شماره هـ/1116/94 1396/7/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 561 مورخ 1396/6/14 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 38265/622010 ـ 1391/4/3 شورای اقتصاد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/6/14 شماره دادنامه: 561 کلاسه پرونده: 1116/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 38265/622010ـ1391/4/3 شورای اقتصاد
گردش‌کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20000/996 ـ 1394/10/5 ابطال مصوبه شماره 38265/622010 ـ 1391/4/3 شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 38265/622010 ـ 1391/4/3 شورای اقتصاد موضوع وضع عوارض برای صادرات کالا به استحضار می‌رساند:
الف ـ مطابق بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره1: فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.
تبصره2: دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.
تبصره3: میزان عوارض موضوع این ماده بر حسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.»
ب ـ بنا به بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 «برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.»
منصرف از اینکه اختیار موضوع تبصره (3) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به شورای اقتصاد حسب مفاد حکم مزبور مربوط به زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم بوده و نیز بنا به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی وفق ماده (4) قانون مدنی، فلذا حسب مورد تغییر وصول عوارض موضوع تصویب‌نامه شماره 105376/ت38265ک ـ 1386/7/1 هیأت وزیران از تاریخ 1386/7/25 تا 1386/12/29 خارج از صلاحیت شورای مزبور می‌باشد، اساساً به دلیل الغاء مصوبه مذکور به موجب نامه شماره 10754/194069هـ/ب ـ 1386/12/11 رئیس مجلس شورای اسلامی بر این مبنا که بنا به تصریح بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 تشخیص موارد وضع عوارض برای صادرات کالا از وظایف شواری عالی توسعه صادرات می‌باشد، مصوبه صدرالذکر واجد اشکال قانونی و مغایر قانون می‌باشد.
علی ایحال بنا به ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1391/3/3 به استناد تبصره (3) بند (ب) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تاریخ اجرای تصویب‌نامه شماره 105376/ت38265کـ1386/7/1 از 1386/7/25 تا 1386/12/29 تعیین می‌شود.ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/6/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مقنن در تبصره 3 ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از 1390/1/1 لازم‌الاجراء بوده، فهرست و عوارض مربوط به کالاهای موضوع ماده 104 که در حوزه صادرات غیر نفتی است به تصویب شورای اقتصاد موکول کرده است. در بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 تشخیص مواد اولیه فرآوری نشده صادرات شده که باید بر آنها وضع عوارض شود بر عهده شورای عالی صادرات گذاشته است. هر چند تصویب‌نامه شماره 105376/ت38265ک ـ 1386/7/1 وزرای عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1386 مورد ایراد قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و متعاقب آن در فرجه مقرر در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اصلاح نشده و مطابق قانون مصوبه ملغی‌الاثر است لیکن از آنجا که مصوبه شماره 38265/62010 ـ 1391/4/3 در مقام تعیین تاریخ مصوبه یاد شده تصویب شده است و مصوبه اخیرالذکر اجرا شده، هیأت عمومی با این استدلال که حکم تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال نسبت به مصوبه 105376/ت38265ک ـ 1386/7/1 که در حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه، تصویب شده نیست و علاوه بر آن چون در مصوبه مورد اعتراض، تاریخ اجرای مصوبه 105376/ت38265کـ1386/7/1 اصلاح شده که این مصوبه با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شده است، بنابراین مصوبه ملغی‌الاثر شده اعتباری نداشته که با مصوبه مورد اعتراض تاریخ اجرای آن تغییر یافته است، در نتیجه به جهات مذکور مصوبه شماره 38265/62010 ـ 1391/4/3 شورای اقتصاد به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه