف بودند تا درصدی از سرمایه و یا فروش خود را به عنوان کارمزد خدماتی به موسسه استاندارد بپردازند.
– 3 با توجه به اینکه مقنن دریافت تعرفه از اشخاص را تنها در ازای خدمات ارائه شده و بر حسب طبقه بندی خدمات مجاز دانسته است، لذا وضع تعرفه بر اساس ارزش محموله، ارتباطی با نظر قانونگذار نداشته است.
بنا به مراتب با بررسی مفاد مصوبه های مورد اشاره ملاحظه می شود که هیچ گونه تغییری در مصوبات قبلی شورای مزبور ایجاد نشده و فقط این مصوبات در قالب تصویب نامه یاد شده تجمیع گردیده است لذا مصوبه اخیرالذکر نیز مغایر با ماده (16) قانون مزبور محسوب می گردد.”
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 1391/8/28 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره 60/205223-1391/8/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیشنهادهای شماره 69862- 1390/9/12 و شماره 15286-1391/2/21 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (6) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 تصویب نمود:
– 1 کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری، به میزان هشت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره1- کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیماً اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره 2- کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی (COI) معتبر صادره از سوی موسسات و شرکتهای بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار
ارزش فوب کالا تعیین می شود.
تبصره 3- مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود.
تبصره 4- مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوق کالا تعیین می شود.”
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است اما معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 43505/26662-1394/5/15 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
” در خصوص دادخواست موضوع پرونده 94/250 مربوط به تقاضای ابطال بند «4» مصوبه نود و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد مورخ 1380/2/12 و تصویب نامه های شماره 114640/40846- 1388/6/7 و شماره 213282/43350- 1388/10/29 ( موضوع تعیین کارمزد خدماتی بر مبنای درصد ارزش فوب محموله های وارداتی) اعلام می دارد:
نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست دیگری ( موضوع پرونده شماره 92/260) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 523-1392/8/8 قرار رد دادخواست را صادر نموده است، لذا با استناد به ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، موسسه مذکور مجاز است در ازای خدماتی که انجام می دهد بر حسب طبقه بندی خدمات و به موجب تعرفه ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد، کارمزد متناسب دریافت کند. نظر به اینکه به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 48221/237860-1391/12/2 شورای عالی استاندارد و تبصره های 1 و 2 و 3 و 4 آن میزان کارمزد خدمات بر اساس ارزش فوب کالا تعیین شده است، بنابراین بند 1 و تبصره های یاد شده از مصوبه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه