صدور رأی شماره‌های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ 1387/۸/26 شورای اسلامی شهر خوی. ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱ شماره دادنامه: ۳۰۳ ـ ۳۰۲ کلاسه پرونده: ۳۶۲/۹۳، ۳۶۳/۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی ۲ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال ۱ـ مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ۲ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف ـ تفکیک قانونی اراضی: جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، ۵۰ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد: تبصره ۱: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می‌نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء می‌گردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و… نیز سند دریافت می‌دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵۰ درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد.
ب ـ عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی: ۱ـ عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می‌باشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه ۶ برابر، در تراکم زیاد ۴ برابر و در تراکم متوسط ۳ برابر ارزش منطقه‌ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:
۱ـ قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه‌مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۷ و ۳۶ قانون اساسی و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. لذا محرز می‌شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز خارج است.
۲ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و … به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم … محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ می‌باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ شورای اسلامی شهر خوی نیز می‌باشد.
۳ـ در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد کلیه زمینهای که تفکیک می‌شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوق‌الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال ۱۳۹۲ و برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالهای تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده‌اند نیز اعمال می‌شوند. به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال ۱۳۶۹ تفکیک احداث (قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذیرفته است.
۴ـ با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می‌شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم. لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.
۵ ـ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح می‌دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به‌صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک… غیرمجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۲ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۲۰/۱/۱۳۸۹۴۵۹ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۲۱۸ و ۹۶۴ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۱۶ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، پاسخ داده اند:
«مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین وسیله تصویب مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی که ابطال بند ۲ مصوبه موضوع شکایت می‌باشد جهت استحضار ارسال می‌گردد اضافه می‌نماید عدم دسترسی سریع به عین مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است.»
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
الف: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر خوی:
«یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر خوی رأس ساعت ۱۷ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ با حضور شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شهردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید بررسی نامه‌های اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نامه شماره ۱۲۴ ـ ۱۳۸۷/۴/۳ سرپرست کانون کوهنوردان شهرستان خوی وارده به شماره ۳۴۳۸ در خصوص درخواست مساعدت مالی برای تامین قسمتی از هزینه‌های مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شهرداری مقرر شد بدین وسیله اعلام گردد که فعلاً مقدور نمی‌باشد.
۲ـ گزارش مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۴ آقای قره محمدلو وارده به شماره ۳۴۳۶ منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۳ کمیسیون امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با ۵ رأی موافق به تصویب رسید.
ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳: «منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصلهای بودجه سال ۱۳۹۲:
توضیح: به شهرداری اجازه داده می‌شود در طول سال به منظور تشویق شهروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را براساس ۸۵% تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت نمایند و در هر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دهه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای ۷۰% تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است.
منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال ۱۳۹۲:
شاکیان به موجب لایحه شماره ۲۱۲۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده‌اندکه متن لایحه به قرار زیر است:
« با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده ۳۶۳ سال ۱۳۹۳ اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهند.»
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۲۴ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
اولاً: شوراهای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند۱ ۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می‌نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچگونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است.
ثانیاً: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱ ـ ۱۳۸۸/۲/۱۵ در پرونده کلاسه ۷۵۰/۸۷ عوارض مورد تصویب شورای اسلامی شهر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای اسلامی شهر خوی رد گردیده است.
ثالثاً: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آیین نامه‌ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون را رعایت کرده‌اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده‌اند (براساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام نموده‌اند فرقی قائل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاهت قانونی ندارد چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمی‌باشد بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شده‌اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه‌ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده‌ای برای شهرداریها در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداریها هزینه‌های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازند.
رابعاً: با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداریها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۴/۷۷ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار داده است علی‌ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رأی بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه