صدور رأی شماره 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند 1 جدول شماره 1 و بندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن درخصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک
تاریخ دادنامه: 1397/1/28 شماره دادنامه: 53 کلاسه پرونده: 601/96 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم صبا مظلومی چری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 فصل اول دفترچه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
گردش کار: با سلام، احتراماً اینجانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده 17 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1394 و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتاً تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است. برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
| مرجع تصویب کننده | موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | دادنامه | تاریخ دادنامه | ردیف |
| شورای اسلامی شهر شیراز | ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری بطور رایگان و وصول مبالغی معادل آن بعنوان هزینه تفکیک و افراز و دریافت آن وجوه | 218 | 87 / 4 / 9 | 1 |
| شورای اسلامی شهر قم | ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/87 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ 40درصد قیمت منطقه ای بعنوان توافق یا بهای خدمات تفکیک | 459 | 89 / 1 / 20 | 2 |
| شورای اسلامی شهر خمین | ابطال بندهای 1و6 تعرفه شماره 8 مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک | 492 | 89 / 11 / 4 | 3 |
| شورای اسلامی شهر کرمان | ابطال بندهای 3و4و16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه 1774 شورای اسلامی شهر کرمان در قسمت مربوط به عوارض تفکیک عرصه | 336 | 90 / 8 / 9 | 4 |
| شورای اسلامی شهر قم | ابطال مصوبه 177 مورخ 25/6/87 شورای اسلامی شهر قم درخصوص دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک به شهرداری و یا بهای آن به اازی هزینه خدمات تفکیک و افراز | 275 | 91 / 5 / 16 | 5 |
| شورای اسلامی شهر گرگان | ابطال بخش الف و بندهای 1 الی7 بخش ج مصوبه شماره 5106 مورخ 8/11/83 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک، تفکیک زیرحدنصاب و تفکیک غیرمجاز | 627 | 91 / 9 / 20 | 6 |
| شورای اسلامی شهر گرگان | ابطال دستورالعمل شماره 3628 مورخ 23/9/81 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان | 634 | 91 / 9 / 20 | 7 |
| شورای اسلامی شهر اراک | ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/93 مصوب شورای اسلامی شهر (در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه، نقل و انتقال املاک، بارنامه حمل کالا، حق النظاره و عابر بانکها) | 1018 | 93 / 6 / 17 | 8 |
| شورای اسلامی شهر کرج | ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال94 درمورد وضع عوارض تفکیک عرصه | 244 | 95 / 4 / 1 | 9 |
| شوراهای اسلامی ده هرمختلف | ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری | 686 الی 695 | 95 / 9 / 16 | 10 |
در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رأی دادنامه‌های اخیر 1314و 1315و 1316 ـ 1395/12/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: «شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین … تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود.» این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه‌هایی که بعد از سال 1370 سند مالکیت اخذ نموده‌اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده 17 مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می‌شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن، مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه‌ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده‌اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه‌ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می‌باشند. ثانیاً: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده 17 مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده 101 سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.
شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال 1394 و بعد از آن است و در سال 1395 نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می‌باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلاً ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال 1393 در دادنامه‌های 686 الی 695 ـ 1395/9/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه‌ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.
از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره‌ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می‌ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، استدعای ابطال ماده 17 مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14 شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم. متن ماده 17 فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:
ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه
جدول شماره یک
جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر متر مربع p4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 متر مربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
برای اراضی از 2001 تا 5000 متر مربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
1 ـ 3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 متر مربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهردای محاسبه گردد.
4) از 5001 متر مربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
1 ـ 4) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل
(25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.
عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد.
عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری
جدول شماره دو
| ضریب عوارض | شــرح | ردیف |
| P5 | تا 20% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک | 1 |
| P7 | تا 30% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک | 2 |
| P9 | تا 40% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک | 3 |
| P10 | بالای 40% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک | 4 |
تبصره1: مبنای محاسبه‌ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از نصاب می‌باشد.
تبصره2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی‌گردد. (اصلاح سند)
تبصره3: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.
تبصره4: چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها
جدول شماره سه
| ضریب عوارض | شــرح | ردیف |
| کل عرصه برابر جدول شماره 2 محاسبه گردد. | تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند | 1 |
| 1 / 1P | کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار | 2 |
| معاف | کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار | 3 |
| معاف | کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ 1/1/70 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشند (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی) | 4 |
| معاف | کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تأیید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حساب ها به جز مجوز حفاری از شهرداری باشند. | 5 |
| معاف | کلیه اراضی و عرصه ساختمان های واقع در روستاهایی که داری طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجه قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد. و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند. | 6 |
تبصره: عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو ( P5 ) محاسبه گردد.
نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند:
1ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370
2ـ قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دانسته و رسیدگی را به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218 ـ 1387/4/9، 459 ـ 1389/1/20، 492 ـ 1389/11/4، 336 ـ 1390/8/9، 275 ـ 1391/5/16، 627 ـ 1391/9/20، 634 ـ 1391/9/20 و 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند 1 جدول شماره 1 و بندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه