یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با موضوع:
«ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های آن از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۲۸ سال ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع ۲ درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۳۹ کلاسه پرونده: ۴۸۷/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال (ردیف ۳۵ و تبصره‌های آن) از سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ (ردیف ۲۸) سال ۱۳۹۳ مصوبات شورای اسلامی شهر یزد
گردش‌کار: آقایان عباس وطن خواه و علی گلرسان مدیریت شعب بانک سپه استان یزد به موجب درخواستی به شماره ۴۴۳/۹۶/۸۰۰۸ـ ۱۳۹۶/۳/۶ اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: (تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
با احترام:
در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیرمحلی بودن فعالیت بانکها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض صدرالذکر برای کلیه بانکها کرده است و با توجه به اینکه طبق قوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانکها را نخواهد داشت و مؤید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیأت دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلق عوارض برای بانکها در استانهای مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه مستنداً به قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانکها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیفهایی از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.
الف) ردیفهای مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)
۱ـ ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۸۹ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۲ـ ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۰ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۳ـ ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۱ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۴ـ ابطال ردیف ۳۵ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
۵ ـ ابطال ردیف ۲۸ و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ (در خصوص عوارض آگهی تبلیغاتی)
ب) مستندات طرح موضوع:
۱ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قائم‌شهر
۲ـ وحدت ملاک رأی شماره هـ/۵۲/۵۸/۸۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ شورای هماهنگی بانکهای استان
۳ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
۴ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ ابطال تعرفه‌های مصوبات شورای اسلامی شهر اراک
۵ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳ ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداریها
۶ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۴۰۶، ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۲ ابطال مصوبه شهرداری تهران
۷ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
۸ ـ وحدت ملاک رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور
۹ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول
۱۰ـ وحدت ملاک رأی شماره ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز
۱۱ـ وحدت ملاک رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره …
ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
ج ـ۱ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
ج ـ۲ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و… از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.
ج ـ۳ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتی که به موجب قانون خاص تأسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل بر خلاف قوانین و مقررات مذکور است.
ج ـ۴ـ حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب‌نامه است و نهادهای عمومی غیراز اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌گردد و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
ج ـ ۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتدای سال ۱۳۸۲ «برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً» به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و… صورت می‌پذیرد، لغو شده است. تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانکها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانکها در زمره فعالیتهای محلی محسوب نمی‌شود لذا وضع عوارض در خصوص بانکها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.
ج ـ ۶ ـ بنا به تصریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی‌گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.
ج ـ ۷ ـ وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. همچنین به موجب ماده ۳۸ آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.
ج ـ ۸ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانکها نمی‌باشد.
علیهذا با عنایت به مرقومه شماره ۱۹۰۱۳۷۹۲۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ اعضای هیأت و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه ۷۸۱/۹۲ مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسیدگی فرمایند. ضمناً اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌شود. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک ابلاغ فرمایند.»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ ۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال ۱۳۸۹:
«۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی
۲ درصد کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند ۲ درصد از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه همزمان با واریز به حساب شهرداری نسخه‌های فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.»
ب ـ ۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۰:
«۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی
۲% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره۳ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»
ج ـ ۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۱:
«۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی
۲% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره۳ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور با نرخ ۱/۸% توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»
د ـ ۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۲:
«۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی
۲% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱: عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره۳ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»
هـ ـ ۲۸) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی در سال ۱۳۹۳:
«۳۵) عوارض بر آگهی‌های تبلیغاتی
۲% کل مبلغ وصولی بابت انتشار آگهی
تبصره۱ـ عوارض این ردیف بر آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد.
تبصره۲ـ در کلیه موارد عاملین پخش و انتشار آگهی موظفند، ۲% از کل مبلغ وصول بابت انتشار آگهی را به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند.
تبصره۳ـ مؤدیانی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، از پرداخت مستقیم عوارض فوق به شهرداری معـاف می‌باشند. لازم است عوارض مذکور (طبق قانون) توسط اداره کل امور مالیاتی استان وصول و به حساب شهرداری واریز خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۶۰۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۴۸۷/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۷ در خصوص دادخواست تقدیمی مدیریت بانک سپه به خواسته ابطال ردیف ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ و ردیف ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد، همگی با موضوع عوارض آگهی تبلیغاتی در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند:
اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد.
ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعلام تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثاً: همان گونه که در تبصره ۱ تمامی ردیفهای عوارض مورد اعتراض شاکی، ذکر شده است، عوارض آگهی‌های تبلیغاتی، صرفاً به آگهی‌های تبلیغاتی منتشره توسط صدا و سیما، آژانسها، کانونها و مؤسسات گرداننده تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت در سطح شهر تعلق می‌گیرد و اساساً اسمی از بانکها در آن ذکر نشده است. لذا به لحاظ حقوقی کلیه بانکها من جمله بانک سپه تخصصاً از شمول تبصره مذکور خارج می‌باشند و اصلاً چنین عوارضی به بانکها تعلق نمی‌گیرد و ادعای مطروحه کاملاً بی اساس و خلاف واقع می‌باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تأیید ردیفهای مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مواد ۱، ۵، ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۸، مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص و معین شده است و در ماده ۵۰ همان قانون، شوراهای اسلامی شهرها از وضع عوارض برای خدماتی که در قانون مذکور مشخص شده است، منع شده‌اند. بنابراین وضع دو درصد مبلغ انتشار آگهی تبلیغاتی مغایر ماده مذکور بوده و مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه