حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 1 March , 2025 ساعت تعداد کل نوشته ها : 18453 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 22×
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۲۳
شناسه : 18183

صدور رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالی‌شهر شامل تعرفه شماره‌های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالی‌شهر در سال ۱۳۹۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۷۸ کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی حسینی فرد موضوع شکایت و خواسته: […]

پ
پ

صدور رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالی‌شهر شامل تعرفه شماره‌های ۱۱ـ۲ و ۱۴ـ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالی‌شهر در سال ۱۳۹۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۷۸ کلاسه پرونده: ۳۹۵/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حسینی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره‌های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه شماره‌های ۲ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۲ مصوب شورای اسلامی شهر عالیشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« سلام علیکم

احتراماً اینجانب علی حسینی فرد مالک پلاک ثبتی ۳۷۶۸/۶۴۹ واقع در فاز یک خیابان پاسدار خیابان فرهنگ شهر عالیشهر استان بوشهر به استحضار می‌رساند که شهرداری عالیشهر در پی تقاضا پلاک مذکور برابر رأی صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع کرده است و وفق مقررات نسبت به جریمه تخلف انجام شده رأی محکومیت اینجانب صادر کرده است و اینجانب وفق قانون نسبت به پرداخت جریمه یاد شده اقدام نمودم حالیه اینکه جهت صدور پروانه پایانکار پلاک خود به آن شهرداری مراجعه نموده ام در یک اقدام غیر منتظره مرا به پرداخت مبلغ ۸۲/۴۰۴/۹۲۰ ریال بابت عوارض ساختمانی پلاک فوق محکوم کرده‌اند. همان گونه که مستحضرید و وفق آراء صادر شده از شعبات مختلف آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بعد از پرداخت جریمه توسط شهرداریها و الزام شهرداریها به تمکین و رعایت آراء صادر شده در مورد مشابه و به استناد ماده ۹۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که صراحتاً بیان می‌دارد که آرای هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در مورد مشابه لازم‌الاتباع است و به استناد ماده ۳۰۲ و ۳۰۱ قانون مدنی در جهت ایفاء ناروا که صراحت بیان دارد (هر کسی مالی را غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن می‌باشد و ملزم به استرداد آن به ملاک می‌باشد اعم از اینکه عالم یا جاهل به عدم استحقاق خود باشد.) لذا با توجه به مراتب معنونه فوق الاشاره و جهت تضییع حق و حقوق اینجانب از محضر آن دیوان درخواست ابطال تعرفه منابع درآمدی شهر عالیشهر مصوبه شورای شهر عالیشهر بابت سال ۱۳۹۶ و رد ادعای شهرداری عالیشهر مبنی بر پرداخت عوارض بعد از جریمه مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده به کلاسه شماره ۳۹۵/۹۶ موضوع رفع نقص پرونده اینجانب علی حسینی فرد به شماره ملی ۳۵۳۹۲۷۰۱۶۷ به طرفیت شهرداری عالیشهر (استان بوشهر) به شرح ذیل و تصاویر پیوستی نامه به حضورتان تقدیم می‌گردد. ضمناً جهت استحضار آراء ابلاغ ماده ۱۰۰ و واریز مبالغ جریمه ماده ۱۰۰ پیوست نامه می‌باشد. بند (۱) درخواست ابطال موارد مربوطه که به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف: صفحه ۱۲ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۲ ـ ۲) در خصوص عوارض زیربنا (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

ب: صفحه ۱۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۴ ـ ۲) در خصوص عوارض پذیره تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

ج: صفحه ۲۱ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر جدول (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ واحد مسکونی و تجاری و غیره (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

د: صفحه ۲۴ تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر (۱۴ ـ ۲) در خصوص عوارض تعیین کاربری از مسکونی به تجاری (که متاسفانه بعد از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض مجدداً از اینجانب مطالبه شده است).

بند (۲) تمامی تصاویر ذکر شده در بند فوق پیوست نامه به حضورتان تقدیم می‌گردد.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره:

«تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره

توضیحات منشا
قانونی 
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف 
تبصره ۱: درصورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض تامین پارکینگ را دارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی به تعداد مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی پارکینگ درنظر گرفته نشود. صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در اشریط خاص که شامل بند ذیل می باشد.  ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.  ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.  ساختمان در لمح ی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.  ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.  ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.  درصورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.  تبصره (۲) :شیب مقرر در بند ۵ براساس ضوابط طرح تعیین می گردد. 
تبصره (۳) : حداقل p در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از بالاترین ارزش منطقه ای شهر کمتر نخواهد بود. 
تبصره(۵) :هر واحد پارکینگ ۲۵ متر مربع در نظر گرفته میشود. 
عوارض تامین پارکینگ ابری واحدهای               مسکونی،     تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای اشریط خاص شامل ۶ بند تبصره یک تامین پارکینگ باشد به اازی هر مترمربع  
  ۴۰p* ۲۵مسکونی   ۱
  ۶۵p* ۲۵تجاری   ۲
  ۳۵p* ۲۵اداری و صنعتی   ۳
  ۳۵p* ۲۵سایر کاربریها   ۴




تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری:
تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) ـ ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری


  تعیین کاربری از
آموزشی به … 
  تعیین کاربری از مسکونی به … 
  ۲۰۰pتجاری   ۱  ۲۰۰pتجاری   ۱
  ۵۰Pمسکونی   ۲ـ آموزشی   ۲
  ۳۰Pفرهنگی   ۳  ۵۰Pفرهنگی   ۳
  ۵۰Pبهداشتی درمانی   ۴  ۸۰Pبهداشتی درمانی   ۴
  ۸۰Pتفریحی گردشگری   ۵  ۵۰Pتفریحی گردشگری   ۵
ـ مذهبی   ۶ـ مذهبی   ۶
  ۱۰۰Pاداری   ۷  ۱۰۰Pاداری   ۷
  ۱۰۰Pصنعتی   ۸  ۱۰۰Pصنعتی   ۸
ـ ورزشی   ۹ـ ورزشی   ۹
  ۵۰Pانتظامی   ۱۰  ۵۰Pانتظامی   ۱۰
  ۱۰۰Pخدماتی   ۱۱  ۸۰Pخدماتی   ۱۱
ـ فضای سبز عمومی   ۱۲ـ فضای سبز عمومی   ۱۲
  ۸۰Pکارگاهی   ۱۳  ۸۰Pکارگاهی   ۱۳
  ۸۰Pحمل و نقل و انبار   ۱۴  ۸۰Pحمل و نقل و انبار   ۱۴
ـ ذخیره   ۱۵ـ ذخیره   ۱۵
  ۱۰۰Pتاسیسات و تجهیزات شهری   ۱۶  ۱۰۰Pتاسیسات و تجهیزات شهری   ۱۶
ـ پارکینگ   ۱۷ـ پارکینگ   ۱۷  
  تعیین کاربری از ورزشی به …   تعیین کاربری از
فرهنگی به … 
  ۲۰۰pتجاری   ۱  ۲۰۰pتجاری   ۱
ـ آموزشی   ۲  ۵۰Pآموزشی   ۲
  ۵۰Pفرهنگی   ۳  ۱۰۰Pمسکونی   ۳
  ۵۰Pبهداشتی درمانی   ۴  ۵۰Pبهداشتی درمانی   ۴
  ۸۰Pتفریحی گردشگری   ۵  ۸۰Pتفریحی گردشگری   ۵
ـ مذهبی   ۶ـ مذهبی   ۶
  ۱۰۰Pاداری   ۷  ۱۰۰Pاداری   ۷
  ۱۰۰Pصنعتی   ۸  ۱۰۰Pصنعتی   ۸
  ۱۰۰Pمسکونی   ۹ـ ورزشی   ۹
  ۵۰Pانتظامی   ۱۰  ۵۰Pانتظامی   ۱۰
  ۱۰۰Pخدماتی   ۱۱  ۱۰۰Pخدماتی   ۱۱
ـ فضای سبز عمومی   ۱۲ـ فضای سبز عمومی   ۱۲
  ۸۰Pکارگاهی   ۱۳  ۸۰Pکارگاهی   ۱۳
  ۸۰Pحمل و نقل و انبار   ۱۴  ۸۰Pحمل و نقل و انبار   ۱۴
ـ ذخیره   ۱۵ـ ذخیره   ۱۵
  ۱۰۰Pتاسیسات و تجهیزات شهری   ۱۶  ۱۰۰Pتاسیسات و تجهیزات شهری   ۱۶
ـ پارکینگ   ۱۷ـ پارکینگ   ۱۷

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر مصوب شورای اسلامی عالیشهر تعرفه شماره (۲ ـ ۲) تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی از نوع مسکونی به صورت یک واحدی و تعرفه شماره (۴ـ۲) تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر عالیشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تعرفه شماره (۱۱ ـ ۲) در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره و تعرفه شماره (۱۴ ـ ۲) در خصوص ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تامین پارکینگ و وضع عوارض برای تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر عالیشهر مبنی بر وضع عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری در ردیف یک از تعرفه شماره ۱۱ ـ ۲ و وضع عوارض ارزش افزوده ملک بابت تعیین کاربری در بند ۱ تعرفه شماره ۱۴ ـ ۲ از تعرفه منابع درآمدی عالیشهر در سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ صادر شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.