جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/500
شماره پرونده : 1400-127-500 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/06
استعلام :
1- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این‌که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن‌پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. 2- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است
ثبت دیدگاه