موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 54 تعرفه سال 1393 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 28865 ـ 1392/5/18 اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور: اتحادیه تعاونیهای مسکن استان سمنان در سال 1383 زمینی را در بلوار نهضت شمالی شهر سمنان از سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجتمع مسکونی 262 واحدی دریافت نموده و با تکمیل بلوکهای مسکونی در سالهای 1391 و 1392 پایان کار ساختمانی واحدهای فوق صادر شده‌است. متعاقب تهیه نقشه‌های تفکیکی در سال 1393 اداره ثبت اسناد و املاک شهر مزبور از شهرداری سمنان بلامانع بودن تفکیک اعیانی را استعلام نموده و شهرداری در این مرحله تفکیک اعیانی را منوط به پرداخت عوارض تفکیک عرصه مطابق ماده 54 دفترچه عوارض سال 1393 شهرداری دانسته است در حالی که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و به موجب نظر فقهی شورای نگهبان، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر با شرع می‌باشد.
همچنین براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 218 ـ 1387/4/9، 492 ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/10/20 و 336 ـ 1389/9/29 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده‌است. بنا به مراتب ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهر سمنان مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده54 ـ عوارض تفکیک عرصه:
مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک براساس ماده101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود.
مسکونی: p 1/5
تجاری: p 3
خدماتی: p 2/5
اداری: p 4
صنعتی: p 1/5
سایر: p 2
پلاکهایی که بعد از سال 1390 (بعد از اصلاح ماده 101) براساس ماده مذکور تفکیک شده باشد و دارای قرارداد واگذاری باشند در صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده‌باشد و پلاکهای مذکور دارای سند مالکیت باشند و تقاضای تفکیک بنمایند در صورتی که مساحت بیش از 500 متر باشد هزینه تفکیک طبق ماده 101 و برابر جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.
در صورتی که کمتر از 25% عرصه واگذار گردد تفاوت تا 25% به جدول فوق افزوده خواهد شد. املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می‌بایست بابت هزینه‌های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند. پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.
املاکی مشمول افراز می‌گردند در زمان مراجعه به شهرداری برای املاک تا 500 مترمربع به ازای کل مساحت و بیش از 500 مترمربع به میزان مساحتی که افراز می‌گردند عوارض مطابق جدول فوق وصول می‌گردد.
تبصره: املاکی که در طرح تعریض قرار دارند در صورتی که بیش از 50% ملک آنها تعریض گردد در صورتی که مالک بابت تعریض هیچ گونه غرامتی از شهرداری دریافت نکرده باشد مشمول این ماده نمی‌گردد. املاکی که از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p 15 بابت تبدیل، p 15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 4/91/5301 ـ 1391/5/57 توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند درخصوص شکایت سازمان بازرسی کل‌کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، بنا به دلایل و مستندات قانونی ذیل الذکر شکایت سازمان بازرسی کل کشور موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد و تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد توضیحاً معروض می‌دارد به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد مقرر گردیده «دریافت هرگونه وجه یا کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد» بنابراین چنانچه پس از تصویب قانون مذکور در مقررات قانونی مواردی تصویب شود که در آن قانون وضع مقررات را تجویز نموده باشد مستثنی بوده و مشمول ممنوعیت موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود، زیرا به موجب تبصره1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 (موخر بر تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مقررگردیده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و به موجب تبصره 4 ماده مذکور وزارت کشور موظف گردیده بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
بنا به مراتب مذکور اولاً: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مواردی است که در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر مقرراتی که وضع می‌شود پیش‌بینی شده‌است لذا تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ممنوعیت ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌شود. ثانیاً: ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان نوعی عوارض محلی بوده که مستنداً به بند 1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده که به وسیله مراجع قانونی از جمله وزارت کشور مورد تایید قرار گرفته است. همان طور که استحضار دارند آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره در شکواییه سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مصوباتی است که شوراهای اسلامی شهر مقرر داشته‌اند که شهرداریها قسمتی از اراضی یا بهای آن را به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز دریافت نمایند. لکن ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان عوارض تفکیک بابت بهای قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک تلقی نمی‌شود زیرا در متن ماده 54 تعرفه صریحاً اعلام گردیده عوارض مذکور به اراضی تعلق می‌گیرد که مالکین اراضی در واگذاری عرصه ناشی از تفکیک عوارض شهرداری را پرداخت ننموده‌اند و اراضی که بعد از اصلاح قانون ماده 101 شهرداریها تفکیک شده باشد عوارضی به آن تعلق نگرفته است. بنا به مراتب معروضه و موارد قانونی اشاره شده ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی بوده و شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی است لذا از هیأت دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور با توجه به اینکه مصوبه در راستای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و شورا همان حکم مقرر در قانون را بیان داشته و حکم و قاعده جدیدی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نکرده است، به موجب دادنامه شماره 192ـ1396/8/30 رأی به رد شکایت شاکی صادرمی‌کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
1ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده‌است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده‌است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
2ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین تکلیف نکرده‌است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده‌است «پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
3ـ نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قـانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p 15 بابت تبدیل، p 15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده‌شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
4ـ نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یا وجه آن در مقابل موافقت با تغییر کاربری می‌باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده‌است، بنابراین آن قسمت از بند سوم ماده 54 مورد شکایت که مقرر می‌دارد «املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییرکاربری را دارند می‌بایست بابت هزینه‌های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را براساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه